احيل على انظار الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس متهم يبلغ من العمر حوالي ستين سنة لمحاكمته من اجل تهمة القتل العمد. وتفيد وقائع هذه القضية ان الهالك كان نائما باحدى الغرف فاستغل والده المتهم الظرف وبحث عن آلة حادة (شاقور) وهوى به مباشرة على رأس فلذة كبده فتناثرت اسنانه في ارجاء الغرفة من قوة الاصابة فصاح الهالك صيحة قوية استفاقت على اثرها والدته وكذلك الاجوار بجهة الجيارة فخرج المتهم مسرعا الى الشارع ثم عاد واوهم زوجته ان احدهم اصاب ابنهما وهرب. اما الابن فلم يمت حينها بل تم نقله الى احد المستشفيات وقبل وفاته طلب من والدته والاجوار عدم اخبار اعوان الامن بان والده هو من قتله. ولكن الابحاث كشفت عن ان الاب هو القاتل كما انه اعترف امام الباحث باطوار الواقعة. وتم سماع اقوال الزوجة وكذلك احد ابنائها وصرحت ان زوجها يعاني من اضطرابات نفسية منذ 6 سنوات حيث عمد في احدى المرات الى الاعتداء على ابنائه بعصا واضاف ابنه ان والده المتهم عمد في احدى المرات الى تكسير اواني المنزل. ولتحديد مسؤولية المتهم في ارتكابه جريمة القتل البشعة قررت المحكمة في المرة الاولى تعيين ثلاثة خبراء وجاءت تقاريرهم واكدوا خلالها انه لا يمكنهم الجزم بمدى تحمل المتهم المسؤولية فأعادت المحكمة تعيين ثلاثة خبراء آخرين انتهوا الى نتيجة كون الافعال التي قام بها المتهم زمن الواقعة لا يمكن اعتبارها من قبيل الفصل 38 الذي يؤكد ان من يقوم بهذه الافعال هو فاقد للوعي وانه يتحمل المسؤولية الجزائية. وقد حضر المتهم موقوفا امام المحكمة الابتدائية بتونس وكان يردد «اريد ان اعود الى منزلي انا لم افعل شيئا». ورافعت محاميته ولاحظت ان شقيقة منوبها ماتت وهي تعاني من الجنون كما ان شهادة زوجته وابنه يؤكدان انه منذ 6 سنوات كانت تصرفاته غير عادية وطلبت اعتبار ما قام به موكلها من قبيل الفصل 38 من ق.ج. وعلى اثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة.
