سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التمديد في موسم التخفيضات الحالي إلى ما بعد 15 مارس المقبل وارد إذا رغب التجار في ذلك مدير المباحث الاقتصادية بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية:
تونس الصباح أفاد السيد علي الغربي مدير المباحث الاقتصادية بالادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية، أن التمديد في موسم التخفيضات الحالي "شتاء 2009"
الذي يستمر إلى 15 مارس المقبل، وارد جدا. خصوصا وأن الفترة المحددة لنهاية التخفيضات تتزامن مع بداية عطلة الربيع الدراسية والجامعية. وقال خلال لقاء صحفي انعقد يوم أمس بمقر الادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية تعلق بتقييم سير موسم التخفيضات، إن التمديد في فترة التخفيضات يخضع أساسا لرغبة التجار أولا، مع احترام مقتضيات التشريع المنظم لطرق البيع والاشهار التجاري. مفيدا بوجود دراسة قامت بها المصالح المعنية حول قطاع الاشهار التجاري اقترحت القيام بتحديث التشريع الحالي المنظم للبيع الاشهاري خصوصا في اتجاه السماح بأن تكون المنتوجات المراد ترويجها في التخفيضات بحوزة التاجر المشارك لمدة شهر، عوضا عن 3 أشهر. وبين أن الاخلالات التي تمت معاينتها خلال الايام الاولى لموسم التخفيضات الحالي، تمحورت أساسا حول تطبيق تخفيضات دون إيداع تصاريح مشاركة في التخفيضات الموسمية، وعدم احترام مقومات ثنائية التأشير، وعدم احترام النسب القانونية الدنيا للتخفيات الموسمية، فضلا عن عدم احترام السعر المرجعي، والمغالطة في نسب التخفيضات. وذكر أن مصالح المراقبة الاقتصادية سخرت قرابة 100 فريق مراقبة ميدانية على المستوى الجهوي والمركزي باعتماد 3 دوريات مراقبة لليوم الواحد، والتدخل الفوري لتسوية مختلف الوضعيات بما يخدم الصالح الاقتصادي العام ويتماشى والخطط الكبرى الرامية لحماية المقدرة الشرائية للمستهلك وتوفير مقومات المنافسة النزيهة بين مختلف المتدخلين. وقد تم منذ بداية موسم التخفيضات في غرة فيفري الجاري، تأمين أكثر من 2350 زيارة، أسفرت حسب ما وفرته من معطيات أربع إدارات اقتصادية جهوية (تونس-أريانة-صفاقس-سوسة) 142 مخالفة اقتصادية تعلقت بالاساس بتطبيق بيوعات تنموية غير قانونية (19)، وتطبيق تخفيضات دون إيداع تصاريح في الغرض (42)، عدم احترام مقومات ثنائية التأشير (42)، الاشهار الكاذب (13)، عدم احترام النسب القانونية(4)، وعدم احترام السعر المرجعي (5)، عدم إشهار نسب التخفيضات (15).. وأكد السيد علي الغربي أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستعمل على تأمين شفافية إعلام المستهلك بواقع الاسعار الاصلية والمخفضة، والتدقيق في مصداقية التخفيضات المشهرة، والتثبت في الاسعار المرجعية ونسب التخفيضات المطبقة. لكنه شدد على أهمية أن يبادر المستهلك بالابلاغ عن التجاوزات سواء عبر الرقم الاخضر او عبر الاتصال مباشرة بمصالح المراقبة. وسيتم أيضا العمل على منع التخفيضات التي تقل عن النسب القانونية (20 بالمائة)، والتصدي لمجمل الممارسات الماسة بنزاهة المعاملات وشفافيتها وخاصة ما تعلق بمحاولة مخادعة المستهلك، ومواصلة تغطية واستهداف أهم المركبات والفضاءات التجارية بإقليمتونس والمدن الكبرى. كما ستم التركيز على العناية بالتشكيات الواردة على الرقم الاخضر 80-100-191 أو عبر وسائل الاعلام. يذكر أن كمية الملابس الجاهزة المشارك بها في موسم التخفيضات "شتاء 2009" بلغ إلى حد يوم أمس أكثر من 3 مليون و300 ألف قطعة. وبلغ عدد المشاركين في هذا الموسم 1644 مؤسسة تجارية وذلك بالنسبة ل2293 نقطة بيع، علما وأن إيداع تصاريح المشاركات ما تزال جارية. ويمثل إقليمتونس الكبرى 42 بالمائة من اجمالي المشاركات على المستوى الوطني، وتم تسجيل ذروة الاقبال على المنتجات من ملابس جاهزة وأحذية، وأجهزة كهرومنزلية، وعطورات وغيرها، خلال نهاية الاسبوع. ورغم مجهود تنويع المنتوجات التي يشملها موسم التخفيضات ما يزال قطاع الملابس الجاهزة يحظى بأكبر نسبة مشاركة (90 بالمائة) مقارنة ببقية القطاعات. وتترواح نسب التخفيض المعلن عنها بين 20 و50 بالمائة وهي الاكثر تداولا مع الاعلان عن تخفيضات تصل إلى 70 و80 بالمائة بالنسبة لحالات ضئيلة خاصة بالمساحات الكبرى.
