828 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بقيت منها 500 ألف بعد التفويت 101 مقبرة و3165 مسجدا و17 كنيسة وبيعة تونس- الأسبوعي: قامت مصالح وزارة أملاك الدولة مؤخّرا بإعادة إحصاء لأملاك الدولة التونسية من عقّارات وأملاك منقولة وسيارات إدارية وأملاك خاصّة وبنايات للمرافق العمومية وغيرها من الأملاك التي تقع تحت تصرّف الدولة، وقد حرصت مصالح الوزارة على أن تشمل عملية الجرد كل الأملاك التابعة للدولة بالاعتماد على عدّة مصادر وخاصّة منها البيانات التي ترد من المصالح المتصرّفة في هذه الأملاك بجميع الوزارات. 25 ألف سيّارة وساعدت منظومة «منقولات» الخاصة بالتصرّف في المواد المنقولة بكل الوزارات على الحصول على الجرد السنوي لهذه الأملاك بصفة آلية وهي معتمدة من المصالح المركزية والإدارات الجهوية التابعة لكل الوزارات باستثناء وزارة تكنولوجيات الاتصال. وتوصّلت مصالح وزارة أملاك الدولة إلى جرد 25395 سيارة إدارية موزّعة على مختلف الوزارات والمصالح الإدارية العمومية وذلك اعتمادا على منظومة إعلامية لإصدار بطاقات ترقيم السيارات والمعدات المقتناة من طرف كل الوزارات. وقد مكّنت هذه المنظومة من ضبط أملاك الدولة من السيارات وأفضت عملية الجرد هذه بعد طرح السيارات والشاحنات التي لم تكن في حالة جولان تبعا للتفويت فيها أو تجميدها أو تحطيمها أو إحالتها على عدم الاستعمال. الأملاك العقارية الخاصة أمّا الأملاك العقارية الخاصّة فتهمّ بالأساس المباني والمساكن والأراضي البيضاء، ويقع التنسيق لجرد هذه الأملاك مع المصالح المتصرفة فيها بجميع الوزارات والإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتم إعداد بنوك معلوماتية حول هذه الأملاك لتيسير عملية التحيين ومكّنت هذه العملية إلى موفّى السنة الماضية من تعداد 13209 مبان إدارية و10656مسكنا إداريا و 617أرضا بيضاء. أمّا بالنسبة للأملاك العقارية العمومية فتتم عملية ضبطها بالتنسيق مع الوزارات المتصرّفة فيها، وقد أفضت عملية الجرد إلى ضبط 7521 معلما دينيا موزعة حسب الصنف كما يلي: * جوامع: 3165 * مساجد: 1564 * زوايا: 2162 * أضرحة: 409 * مدارس قرآنية وكتاتيب: 103 * مقابر: 101 * كنائس وبيعات: 17 ملك الدولة العام كما شملت عملية ضبط ملك الدولة العام * الملك العمومي للسكك الحديدية حيث تمّ تعداد 26 خطا حديديا يمتد على مسافة 2325 كلم. * المعالم الأثرية والممتلكات الثقافية بولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل: إذ أمكن ضبط 861 معلما موزعا حسب الصنف كالتالي: 543 معلما دينيا 300 معلم مدني 18 معلما عسكريا الأراضي الدولية الفلاحية تبلغ المساحة الجملية للأراضي الدولية الفلاحية الراجعة لملك الدولة الخاص 828 ألف هك موزعة على صنفين: الصنف الأول ويعم 328 ألف هك وقع النظر في التفويت فيها للخواص ولبعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية خاصة على أساس القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرّخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في أراض دولية ذات صبغة فلاحية. حيث تمّ في الغرض إبرام 29452 عقد بيع لفائدة منتفعين بالإسناد في مساحة جملية تبلغ 46 ص 31 آر 260728 هك و 84127أصل زيتون و1106 نخيل و 2132أشجار مثمرة، أما بقية المساحة فهي في تصرف الخواص إمّا اعتمادا على شهائد الإسناد المسلمة من الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة سابقا أو عقود تسويغ مع الوعد بالبيع بالنسبة للتقاسيم الريفية القديمة طبقا للأمرين المؤرخين في 18 جوان 1918 و9 سبتمبر .1948 أما الصنف الثاني فيشمل المساحة المتبقّية والبالغة 500 ألف هك والتي لم يقع التفويت فيها تنقسم إلى أراض لم تشملها الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية تبلغ مساحتها 200798 هك تحت تصّرف ديوان الأراضي الدولية والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي وهياكل عمومية أخرى (ديوان تربية الماشية، هياكل البحث العلمي والتعليم الفلاحي إلخ..) في حين يضم القسم الثاني أراض مهيكلة تبلغ مساحتها 299202 هك تحت تصرّف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والفنيين الفلاحيين والفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى إلى جانب قطع مشتتة مسوغة للخواص وغابات وأراض متمثلة في تعويضات ومتفرقات. الأراضي الاشتراكية تقع جل الأراضي الاشتراكية بوسط وجنوب البلاد وهي تمسح جمليا حوالي 3 ملايين هكتار نصفها تقريبا صالحا للحراثة والزراعة يتم إسناده على وجه الملكية الخاصة وبقية المساحة تمثل المراعي الاشتراكية التي يتم تحديدها وإخضاعها لنظام الغابات. وقد شملت التصفية إلى أشهر قليلة مضت تحديد 600 ألف هك تقريبا (42,24%) من المراعي الاشتراكية وإخضاعها إلى نظام الغابات.. وكذلك إسناد 1.411.769 هك (89,37%) من الأراضي الاشتراكية الزراعية. وتتميّز المساحات الاشتراكية المتبقية بدون تصفية بكثرة النزاعات وتشعبها إضافة إلى أنها متغيّرة وقابلة للزيادة نتيجة سحب النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية على الأراضي اللامتناهية الشياع تطبيقا للفصل 3 من النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية من جهة وإعادة تصنيف المراعي الاشتراكية من جهة أخرى. أراضي الأوقاف من جهة أخرى تبلغ المساحة الجملية لأراضي الأوقاف الخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار حوالي 785409 هك شملت التصفية منها حوالي 751122 هك (95,63%) وبقيت بدون تصفية 34287 هك تقريبا (4,37%) موزعة على ولايات صفاقس (20949 هك) وقابس (5839 هك) وسيدي بوزيد (7499) هك. للتعليق على هذا الموضوع:
