انعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 16 نوفمبر 2007 للتداول بالخصوص في ترسيم المحامين الجدد وبعض المسائل المتفرّقة. وقد تمّ ترسيم 260 محاميا بقسم المحامين المتمرّنين. وتمّ في نفس الجلسة إقرار تنظيم حوالي 8 ندوات علمية وقانونية لمجلس الهيئة والفروع. وتقرّر أن يمثّل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين الّذي سينعقد في نهاية الشهر الجاري عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد والأستاذ رشاد الفري عضو مجلس الهيئة...
إكتمال الآليات القانونية والتنظيمية للمعهد الأعلى للمحاماة بعد صدور القانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المحدث للمعهد الأعلى للمحاماة ،صدر الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة(راجع الرّائد الرسمي عدد 89 المؤرخ في 6 نوفمبر 2007). كما صدر قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرّخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلّق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة. وبصدور الأمر المشار إليه والقرار المشترك، تكتمل الآليات الضرورية لدخول قانون إنشاء المعهد الأعلى للمحاماة حيّز التنفيذ. وإذا صحّ ما علمنا به بخصوص توفير مقر للمعهد بمنطقة العمران، فإنّه لم يبق غير الإعداد المادّي ليفتح المعهد أبوابه، ومن المرجّح أن يكون ذلك في مستهلّ السنة الدراسية القادمة المتزامنة مع بداية السنة القضائية 2008 - 2009. وسنتناول في هذا الركن أهم ما جاء في الأمر عدد 2699، على أن نتناول الأسبوع المقبل القرار المشترك المتعلّق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة..
محام لدى التعقيب على رأس إدارة المعهد... يتولّى تسيير المعهد الأعلى للمحاماة محام لدى التعقيب بمقتضى أمر بإقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد .و إدارة المعهد لا تحول دون مواصلة المحامي المعيّن كمدير، لمباشرته لمهنة المحاماة، وهو إستثناء لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 22 من قانون المحاماة الّتي تنصّ على أنه إذا كلّف المحامي من طرف الدولة أو مؤسّسة دولية بمهمّة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرّغه لمهنة المحاماة، فإنه يحال على عدم المباشرة. والملاحظ أن الفصل الثالث من الأمر عدد 2699 حدّد مدّة الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد مدد التجديد.
... 12عضوا بالمجلس العلمي... من مهام التسيير التي أسندت لمدير المعهد الأعلى للمحاماة رئاسة المجلس العلمي. ويتركب هذا المجلس من ممثلين إثنين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان يكونان من قضاة الرتبة الثالثة.و ممثلين إثنين عن وزارة التعليم العالي ،ممن لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر، وممثلين إثنين عن الهيئة الوطنية للمحامين ويكونان من المحامين لدى التعقيب.كما يتركب المجلس أيضا من 6 ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد، 2 من المدرسين بالمعهد من القضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الّذين لهم هذه الصفة، و2 من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الّذين لهم هذه الصفة.و 2 من المدرسين بالمعهد من المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الّذين لهم هذه الصفة.و تتم تسمية أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.و من القراءة الأولية للأمر المذكور نلاحظ أنه لم يقع تحديد مدد التجديد كما لم يقع التعرّض إلى المنح أو الأجور الّتي يتقاضاها أعضاء المجلس العلمي والمدرّسين. كما يلاحظ أن الأعضاء الستة الممثلين لإطار التدريس ينتخبون من زملائهم وفي نفس الوقت يسمّون بقرار مشترك من وزيري العدل وحقوق الإنسان والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.كما يثور التساؤل حول إمكانية جمع لمثلين الستة الأوائل للوزارتين وللهيئة الوطنية للمحامين بين التدريس وعضوية مجلس الإدارة.
...... إدارة الدراسات والتكوين... تضطلع إدارة الدراسات والتكوين، الّتي يسيّرها مدير يعيّن بأمر بإقتراح من وزري العدل وحقوق الإنسان والتعليم العالي ويتمتع بالمنح والإمتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزية،بإعداد تصورات نظام الدراسة وتطويره ومتابعة إنجاز البرامج وتأطير الدّارسين ومتابعة برامج التعاون في ميدان التدريس، وإقتراح البرامج المتعلّقة بإثراء خبرة المحامين المباشرين .
...... الكتابة العامّة للمعهد ... يسيّر الكتابة العامّة للمعهد الأعلى للمحاماة، كاتب عام لمؤسّسة تعليم عال ويساعده كاتب أوّل وكاتب مؤسّسة تعليم عال .و يتمّ تعيينهم بأمر بإقتراح من وزيري العدل وحقوق الإنسان والتعليم العالي والبحث العلمي.و يكلّف الكاتب العام للمعهد تحت سلطة مدير المعهد بالتصرّف في الشؤون الإدارية والمالية للمعهد والسهر على حسن التنظيم المادّي للدروس والتربّصات والملتقيات والمناظرات والإمتحانات.
