تونس الصباح - تعددت في السنوات الاخيرة مكاتب الوساطة للدراسة بالخارج والمكلفة بالتوسط واعداد ملفات وتسجيل الطلبة التونسيين الراغبين في الدراسة بالخارج وخاصة في كندا ودول أوروبا الشرقية. وظلت هذه المكاتب تعمل لسنوات عدة دون ترخيص يذكر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.. ولكن واحقاقا للحق لم يسجل عمل هذه المكاتب مشاكل تذكر وهو ما يفسر تغافل الوزارة عن متابعتها وفرض الترخيص على عملها. وخلال هذه الصائفة اصدرت الوزارة ولأول مرة بلاغا ذكرت فيه انها رخّصت لعدد من مكاتب الوساطة للدراسة بالخارج في ممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.. واشارت الوزارة في بلاغها الى امكانية توجه الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج الى المكاتب الحاصلة على الترخيص وهي اربعة واشار البلاغ الى المكاتب المعنية بالاسم والعنوان. ومنذ ذلك التاريخ اشتعلت حرب الاعلانات والمقالات الاشهارية في الصحف بين هذه المكاتب والمكاتب التي لم تحصل على الترخيص لحد الآن.. حيث بادرت المكاتب الاربعة المذكورة الى التشكيك في مصداقية المكاتب الاخرى و حذرت من التعامل معها وادعت ان هذه المكاتب تغالط الرأي العام متهمة اياها بالتحيل. الترخيص تأكيد للمصداقية حول هذه النقطة ذكر السيد سفيان ورتاني مدير مكتب «وورلد ستادي سنتر» ان الامر لم يصل الى حد الاتهامات بين المكاتب الحاصلة على ترخيص وغير الحاصلة.. فالمسألة هي مجرد تحذير وتأكيد التزام المكاتب الحاصلة على الترخيص تجاه الوزارة وتجاه الاولياء. واضاف السيد ورتاني انه عمل وطيلة 7 سنوات في هذا القطاع دون ترخيص.. وخلال هذه المدة لم تحصل اي مشاكل تذكر له ولحرفائه. واضاف ان «الترخيص زادنا فقط مصداقية.. كانت متوفرة من قبل وانه سوّى وضعية عبر كراس شروط صارمة وقال بان الترخيص لم يغير الكثير في عمله بل انه زاده جدية والتزاما امام الوزارة وامام الطلبة وأمام الاولياء». وشدد الورتاني على ان القطاع حساس وان بعض المشاكل حصلت سابقا اثرت على عمل مكاتب الوساطة للدراسة بالخارج لذلك وجب التشدد مع البعض ممن هم بعيدون عن المجال ولا يفكرون الا في الكسب المادي على حساب المصداقية ومصالح الطالب والولي.. شروط قانونية وتعاقدية من جهته اكد السيد حاتم الصيود وكيل شركة «اكساس» للدراسات بالخارج والذي قام خلال هذا الصيف بالتوسط لفائدة عديد الطلبة للتحول للدراسة بالخارج وخاصة في رومانيا التي تعتبر الاختصاص الاول للشركة، ل«الصباح» بأن عمل الوساطة هو عمل قانوني ومقنن وان عددا من الشركات تقدمت بمطالب تراخيص لوزارة التعليم العالي للحصول على رخصة في الوساطة وقد ردت الوزارة بالايجاب على بعض الملفات الواردة قبل غيرها في اجتماع اول على ان تنظر قريبا في بقية الملفات وتمنح التراخيص اللازمة لمن يستحقها وفق كراس شروط واضحة. وحول تمكن شركته من ايفاد عدد من الطلبة للخارج دون الحصول على ترخيص رد محدثنا ان عددا من المكاتب انشئت منذ سنوات وتعمل منذ سنوات ولم تحصل على الترخيص الا خلال هذه الصائفة ولا نستطيع هنا ان نشكك في مصداقية عمل تلك المكاتب طيلة سنوات.. كما لا تستطيع هذه المكاتب ان تشكك في مصداقية غيرها لانها بذلك تشكك في مصداقيتها طيلة سنوات.. فالترخيص هو اجراء اداري يسند عبر مراحل. واضاف السيد صيود: «ان شركتنا قد استوفت كل الشروط القانونية والتعاقدية للحصول على الترخيص من وزارة التعليم العالي مشكورة والتي قررت تنظيم هذا القطاع وتقنينه ونحن في انتظار الرد على مطالبنا». حملة تشكيك وحول حملة التشكيك ضد المكاتب غير الحاصلة على ترخيص ذكر محدثنا ان بعض المكاتب التي حصلت مؤخرا على الترخيص وهو حق من حقوقها حاولت استغلال فارق التوقيت بين انعقاد الجلسة الوزارية الاولى المخصصة للنظر في الملفات والجلسة الثانية للقيام بحملة دعائية للأسف لم تقتصر على نفسها فيها ومحاولة ابراز ما تقدمه من خدمات بل ان الحملة تركزت على الايهام بان بقية الشركات التي ما تزال في انتظار الترخيص مثلما ظلت هي لسنوات تعمل دون ترخيص غير قانونية وهو ما يوحي بالتحيل وغياب المصداقية ووصل الامر لحد اصدار تحذير في الصحف من التعامل مع ما اسموه «فاقدي الرخصة».. فأي وضع كان عليه هؤلاء طيلة سنوات من العمل وهل شكك احدهم في مصداقية عمل هؤلاء». واضاف السيد الصيود ان «المنافسة مشروعة وان المجال يتسع للجميع كل في اختصاصه والهدف انساني واجتماعي قبل ان يكون مادي.. فمساعدة الطالب على الترسيم في احدى الكليات الاجنبية والتكفل بالقيام بالاجراءات عوضا عنه والتكفل بالموضوع من البداية لحد ركوب الطالب الطائرة هو عمل نبيل بعيدا عن الحسابات المالية والمنفعية الضيقة..» بلاغ الوزارة وبالفعل يبدو ان بلاغ الوزارة اثار جدلا وفتح الباب للتأويلات لصراعات بين مكاتب الوساطة حيث لم يكن البلاغ واضحا واكتفى بالاعلان عن الشركا المرخص لها بالعمل داعيا الطلبة الراغبين في مزاولة دراستهم بالخارج الى «امكانية» الاتصال بهذه المكاتب دون ان يحجّر او يمنع او يحذر من الاتصال بالمكاتب الاخرى..» ويبدو ان هذا البلاغ كان مجرد حجة للوزارة للتهرب من بعض التشكيات او الاحتياط لها في صورة وجود اشكاليات. والمطلوب الان من الوزارةهو فتح هذا الملف بكل حرية والنظر في كل مطالب الترخيص الواردة ومنح من يستجيب لكراس الشروط الترخيص الواجب للعمل مع منع كل من لا يحصل على هذا الترخيص من العمل.. وامام الوزارة قرابة التسعة اشهر لذلك حتى لا يشهد صيف السنة القادمة ما شهده الصيف الحالي وحتى يكون كل من يرغب في الدراسة بالخارج على بينة من حقوقه وواجباته مثلما تكون هذه الشركات كذلك على بينة من حقوقها وواجباتها تجاه الوزارة وتجاه الطلبة واوليائهم.
