ماذا عن الضمانات التي يوفرها القانون الجديد المنظم لعمل الوساطة في التعليم العالي؟ تونس الصباح بعد الاعلان عن نتائج الباكالوريا وبالتوازي مع انشغال قسم من الطلبة في هذه الفترة بإجراءات التوجيه الجامعي واختيار الشعب والمسار الدراسي للمرحلة المقبلة من الحياة الطلابية صلب الجامعات التونسية، نجد شقا من الناجحين في الباكالوريا ومن الطلبة الراغبين في تغيير وجهتهم ومسارهم الدراسي وكذلك من الراغبين في مواصلة المرحلة الثالثة والدكتوراه منشغلين في هذه الفترة بتتبع فرص السفر إلى الخارج للدراسة في الجامعات الاجنبية. الكثير من هؤلاء الراغبين في الدراسة في دول أجنبية يتوجهون إلى مكاتب ووكالات الوساطة لتأمين عملية سفرهم إلى الخارج وكافة الاجراءات المتصلة باختيار الجامعة والقيام باجراءات تقديم الملف والتسجيل وصولا إلى تأمين استقبالهم في الدولة الاجنبية ومساعدتهم على تأمين السكن ومرافقتهم خلال الايام الاولى لحلولهم بذلك البلد. هذا طبعا الكلام الذي يسمعه كل من يقصد هذه المكاتب والوكالات إضافة إلى حديث من قبيل مساعدتهم على الحصول على التأشيرة وغيرها من التسهيلات والمغريات لاستقطاب الراغبين في الدراسة في الخارج - وعددهم كثير بل لا تنقصهم الرغبة في ذلك لعدة أسباب سنعود إليها لاحقا. لكن أحيانا قد لا يتعدى الكلام الذي تسمعه من مكاتب الوسطاء مجرد الاغراءات والكلام المعسول والطريق المفروش بالورود الذي يصوره هؤلاء للمقبلين على خدماتهم ليكتشف هؤلاء بعد فوات الاوان أنهم تعرضوا لعملية تحيل أو أن الصورة التي رسمت في أذهانهم بفعل ما سمعوه من الوسطاء تحلق في فلك الخيال وبعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة. مثل هذه الممارسات وللاسف سجلت في السابق وتعرض الكثير لعمليات تحيل من هذا القبيل وهو ما جعل وزارة التعليم العالي تدرج ضمن دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة تنبيها حول التعامل مع الوسطاء وأنها لا تتحمل مسؤولية من يكونون عرضة لمثل هذه الممارسات. متابعة للموضوع بأكثر دقة ومحاولة من «الصباح» الوقوف على حقيقة الاشياء وإنارة سبيل الراغبين في الدراسة في الخارج ومن خلفهم أوليائهم نحو الاختيار الصحيح، اتصلنا ببعض الناشطين في مجال الوساطة في التعليم العالي وبوزارة الاشراف بالاضافة إلى عدد من الراغبين في الدراسة في الخارج للاجابة عن جملة من الاسئلة حول طرق عمل هذه الوكالات ووضعها القانوني بالاضافة إلى جوانب أخرى متصلة بمعادلة الشهائد المتحصل عليها من الجامعات الاجنبية لا سيما أن موضوع معادلة الشهائد يطرح بدوره إشكالا أمام البعض ممن لا يعرفون الشروط الضرورية للحصول على المعادلة وقد لا يحصلون عليها بعد فترة الدراسة في الخارج إذا لم يتقيدوا بهذه الشروط... تحقيق: منى اليحياوي دوافع عديدة للدراسة بالخارج من خلال حديثنا مع عدد من الراغبين في الدراسة بالخارج لاحظنا أن السبب الرئيسي وراء ذلك ولا سيما لدى الناجحين في الباكالوريا هو عدم الحصول على رصيد محترم في امتحان الباكالوريا الامر الذي يحد من فرص حصولهم على الشعبة التي يريدونها حيث يقول محمد في هذا السياق، الذي التقيناه أمام احد مكاتب الوساطة، أن أدائه في امتحان الباكالوريا لم يكن جيدا رغم أن معدلاته جيدة على امتداد السنة، وأنه نجح في دورة المراقبة ورصيده يخول له الحصول على الورقة البيضاء. بمعنى أنه سينتظر دورة التوجيه الاخيرة وفي هذه الحالة لن يتمكن من الحصول على الشعبة التي يريدها بل لن يجد شعبة مناسبة لاختصاصه (علوم تجريبية) وسيضطر إلى الدراسة في أية شعبة حتى إذا كانت آفاقها التشغيلية