..مجلس التأديب يتركّب مجلس التأديب من مدير المعهد رئيسا، وبعضوية مدير الدراسات والتكوين والكاتب العام وممثل عن الدارسين بنفس السنة الّتي ينتمي إليها الدّارس المحال على مجلس التأديب . ويكون الكاتب العام للمعهد مقرّرا.
إنتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبّان بدأت في كواليس المحكمة الحملة الإستعدادية لإنتخابات الجمعية الّتي قد تعقد في مستهل شهر مارس 2008. ولو بدت الحملة باهتة، فإنه من المنتظر أن تشهد الإنتخابات المقبلة تنافسا شديدا على خلفية ما انتهى إليه التنافس في الإنتخابات السّابقة.
هل يحتسب يوم صدور الحكم في إحتساب أجل الإستئناف الجزائي؟ أجل الإستئناف في المادّة الجزائية بالنسبة للأشخاص ،يحدّده الفصل 213 من مجلّة الإجراءات الجزائية ب10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ الإعلام بالحكم الّذي أعتبر حضوريا،أو من تاريخ إنقضاء أجل الإعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصّادر برفض الإعتراض. والإشكال الّذي أثير في الأيام الأخيرة بإحدى الدوائر الإستئنافية الجناحية بسوسة كان حول بدأ سريان أجل العشرة أيام. فهل يحسب يوم الحكم أو لا يحسب؟ وبعبارة أوضح إذا صدر الحكم يوم 1 جانفي مثلا، فهل يدخل يوم 1 جانفي في احتساب العشر أيام أم لا؟ وبما أن المشرّع لم يحدّد في مجلّة الإجراءات الجزائية بداية إحتساب الأجل، فإنه حسب الدوائر المجتمعة، إذا وجدت قاعدة عامّة في القانون المدني وجب تطبيقها لأن "في ذلك توحيد للإجراءات في المادّتين المدنية والجزائية ومحافظة على المبدأ العام المقرّر تشريعا في مواضيع قانونية أخرى لأنه من طبيعة المواعيد أن تحتسب كاملة." وقد نص الفصل 140 م.إ.ع على أن "يوم إبتداء عد الأجل لا يكون معدودا منه" لذلك وطبق القواعد الأصولية فإن يوم حساب الأجل يبدأ من اليوم الموالي لصدور الحكم، أي في المثل المضروب يبدأ الحساب بداية من 2 جانفي وينتهي في 11 جانفي، بحيث يكون الإستئناف بعد ذلك خارج الأجل ويرفض الإستئناف شكلا.. وإذا حدث فعلا كما بلغنا أنه تمّ رفض بعض مطالب الإستئناف شكلا لإحتساب يوم صدور الحكم، فهل تقع مراجعة هذا الإتجاه؟
اجتماع المجلس العلمي إنعقد يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري أول اجتماع للمجلس العلمي بمقرّات الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس برئاسة عميد المحامين. والمعلوم أن هذا المجلس الإستشاري يتركّب من كفاءات وخبرات من مختلف شرائح المحاماة. وقد إنبثقت عن هذا الاجتماع ثلاث لجان، كلّفت الأولى بإعداد تصوّر لتطوير وتحديث محاضرات التمرين ،و الثانية بالتكوين المستمر لكل المحامين والثالثة بمتابعة مختلف القوانين.
المكتب الدّائم بالقاهرة ينعقد المكتب الدّائم لإتحاد المحامين العرب بالقاهرة أيام 8 و9 و10 ديسمبر المقبل، وسيمثّل مجلس الهيئة العميد الصيد والأستاذ نجيب بن يوسف عضو مجلس الهيئة. وعلى هامش هذا الاجتماع سينظّم مجلس الهيئة رحلة إلى القاهرة قد يكون تكّفل بالإعداد لها أحد الاعضاء القدامى لمجلس الهيئة
ممارسة المحاماة بين صيغتها التقليدية وصيغتها الحديثة يلقي الأستاذ عزالدّين بن عمر محاضرة على منبر الجمعية التونسية للمحامين الشبّان يوم السبت 1 ديسمبر 2007 بنزل السلطان بالحمّامات الشمالية. ويتمحور موضوع المحاضرة حول ممارسة المحاماة بين صيغتها التقليدية وصيغتها الحديثة.وقد تم الإتفاق مع النزل بتمكين الرّاغبين في قضاء عطلة آخر الأسبوع بأسعار خاصة بالمتمرنين وحدد آخر أجل للحجز ليوم 28 نوفمبر الجاري.
