تمّ يوم الجمعة 6 فيفري الجاري الافتتاح الرسمي للمحاضرات الدورية للمعهد الاعلى للمحاماة، ألقى خلالها العميد عبد الجليل بوراوي محاضرة بعنوان " المحامي والضمانات الدستورية" وذلك بحضور وزير العدل وحقوق الانسان وعميد المحامين البشير الصيد ومدير التعليم العالي والبحث العلمي وأغلب أعضاء المجلس العلمي للمعهد الاعلى للمحاماة، وعدد من المحامين والقضاة والدارسين بالمعهد. وقد ألقى الاستاذ الهادي التريكي المدير العام للمعهد الاعلى للمحاماة كلمة الافتتاح. (الصباح 7 فيفري 2009). وقد ترك الحضور المكثف الانطباع بأن المناسبة كانت بمثابة الافتتاح الرسمي الثاني للمعهد الاعلى المحاماة... غياب باستفساره عن عدم حضور بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين فعاليات الافتتاح الرسمي للمحاضرات الدورية للمعهد الاعلى للمحاماة، أكّد السيد الهادي التريكي المدير العام للمعهد، أنّه وجه الدعوة إلى جميع أعضاء مجلس الهيئة. ولاحظ أنه يعتذر عن عدم دعوة كل المحامين نظرا لضيق المكان... إرتجال محسوب لم يفاجئ العميد عبد الجليل بوراوي،المتابع لشأن المحاماة عن قرب،بدعوته بكل وضوح إلى إعادة النظر في هيكلة المحاماة ببعث عمادات جهوية، في ختام محاضرته الّتي ألقاها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمحاضرات الدورية للمعهد الاعلى للمحاماة يوم الجمعة 6 فيفري الجاري، نظرا لتوفر عدّة معطيات تفقد المقترح عنصر المفاجأة. فقد كان الاستاذ عبد الجليل بوراوي في طليعة الرّافعين لشعار إجراء تغييرات هيكلية في المحاماة في الفترات الاخيرة، وهي نفس الدّعوة الّتي عبّر عنها في مناسبات سابقة، عدد من المحامين المنتمين لفرع سوسة، بتزكية من بعض المحامين بجهة صفاقس.أمّا المعطى الثاني، فيتعلّق بشخص صاحب الدعوة، الّذي يحرص على ألاّ يغيب، عن المشهد العام، سواء في المجال الرياضي أو في نطاق المحاماة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يعتبره البعض من منطلق استنتاجات خاصّة، أنّه لا يزال يأنس في نفسه القدرة على لعب دور في المجالات العامّة، بل قد يكون يرى نفسه أفضل من الكثيرين، ليكون في احد المراكز الهامّة في الشأن العام. أمّا المعطى الاخير، فيتمثّل في كون العميد بوراوي، قد لا يكون استساغ عدم انتخابه عميدا للمحامين لدورة ثانية، رغم انّه سبق له اختطاف كرسي العمادة بسرعة وفي بهتة من خصومه، ومن بينهم العميد المباشر البشير الصيد. وبحكم متابعته لشان المحاماة وما يعتريها من اضطراب، قد يكون اختار العميد بوراوي،رمي كل أوراقه، للمباغتة، وللرجوع لقلب الاحداث، بمقترح، سبق أن عارضه، في أواخر سنة 2000، اذ اعتبر بعث هيئات جهوية تقسيما لوحدة المحاماة ("رحاب العدالة "نوفمبر وديسمبر 2000 ومجلّة "حقائق "بتاريخ 20/12/2000) وساهم في تجنيد أغلبية المحامين لاستبعاده بتحرّكات حُسبت عليه، وربّما ساهمت في عدم فوزه بالعمادة ثانية. ولعلّ هذا المقترح الّذي ارتجله في ختام محاضرته، هو الّذي سيكون شرارة لحملة ضدّه (قد يكون أرادها)، سيؤجّجها من يخالفه الرأي ومن بينهم العميد البشير الصيد الّذي وصف مقترح العميد بوراوي ب"اللاّمعقول" و"الخطير". وللتذكير فقد كان العميد بوراوي يدعو، إلى زيادة عدد الفروع الجهوية وبيّن مساوي النظامين الفرنسي والمغربي الّلذين يعتمدان نظام تعدّد العمادات أو الهيئات. وللتذكير أيضا، أنه سبق لوزير العدل وحقوق الانسان أن أكّد أنّه" يجري التفكير في ايجاد فروع جهوية للهيئة الوطنية للمحامين.." وأنّ " بعث فروع جهوية أخرى للمحامين أمر ممكن بعد الدراسة واستشارة العمادة بشأنها.." (هذا الركن بتاريخ 18/12/2005). وقد يبرهن هذا التباين في الموقفين، على أن المقترح المعلن عنه، هو وليد تصوّر خاص للعميد بوراوي وليس وليد أي تنسيق مع وزارة العدل كما قد تبادر إلى ذهن البعض. وبقطع النظر عن نوايا العميد عبد الجليل بوراوي، الّذي سبق أن نسب له تأثره بهيتشكوك، فإن المنتظرين، لدخول غمار المراهنة على كرسي العمادة للدورة المقبلة، اهتزّت أفئدتهم، من وقع هذا المقترح عليهم، وقد يضطرّون إلى البقاء متحسّبين،من كل طارئ.... «الدّارسون في المحاماة؟» الدّارسون بالمعهد الاعلى للمحاماة دخلوا مجال المحاماة من باب المتاعب، للتطلّع الى مستقبل يحلمون بأن يكون مشرقا. ولعلّ الولادة العسيرة نسبيا لهذا