فترة حرجة تمرّ بها البلاد وكذلك الاقتصاد، كما أنه منذ اندلاع الثورة الشعبية وإلى الآن حدّ إلى، يعيش المواطن أوضاعا نفسية ومعيشية مشوبة بكثير من الهزات الارتدادية، خصوصا وقد وجد نفسه في خضمّ مجريات الأحداث، في مواجهة ظروف صعبة تتعلق أساسا بقفّته اليومية وبمقدرته الشرائية.. فبعد احتجاب تدخلات الادارة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وتفقدها، وضبط المخالفات والتجاوزات المرتكبة على نطاق الفوترة والأسعار والمكاييل، وعلى إثر انسحاب منظمة الدفاع عن المستهلك من المشهد، وركوب بعض الأطراف بحلقة التوزيع بالجملة أو بحلقة البيع بالتفصيل، على الأحداث والثورة، تخبّط المستهلك ومازال يتخبّط في الصعوبات، ولحقت جيبه وقفّته مجموعة من الأضرار. فمن يحمي القدرة الشرائية للمواطن الذي لا يملك الوسائل الدفاعية لمجابهة جشع واستقواء صنف جديد من التجار، والتصدي لعديد الممارسات غير القانونية تصبّ معظمها في مخالفة ضوابط الأسعار. سعر كيلو الدجاج قفز إلى 5 دنانير! لا يكفّ التوانسة من الذين نلتقيهم في الشارع أو في الأسواق والمحلات التجارية، عن إبداء التذمرات من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولكن ما زاد الطين بلة، هو استغلال صنف من التجار الذين ركبوا على الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به بلادنا، منذ ثورة 14 جانفي، لغياب المراقبة الاقتصادية من أجل ارتكاب شتى أنواع المخالفات والسلوكيات التجارية اللاقانونية. ففي قطاع اللحوم البيضاء مثلا، وصل سعر كيلو الدجاج الجاهز للطبخ خلال الأيام الأخيرة، ما يزيد عن الخمسة دنانير في عدد من المحلات، وساد في غياب المراقبة، قانون الغاب. وبالنسبة لقطاع الخضر والغلال، تغيب معلقات الأسعار، ليحضر الغشّ والإشهار الكاذب وعدم احترام التراتيب المعمول بها بالنسبة للمكاييل، في نقاط البيع بالتفصيل ببعض المناطق والأحياء، وفي الأسواق الشعبية أو حتى في أسواق أسبوعية.. فمقابل ما تتوفر عليه الأسواق من منتوجات فلاحية مختلفة، منها الفصلي والبدري و«الفرشك»، تتوفر ايضا الممارسات الاحتكارية واللاقانونية لتجار من صنف المستكرشين والصيّادين في الماء العكر، والراكبين على الأحداث، وفاقدي الحسّ الوطني والضمير الانساني. ولئن فرضت المعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية ببلادنا على المواطن، اتباع سلوكيات استهلاكية حذرة، يترجم عنها غياب الزحمة وبعض المظاهر الأخرى التي لم تسجّل حتى في ذروة الصولد الشتوي، الى جانب تكوين احتياطي غذائي من المواد الأساسية، تحسّبا لأي ظروف طارئة، فإن استهداف بعض التجار للقفة اليومية للمواطن محدود الدخل خاصة، تمثّل مشكلة اجتماعية على هامش الأحداث والظروف الاستثنائية ببلادنا. ترفيع في مواد التنظيف بأكثر من مائة مليم..؟! من الأمثلة عن ركوب بعض الباعة على الأحداث أيضا، تعمّد أصحاب محلات لبيع مواد التنظيف الترفيع في الأسعار بأكثر من مائة مليم، ل «الأومو» و«الجافال» على سبيل المثال.. وفي هذه الحال، لا يملك المستهلك إلا أن يبلع السكين بدمها، ويشكو أمره لله وحده، لكن في الآن نفسه، يعلّق الآمال على الغد الذي ستنفرج فيه الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ببلادنا، ليعود النظام، وتأخذ الادارة بزمام الأمور بكل حزم، لمحاسبة المخالفين للقوانين والمتلاعبين بحقوق المستهلك. وفي انتظار ذلك، يواصل المواطن المستهلك معاناته وسط ما يشبه قانون الغاب المتّبع من بعض التجار، في صمت.. وللإشارة، فإن «عطّار الحومة» بقي الملاذ للكثيرين، ولعلّ «العطّارة» المستفيدون في الظرفية الأخيرة، لا سيما بعد تعرّض عدد من المساحات الكبرى والمغازات للحرق والنهب.. لكن إلى متى سيظلّ قانون الغاب والفوضى متواصلين.. ذلك هو السؤال..؟
