أحيل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين تتراوح أعمارهم بين 23 و27 سنة احضروا بحالة ايقاف وكانت دائرة الاتهام قد وجهت للمتهم الرئيسي تهمة القتل العمد طبق احكام الفصل 205 من المجلة الجزائية وللبقية تهم المشاركة في معركة نتج عنها موت. وبالعودة الى وقائع القضية فإن الأبحاث فيها انطلقت بناء على مكالمة هاتفية وردت على مركز الاستمرار بأريانة مفادها تعرض شخص للاعتداء بآلة حادة بجهة برج الوزير، فتحول اعوان الشرطة الى مكان الحادث ووقع نقل المصاب الى المستشفى لكنه فارق الحياة. وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الهالك توفي جراء تعرضه للطعن في 3 مناسبات مما تسبب له في نزيف داخلي وخارجي. وبإذن من النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي وانحصرت الشبهة في 4 اشخاص وكشفت الابحاث أن المتهم الرئيسي عقد جلسة خمرية مع صديقته بجهة برج الوزير انضم اليهما مجموعة من الشبان الذين بدأوا بمعاكسة الفتاة وذلك ما أغضب صديقها وجعله يطلب منها الجلوس بجانبه لكن اثنين من الشبان أجبرا الفتاة على مرافقتهما الى منزل خال من السكان وهناك حاولا مواقعتها لكنها أطلقت عقيرتها بالصياح فيما ظل مرافقها يتشابك مع الشابين الآخرين وتمكنا من طرحه أرضا ثم لحقا بالفتاة وصديقيهما، فيما احضر رفيق الفتاة سكينا ولحق بهم لتخليص صديقته الا أنهم رشقوه بالحجارة ومنعه أحدهم من دخول المنزل فطعنه في اماكن مختلفة من جسده مما أدى الى وفاته. وبإلقاء القبض على الشبان الاربعة المظنون فيهم واحالتهم على المحكمة أمس اعترف المتهم الرئيسي بطعنه للهالك عندما وقع تشابك بينهما ونفى أن يكون قصد ازهاق روحه بل أراد تخليص نفسه من قبضته وتخليص صديقته. اما المتهم الثاني فنفى مشاركته في المعركة وذكر أنه تدخل لفض النزاع بين المتهم الاول والهالك، فيما قال المتهم الثالث أنه شرب الخمر وغادر المكان ولم يكن حاضرا ساعة وقوع المعركة لأنه كان برفقة الفتاة التي طلبت منه ايصالها الى منزلها. اما المتهم الرابع فنفى هو الآخر حضوره ساعة المعركة لانه كان صحبة الفتاة ايضا. وبإعطاء الكلمة للدفاع تمسكت محامية ورثة الهالك بما جاء في ملف طلبات الدعوة المدنية الذي تضمن غرامة مالية قدرها 150أ.د. فيما رافعت محامية المتهم الاول عن منوبها ورأت أن الركن القصدي منتف لأن منوبها لم يكن يقصد قتل المجني عليه وقد تمسك طيلة مراحل البحث بنفس الأقوال بالاضافة الى أنه لا توجد عداوة بين منوبها والهالك وطلبت إعادة التكييف القانوني للتهمة واعتبارها مندرجة ضمن الفصل 208 من المجلة الجزائية اي الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه موت فيما طلب بقية المحامين تبرئة منوبيهم، اما المحكمة فحجزت القضية للمفاوضة.