المعهد ساهمت في بعض الصعوبات، الّتي من المؤمّل أن يقع تجاوزها في أقرب وقت ممكن. وأولى هذه المصاعب مادّية، إذ أن عدم تمتيع هؤلاء الدّارسين بمنحة دراسية محترمة تفي بحاجاتهم الضرورية، يجعلهم في أوضاع لا يحسدون عليها وخاصّة الملتحقين بالمعهد من خارج تونس العاصمة. والجدير بالملاحظة أن هؤلاء الملحقين بالمعهد الاعلى للمحاماة، غير مصنّفين ضمن شريحة وفئة معيّنة، إذ أن لكلّ واحد منهم صفة "دارس" وهي صفة غير معترف بها حتّي من شركة النقل العمومي. وقد أكّد لنا بعضهم أن مقابل الاقامة بمبيت خاص بالفتيات (بالنسبة للدارسات) في حدود 115 دينارا للسرير الواحد، وفي ظروف غير مريحة، وبإضافة مصاريف النقل والاكل وغيرها، يصبح من العسير مواصلة الدراسة. والغريب أن هؤلاء لا يمكنهم التمتّع بقروض خاصة من المؤسّسات المختصّة لمساعدتهم على مواصلة الدراسة، كما لا يوجد بالمعهد مكان خاص للحصول على الحاجات الدنيا من مشروبات ومأكولات خفيفة كما هو الحال في أغلب المؤسّسات التعليمية. وبالاستفسار لدى إدارة المعهد، تمّ التّأكيد على أن نشاط المعهد في بدايته، وأنه سيقع معالجة كل المسائل وايجاد الحلول لها. والمؤمل أن لا يطول الانتظار وأن تتكاتف جهود مختلف المصالح المعنية لكي لا يتكرّر ما حصل لاحد الملحقين بالمعهد، الّذي كادت احدى النوبات أن تذهب بعقله لصعوبة الظروف الّتي يعيشها. «حديث الاربعاء» انطلقت يوم الاربعاء الماضي الدورة التكوينية الثانية الّتي تنظمها الجمعية التونسية للمحامين الشبّان حول "كف الشغب ورفع المضرّة " يشرف عليها الاستاذ حسن الذيب. ويتمحور موضوع الاربعاء المقبل حول رفع المضرّة، في حين سيقع التطرّق للموضعين معا أي كف الشغب ورفع المضرّة يوم الاربعاء 18 فيفري الجاري. وجميع أشغال هذه الدورة تتّم بدار المحامي في منتصف النهار. بوابة للخدمات القضائية خاصّة بالمحامين... أعلن وزير العدل وحقوق الانسان في كلمته الّتي ألقاها في افتتاح محاضرات التمرين، يوم الجمعة 30 جانفي الماضي، أن بوابة على شبكة الانترنات ستنطلق خلال شهر مارس القادم تحت تسمية E-JUSTICE وسيتمكّن المحامي بواسطتها من الحصول على العديد من الخدمات القضائية ومتابعة مختلف أطوار قضاياه المنشورة لدى محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقّارية، كما ستمكّنه من العديد من الخدمات القضائية وذلك في نطاق ضمان السرية التامة للمعطيات المتعلّقة بالقضايا. والمأمول أن تخضع هذه البوّابة بفترة تجريبية، يقع إشراك المحامين فيها، لابداء ملحوظاتهم ورأيهم قبل التشغيل الفعلي، حتّى لا تعاد التجارب السّابقة، الّتي كانت تنتهي بعد الابحار الى البقاء في اليابسة دون تحقيق المبتغى... تألّق بامتياز في جو يعبق بأريج النجاح والتميّز احتفلت خولة الشريف ابنة السيدة نعيمة العّياشي رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس والاستاذ مصطفى الشريف المحامي، بحصولها على دبلوم الهندسة في الكيمياء الصناعية من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بتونس(انسات) بملاحظة حسن جدّا. وقد حضر المناسبة عدد من زملاء الوالدين من عائلتي القضاء والمحاماة مع عدد أفراد العائلة ومن زملاء المحتفى بها، الّتي لا تخفي ولهها بالصحافة وتمارسها عرضيا وبالتنشيط الاذاعي وقد باشرته طوال دراستها بالاذاعة الدّاخلية للمعهد.فإلى مزيد من التألّق والامتياز.. مجلّة «القانونية» تحاور العميد الصيد صدر عدد فيفري من مجلّة القانونية، وتضمّن حوارا مع العميد البشير الصيد أكّد فيه أنه لا وجود لازمة، بل هي زوبعة، كما أوضح أن البيان الرباعي يشكل خرقا لتقاليد المهنة، وانطلق من خلفية تحالفية لا علاقة لها بمصلحة الصندوق ولا بمصلحة المحامين والدليل على ذلك توقيعهم على بيان رباعي يفيد التكتّل والتحالف، وتساءل :لمصلحة من هذا التحالف؟ كما تضمّن العدد الجديد موضوع الطعن بالتعقيب في أحكام المحكمة العقّارية من خلال حالاته للسيد منير الفرشيشي وعقلة المنقولات وبيعها للسيد عدنان التكاري وحارس الاموال المعقولة لعبد الفتاح خرشاني والقانون الجديد المتعلّق بتيسير ادراج الشركات القابضة بالبورصة للسيد أحمد الورفلّي. كما تناولت مجلّة القانونية مشروعي قانونين يتعلّق الاول باحداث مساحات محمية بحرية وساحلية ويتعلّق الثاني بالعقّارات الكائنة بالمناطق الصناعية.