محدودة. من جهته يشير الصادق الذي تحصل على الباكالوريا السنة الفارطة اختصاص رياضيات وتحصل على شعبة الاقتصاد والتصرف في الجامعة أنه يرغب في تغيير مساره الدراسي باتجاه دراسة الطب وبما أن تحقيق ذلك غير ممكن في تونس فهو يسعى حاليا للسفر إلى الخارج لتحقيق هدفه. يبحث كذلك مروان طالب سنة أولى فرنسية عن فرصة للدراسة بالخارج ويقول أن ذلك سيفتح آفاق أوسع للطالب وسيسمح له بتحقيق أهدافه وضمان مستقبله أفضل من الدراسة في تونس التي يرى آفاقها ضيقة وتضيق أكثر بمرور الوقت. الموقف ذاته عبر عنه سفيان وأضاف أنه لولا العائق المادي لما تردد لحظة في البحث عن فرصة للدراسة في الخارج ويضيف سفيان أن الدراسة في الخارج تفتح الطريق أمامك لايجاد عمل في دولة أجنبية في المقابل الدراسة في تونس قد تجعلك تنتظر سنوات وسنوات دون الظفر بموطن شغل هذا بالاضافة إلى عائق الكاباس وغيرها من العوائق الاخرى التي تواجه الطالب اليوم وتجعله غير مطمئن على مستقبله. بين الحلم والواقع كما نلاحظ فحلم الدراسة بالخارج يراود الكثيرين وقد تختلف الاسباب لكن التشبث بتحقيق هذا الحلم يبقى القاسم المشترك بين هؤلاء حتى في ظل معرفة هؤلاء بوجود مشاكل كثيرة قد تعترضهم على غرار عدم التزام الوسطاء بتعهداتهم حيث أبدى الجميع عدم ثقتهم التامة في وكالات الوساطة وكذلك معرفتهم بأنه في غياب ضمانات كافية قد لا يكون من اليسير النجاح في الدراسة في الخارج لان الطريق لن يكون مفروشا بالورد مثلما ذكر رياض الذي التحق السنة الفارطة بألمانيا للدراسة وهو حاليا في مرحلة دراسة اللغة قبل الالتحاق بالجامعة ويقول رياض في هذا الاطار: «ان تجربة الدراسة في الخارج ليست بالامر الهين وهي تتطلب الكثير من التضحيات - ماعدا الطلبة ميسوري الحال طبعا - فما بالك إذا لم تلتزم مكاتب الوساطة بالتزاماتها حينها لن يكون أمام الطالب سوى العودة صفر اليدين...». رغم ذلك يضيف رياض أنه ذهب إلى الدراسة في الخارج عن طريق مكتب وساطة ولم يواجه مشاكل لكنه لم ينف تعرض بعض زملائه إلى مشاكل مع الوسطاء من قبيل عدم الايفاء بكافة التزاماتهم لا سيما تلك المتعلقة بالسكن ومساعدتهم على تدبر أمورهم في الفترة الاولى أو طلب المزيد من المال بعد أن تم الاتفاق على مبلغ محدد منذ البداية... ماذا يقول الوسطاء؟ فماذا عن رأي وكالات الوساطة في هذه التجاوزات التي يأتيها البعض منهم وساهمت في تشويه سمعة عمل الوساطة في مجال التعليم العالي؟ التقينا في هذا السياق الآنسة كوثر صاحبة وكالة مختصة في إيفاد الطلبة إلى الدراسة في عدد من الدول الاجنبية على غرار ألمانيا وبولونيا وكندا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا.. وكان ذلك خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة المذكورة لفائدة الراغبين في الدراسة بالخارج للتعريف بالخدمات التي توفرها هذه الوكالة. مع العلم أن تنظيم هذا اليوم الاعلامي عرف اقبالا كبيرا من قبل الطلبة والناجحين الجدد في الباكالوريا ووفقا لما أفادت به الآنسة كوثر فالوكالة تسعى لتنظيم أيام إعلامية في كل من جربة وسوسة لاستقطاب المزيد من الراغبين في الدراسة خارج أرض الوطن. عندما طرحنا على الآنسة كوثر موضوع وجود ممارسات غير قانونية يقدم عليها بعض الناشطين في مجال الوساطة في التعليم العالي ألحقت الضرر بسمعة القطاع، أشارت محدثتنا إلى أنها تلقي اللوم كل اللوم على المواطن الذي لم يتحر جيدا حول الوضعية القانونية للوكالة التي يتعامل معها. وتضيف محدثتنا أن الامر لا يكلف المواطن الكثير من الجهد بل يكفيه الاتصال بالمحكمة للتثبت من وجود هذه