أحيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم له من العمر 67 سنة احضر بحالة ايقاف بعدما اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضده ووجهت له دائرة الاتهام تهمة قتل نفس بشرية عمدا طبق احكام الفصل 205 من القانون الجزائي. وبالرجوع الى الوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية بتاريخ 8 مارس 2008 عندما تلقت فرقة الاستمرار بالزهروني مكالمة هاتفية من مستشفى الرابطة مفادها قبول شخص يحمل طعنات بواسطة آلة حادة ولفظ انفاسه الاخيرة رغم المحاولات التي بذلها الاطار الطبي وبناء على ما حدث باشر اعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي اجراء تحرياتهم في هذه القضية. وبايقاف المظنون فيه تبين انه عقد جلسة خمرية مع الهالك وشقيقه وصديقه في منزله (اي المظنون فيه) وواصلوا الشرب الى ساعات متأخرة من الليل وبعدها غادر الجميع منزله ولكن المجني عليه عاد برفقة صديقته وصديقتها الى منزل المظنون فيه ورغبوا في مواصلة الشرب ولذلك سلمه المظنون فيه مبلغا من المال لاقتناء مزيد من المشروبات الكحولة والمأكولات وعقدوا جلسة خمرية في نفس الليلة ولكن صاحب المنزل شعر بالنعاس واراد ان يخلد الى النوم عندها رغب نديمه في أخذ «كرذونة» من المشروبات الكحولية ولكن المظنون فيه رفض وتشابك معه وانتهى به الامر الى اللحاق به خارج المنزل وسدد له طعنات قاتلة. وبين تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي وخارجي بسبب 3 طعنات اصابت الهالك في بطنه وصدره وجنبه الايمن. وبانتهاء الابحاث احيل المتهم امس على انظار المحكمة فصرح ان المجني عليه عاد الى منزله صحبة صديقته وفتاة اخرى ولما طلب منه المغادرة رفض وأصر على أخذ الجعة التي اشتراها هو فتشابك معه واصابه بطعنة واحدة، ونفى ان تكون له اية نية لقتله وذكر ان الضحية وقبل ان يغادر المنزل هشم الاثاث. وباعطاء الكلمة للمحامين الذين كلفهم للدفاع عنه وهم ثلاثة رأوا ان منوبهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وطلبوا اعادة التكييف القانوني للتهمة واعتبارها من قبيل الاعتداء بالعنف الذي نجم عنه موت، ومراعاة ظروفه الصحية وكذلك تقدمه في السن كما قدموا ما يفيد انه يتلقى علاجا منذ سنة 2004 بسبب اصابته بمرض نفسي. وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهمين ومرافعات الدفاع حجزت القضية للمفاوضة.