تونس - الصباح: «لقد عملت تونس منذ انضمامها لهيئة الدستور الغذائي على تطوير وتفعيل التعاون في هذا المجال وذلك لتدعيم التعاون والتشاور والتنسيق الذي يتنزل في إطار توجه تونس نحو تنمية علاقات الشراكة مع المنظمات العالمية والإقليمية». ذلك ما صرح به عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية خلال افتتاحه أمس لأشغال الدورة الخامسة للجنة التنسيق الإقليمية الشرق الأدنى لهيئة الدستور الغذائي والتي تنظم لأول مرة بتونس من طرف وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والذي يتواصل إلى غاية 29 جانفي الجاري، ويشمل جدول أعمال هيئة الدستور الغذائي برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعات ومنظمة الصحة العالمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدستور الغذائي للفترة 2008-2013 فضلا عن أنشطة برنامج مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة في الإقليم. فانضمام تونس لهيئة الدستور الغذائي هو توجه مكن من ارساء برامج مثمرة مع عدد هام من البلدان والهياكل والمنظمات التي ساهمت في تدعيم مجهودات تونس الرامية الى تنمية قدراتها في عديد المجالات.. وبالتنالي فإن قطاع الفلاحة وقطاع الصناعات الغذائية مطالبان بارساء أحدث الأساليب والمناهج المعمول بها على الصعيدين الاقليمي والعالمي في بناء منظومات جودة تعتمد أحدث المواصفات العالمية في عمليات الانتاج والتجميع والتخزين والتحويل والترويج ومساهمة في دفع التصدير واكتساح الأسواق الخارجية. تحولات هامة في التجارة الدولية للأغذية لقد شهدت التجارة الدولية تحولات هامة على إثر تفاقم المشاكل المرتبطة بصحة الانسان تجسمت في اللجوء المتواصل لاعتماد مواصفات هيئة الدستور الغذائي في المبادلات التجارية كمرجع لا مفرّ منه لتصدير المنتجات من المواد الغذائية إلى الأسواق الخارجية. ومن هذا المنطلق تم منذ سنة 1999 العمل صلب خطة عمل متكاملة تتمثل أهم محاورها في الرفع من جودة المنتجات وتحيين المواصفات تماشيا مع متطلبات الأسواق التصديرية. كما تم انجاز برنامج نموذجي لادخال نظام تحليل مصدر الخطر ونقط التحكم الحرجة HACCP)) الذي مكن المؤسسات التونسية من تطوير بنيتها المتعلقة بالنظافة وسلامة الأغذية واكسابها المناعة الضرورية لمجابهة تحديات التجارة الدولية التي تعتمد المواصفات المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي الذي أوصى بتطبيق هذا النظام منذ منتصف التسعينات كوسيلة التحكم في سلامة الأغذية من خلال التخفيض في مستويات التلوث خلال عمليات التصنيع والمعالجة. وتم سنة 2000 بالتعاون مع منظمة «الفاو» احداث اللجنة التونسية للمعايير الغذائية لتكون النظير الوطني لهيئة الدستور الغذائي وتتمثل مهامها في دراسة المواصفات العالمية المقترحة وارساء طرق للتشاور والتنسيق بين الأطراف المعنية، فضلا عن تنفيذ عديد البرامج الوطنية كبرنامج التأهيل الصناعي والبرنامج الوطني للجودة وبرنامج تحديث الصناعة وقد مكنت هذه البرامج عديد المؤسسات من تطوير أساليب التصرف والادارة فيها ومن تكوين خبراء في الجودة وهو ما خوّل للمؤسسات بمختلف الأنشطة من ارساء نظم ضمان الجودة بمختلف أنواعها إيزو 22000 - 9000 - 14000 وIFS وBRC.... وتفيد نتائج مختلف الدراسات التقييمية إلى أن المؤسسات التي انخرطت في هذه البرامج سجلت تطورا إيجابيا في كل مؤشراتها من خلال تطور رقم معاملاتها وتحسين قدراتها التنافسية. مشاركة 15 دولة من بلدان الإقليم تترأس تونس لجنة التنسيق الإقليمية للشرق الأدنى لدستور الأغذية منذ جويلية 2007 على إثر ترشحها لهذا المنصب خلال الدورة الرابعة لاجتماع هذه اللجنة التي انعقدت بالأردن سنة 2006 وتشارك في هذه الدورة 15 دولة وهي الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. ويتمثل هدف تونس من وراء ترؤسها للجنة التنسيق الإقليمية للشرق الأدنى صلب هيئة الدستور الغذائية في تدعيم دورها تونس في المساهمة في إعداد المواصفات العالمية للمواد الغذائية وتنمية القدرات التونسية وتبادل الخبرات من خلال التعامل مع خبراء هيئة الدستور الغذائي.