الوكالة ومن شرعية انتصابها وتقديمها لخدمات الوساطة بامكان المواطن كذلك التأكد من حصول هذه الوكالة على ترخيص الوزارة لممارسة النشاط. أكدت محدثتنا كذلك أنه يجب التأكد من بنود العقد المبرم مع الوكالة لضمان حقوق الطرفين ولم تنف الآنسة كوثر وجود بعض المتحيلين الذين عمدوا في السابق إلى الحصول على الاموال وعدم الايفاء بعهودهم وهو ما يحتم على المواطن توخي الحذر في التعامل مع هذه الوكالات والتأكد قبل كل شيء من وضعيتها القانونية كما عليه أن لا يدفع الاموال قبل التأكد من حصول التسجيل الفعلي في الجامعة والاطمئنان على وضعيته في الخارج. مصادر وزارة التعليم العالي: الوزارة لم تقدم أي ترخيص للوسطاء إلى حد الآن والمطالب قيد الدرس هذه الضمانات التي يوفرها القانون الجديد المنظم لعمل الوساطة في التعليم العالي حملنا الموضوع إلى وزارة التعليم العالي لمعرفة كيفية تعاملها مع هذا الملف الذي طرح في السابق اشكاليات دفعت إلى صدور قانون ينظم عمل الوساطة (الامر 888 لسنة 2006) وإصدار كراس شروط في الغرض فماذا عن الالتزام بتنفيذ الاجراءات التي وردت في الامر المنظم لعمل الوساطة؟ أشار السيد المولدي العباسي مدير التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بعد صدور الامر المنظم لعمل الوساطة في القطاع، والذي نص في فصله الرابع على أن ممارسة عمل الوساطة في مجال التعليم العالي تخضع إلى جانب كراس الشروط إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة تحدث للغرض، لم تقدم الوزارة إلى حد الان أي ترخيص وكل المطالب المقدمة من قبل مكاتب الوساطة لا تزال قيد الدرس من قبل اللجنة المحدثة التي تضم ممثلي الجامعات وعدد من الوزارات المعنية وتنتظر مصادقة الوزير عليها. وأضاف مدير التعليم العالي الخاص أن الوزارة ستقوم بالاعلان عن الوكالات المرخص لها في وسائل الاعلام ليطلع عليها المواطن ويكون على بينة من الوكالات الخاضعة للقانون والاخرى غير القانونية وذلك انسجاما مع ما ورد في الفصل الثامن من الامر المنظم لعمل الوساطة الذي نص على أن مصالح الوزارة تتولى قبل شهر من بداية كل سنة جامعية نشر قائمة الوسطاء المتحصلين على تراخيص سارية المفعول بالصحف اليومية باللغتين العربية والفرنسية. ضمانات يوفرها القانون من جهة أخرى أشار محدثنا إلى أن الامر المنظم لعمل الوسطاء في مجال التعليم العالي ضبط جملة من الضمانات لفائدة الطالب من بينها التأكيد أن إسداء الخدمات يكون بموجب عقد مبرم بين الوسيط والمستفيد وفق نموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي وملحق بكراس الشروط. بعض الضمانات الاخرى تمثلت في اشتراط توفير ضمان بنكي من قبل الوسيط لتغطية نشاطه ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من وزير التعليم العالي. في إطار ضمان الايفاء بتعهدات الوسيط في الخارج نص القانون على أنه يتعين على الوسيط تعيين مقر وتكليف وكلاء في الخارج لتأمين إجراءات تسجيل الطلبة وإقامتهم وتمسك للغرض سجلات محينة لتضمين الخدمات المسداة وقائمة الطلبة المستفيدين ويجب أن تكون هذه السجلات مرقمة وممضاة ومختومة من قبل مصالح وزارة التعليم العالي. وشملت الضمانات كذلك الشخص الممارس لنشاط الوساطة من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية وأن يكون متحصلا على الاقل على شهادة المرحلة الاولى من التعليم العالي. تجدر الاشارة كذلك إلى أن الامر نص على أن نشاط الوساطة يخضع إلى مراقبة الوزارة التي تتولى عند الاقتضاء تأمين زيارات إلى مقرات الوسطاء في مجال التعليم العالي وإلى المؤسسات الجامعية المعنية
