تونس الصباح: ستتم مراجعة المواصفات التونسية المعتمدة منذ احداث المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بداية من السنة الحالية، ذلك ما صرح به أيمن المكي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في ندوة صحفية عقدت أمس حول مستجدات المعهد خلال سنة 2008 وآفاق العمل في مجالات المواصفات والاشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية. وتم تحديد برنامج تقييس متكامل يرتكز على عدة محاور من بينها تلبية مطالب إعداد المواصفات الواردة على المعهد والتي تتركز حول الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية وحماية البيئة وتحديد نسب المواد الخطرة في الصناعات الكهروتقنية بالاضافة الى السياحة والصناعات التقليدية والصحة والسلامة. وفي اطار تدعيم المشاركة التونسية في أعمال اللجان الفنية الدولية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) من المنتظر أن يتطور عدد اللجان الفنية من 15 لجنة فنية دولية خلال السنة الحالية الى 30 لجنة فنية في موفى المخطط الحادي عشر للتنمية وذلك من خلال تشريك المؤسسات الكبرى في أعمال التقييس لهذه المنظمة. وبحلول شهر افريل القادم سيقع رقمنة جميع المواصفات التونسية ووضعها على ذمة مستخدمي موقع واب وتحديدا خلال السداسي الثاني لسنة 2009 قصد تيسير اقتناء هذه المواصفات عن بعد. وسيرتفع عدد المواصفات التونسية من 10430 في نهاية 2008 (مقسمة كالآتي: 95% من جملة المواصفات ذات مرجع دولي و5% من جملة المواصفات تونسية بحتة) الى 11700 مواصفة في موفى 2009 والى 15000 مواصفة مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية في سنة 2011. الإشهاد بالمطابقة لنظم الجودة سعى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الى مساندة جهود المؤسسات الصناعية لتحقيق الجودة وتطبيق المواصفات حسب المراجع العالمية قصد ارساء نظم التصرف في الجودة والسلامة والصحة والبيئة.. وفي اطار البرنامج الوطني للنهوض بالجودة عمل المعهد على الارتقاء بعدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة ليصل عدده الى 900 مؤسسة في موفى سنة 2008. وللاشارة فقد أسند المعهد أول شهادة مطابقة لجودة المنتج (علامة م.ت.) سنة 1986 ليصل عددها الى 71 شهادة سنة 1995 وهي نفس السنة التي أمضت خلالها تونس اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليصل عدد الشهادات سنة 2008 ما يناهز 148 شهادة سارية المعفول. وبلغ العدد الجملي لتصاريح الاقرار بالمطابقة لسنة 2008 ما يناهز 1540 تصريحا ويعود هذا التطور الى دخول اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات المبرمة بين تونس والدول العربية حيز التنفيذ. ويقوم المعهد بمتابعة هذه الاتفاقيات المبرمة بين تونس والجماهيرية الليبية والمغرب ومصر وسوريا والمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة وخاصة منها المصالح الادارية المعنية بالمراقبة عند التوريد والتصدير والمخابر والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمراكز الفنية القطاعية والادارة العامة للديوانة. وفيما يخص ابرام اتفاق التعاون مع ليبيا فإن هذا الاخير ينص على تطبيق الاعتراف بشهادات المطابقة بصفة اختيارية بداية من غرة جانفي 2008 وسيصبح تطبيقه إلزاميا بداية من مارس 2009، اما اتفاق التعاون بين تونس والمغرب فتم الاتفاق على اجراءات أولية تتمثل في ارفاق كشف التحاليل والتجارب لمصالح المراقبة في البلد المستورد. كما تم الاتفاق على قائمة المختبرات التونسية والمغربية المدرجة ضمن هذه الاجراءات والتي ستقوم بالتحاليل والتجارب المطلوبة ويتم العمل بها ابتداء من مارس 2009. كذلك تم ابرام مذكرة تفاهم بين تونس ومصر وأخيرا تم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين تونس والسعودية وتجري المناقشات لاستكمال الاجراءات العملية لتفعيل الاتفاق. ومن النتائج المسجلة لسنة 2008 تطور عدد ايداعات براءات الاختراع بما يفوق ثلاثة اضعاف من سنة 1995 الى سنة 2008، كما تطور عدد ايداعات الرسوم والنماذج الصناعية ثلاث مرات بين 1987 و2008 وتضاعف عدد ايداع علامات الصنع والتجارة مرتين بين 1994 و2008.
