تونس الصباح: خلال الندوة الصحفية التي جمعته بمختلف وسائل الاعلام يوم امس، اشار السيد عبد الرحيم الزواري الى ان السنة الجارية ستكون محورية في مجال النقل بالنظر الى حجم الاستثمارات المرصودة المقدرة ب3 الاف مليون دينار وكذلك بالنظر الى دخول عدد من المشاريع الهامة حيز الاستغلال على غرار مطار النفيضة المتوقع دخوله حيز الاستغلال في اكتوبر المقبل الى جانب خط المترو الجديد باتجاه منوبة كما ستشهد السنة الحالية انطلاق اشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى بداية من اكتوبر المقبل في حين سيتم طلب العروض في مارس المقبل وستدوم فترة الانجاز 3 سنوات هذا الى جانب التقدم في انجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة. النقل الجوي وفي مجال النقل الجوي اشار الوزير الى الشروع بداية من السنة الحالية في تحسين التجهيزات في مطار تونسقرطاج لتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات بفضاءات التسجيل والوصول وجعله محطة دولية لتبادل وترابط الرحلات الجوية (Hub). وتحدث الوزير ايضا في السياق ذاته عن القرارات الرئاسية الاخيرة والمتعلقة بالشروع في انجاز دراسة استشرافية حول مستقبل الربط الجوي لتونس الكبرى على مدى 30 سنة المقبلة لتحديد الموقع الملائم لانجاز مطار ثان بتونس الكبرى (برج العامري) وتكوين احتياطي عقاري يمكن من احداث مطار جديد بتونس الكبرى عندما يتم اقرار تحويل مطار تونسقرطاج الدولي.. هذا وعرج الوزير ايضا على فتح كل المطارات بداية من جانفي من السنة الجارية امام شركات النقل الجوي التونسية لاستغلال النقل الجوي المنتظم والاستعدادات الحالية للانطلاق في التفاوض بشأن فتح الاجواء مع دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا كما اكد الوزير ان الناقلة الوطنية صامدة امام الصعوبات وعملية التحرير وفتح الاجواء وتواصل العمل على تدعيم الاسطول باقتناءات جديدة وستساعدها على ذلك القرارات الاخيرة باعفاء الشركة من الضريبة على الارباح لمدة 5 سنوات بداية من السنة الجارية والى غاية 2013 والعمل على تطوير منظومة متعددة العملات لتأمين الدفوعات المنجزة عن المبيعات عن بعد بالعملة الاجنبية لتطوير مبيعات الخطوط التونسية عبر الواب. من جهته تطرق الوزير في مجال النقل البحري الى الاجراءات الاخيرة في هذا المجال والمتصلة بتدعيم اسطول الشركة التونسية للملاحة باقتناء سفينة جديدة تتسع ل3000 مسافر والف سيارة واقتناء سفينتي دحرجة مستعملتين بطاقة استيعاب 170 مجرورة الى جانب بعث شركة لنقل البضائع بالحاويات والعمل على تشجيع الناقلين البحريين التونسيين على التكتل لمجابهة المنافسة الاجنبية المتنامية في السنوات الاخيرة مع تمكينهم في هذا الاطار من حوافز جبائية هامة ستمكن من الرفع من نسبة مساهمة الاسطول البحري الوطني في نقل التجارة الخارجية من حوالي 10% حاليا الى حدود 20% في افق سنة 2016. حوادث الحافلات وفي مجال النقل البري والاشكاليات المطروحة في مجال توفير المعلومة للمسافر والحد من الحوادث اكد الوزير على انه من الضروري العمل على تحسين مستوى تقديم المعلومة للمسافر في الوقت المناسب حول مواعيد الحافلات وفي حالة تسجيل التأخير اما عن تسبب الحافلات في الحوادث فبين الوزير وجود توجه جديد للتعامل مع المتسببين في الحوادث يصل الى الايقاف والتتبع العدلي اضافة الى تكثيف برامج التكوين لفائدة السواق والفنيين حول مسائل السلامة، في السياق ذاته بين الوزير مواصلة تحسين الاسطول بوجود برنامج لاقتناء الف حافلة جديدة. القطاع الخاص وفيما يتعلق بفتح المجال اكثر للقطاع الخاص للمساهمة في النقل البري للاشخاص اشار الوزير الى ان الهدف المرور من 5% حاليا نسبة مساهمة النقل الخاص الى 10% بداية من هذه السنة عن طريق طلب عروض في الغرض حيث سيتم اختيار الخطوط التي تسجل نقصا في الاستجابة لطلبات النقل لتركيز خطوط تابعة للخواص مع الاشارة الى ان عدد الشركات الخاصة يبلغ حاليا 5 شركات بأسطول يناهز 168 حافلة. وعن دفع ومراقبة هذه الشركات الخاصة لتوفير خدمات جيدة والمحافظة على مستوى معين من الجودة بين الوزير وجود متابعة من الوزارة مشيرا الى تعرض احد الشركات مؤخرا الى عقوبة مالية بلغت 4 الاف دينار جراء عدم احترامها منع حمل ركاب واقفين.. منى اليحياوي
