تحتفل دولة الكويت هذه الأيام بالعيد الوطني ال48 يوم 25 فيفري الجاري والذكرى 18 للتحرير، التي تصادف يوم 26 فيفري الجاري وذلك في ظل قيادة كانت ومازالت وفية لثوابتها الوطنية والقومية رغم كل الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد، مطلع التسعينات. ويبدو أن الكويتيين قد استفادوا كثيرا من دروس الماضي رغم قساوتها ومرارتها، واكتسبوا نظرة فاحصة ومتأنية لحقائق الأمور. وبالتالي أصبح التوجه إلى المستقبل شانهم الأساسي، بما في ذلك العمل من أجل الأجيال القادمة، ودعم المؤسسات الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية والإيمان بسمو القانون واللحاق بركب الشعوب الناهضة. الديمقراطية ممارسة كويتية عريقة إن الديمقراطية الكويتية، حقيقة ملموسة وهي شكل راق من أشكال المشاركة الجماعية، في توجيه الحياة العامة وصناعة القرار، ويمكن الاستشهاد على ذلك بالجدل والنقاشات الساخنة التي تدور في رحاب مجلس الأمة حول قضايا وطنية على غاية من الخطورة والدقة، تعكس مستوى التجذر الديمقراطي في المجتمع الكويتي الذي راهن منذ بداية الاستقلال على تنمية الإنسان الكويتي باعتباره نواة مجتمع مدني وفعال . وتوجد هناك العشرات من جمعيات النفع العام التي تقوم بدورها في تأطير المواطنين وتنمية الحس المدني لديهم بالإضافة إلى صحافة حرة تمارس دور المراقبة بكل شفافية على مؤسسات الدولة وتفتح أعمدتها لكل الأفكار والآراء، مع الحرص على حماية الثوابت والتقيد بمصالح البلاد، وهذا بطبيعة الحال إلى جانب نسيج من المنظمات المدنية الأخرى التي تعمل بكل حرية وشفافية مثل الديوانيات التي تعكس بحق ما تتمتع به النخبة الكويتية من حيوية وحضور وإسهام جدي في الحياة العامة، باعتبارها قناة من قنوات الحوار وصناعة الرأي العام يؤمها جميع الناس، دون تميز أو استثناء ويتحدثون في منابرها حول مختلف القضايا بكل حرية وشفافية. ولا ريب في أن هذا المناخ العام للحريات قد تحول بالضرورة إلى حافز لوسائل الإعلام الكويتية لتكون مرآة عاكسة للمجتمع الكويتي، وما يشغله من قضايا وآراء فكرية مهما كانت اتجاهاتها. والحديث عن مجتمع مدني كويتي، ناهض ومتشبع بالديمقراطية لا بد أن يتطرق إلى وضع المرأة فيه التي غنمت كثيرا من التحولات الكبيرة والجذرية التي شهدها المجتمع الكويتي عبر السنين والتي جعلت مؤسسات البلاد تولي اهتماما متزايدا لدورها ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة، كما أن المرأة الكويتية فاعلة أيضا في الحركة الثقافية والأدبية فهي وزيرة وشاعرة وكاتبة وصاحبة دار نشر. التضامن العربي: مبدأ ثابت في السياسة الكويتية يشكل التضامن العربي أحد أهم ثوابت السياسة الكويتية، وبالتالي فان كل المساعدات والمساهمات التي قدمتها الكويت إلى الدول العربية الشقيقة، منذ فترة الخمسينيات أي قبل استقلالها، نابعة من إيمانها بكونها أنها حقا "بلاد العرب". ولا يمكن الحديث عن المساعدات الكويتية للبلدان العربية دون الإشارة إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي عادلت ميزانيته عند تأسيسه حوالي 3% من إجمالي الدخل الفعلي لدولة الكويت آنذاك، فضلا على أن الحكومة الكويتية سخرت لهذا الصندوق كل الإمكانيات اللازمة لبعث المشاريع التنموية في الدول العربية بالاستثمار فيها، أو منحها مساعدات مباشرة، تساعدها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا البعد التضامني عممته الكويت أيضا على الكثير من المؤسسات المالية العربية التي تمول القسم الأكبر من رأسمالها مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يمنح قروضا ميسرة لكثير من الدول الشقيقة. وقد وقفت الكويت وباستمرار إلى جانب قضايا الأمة العربية، خاصة منها القضية الفلسطينية وفي هذا المضمار لا ينبغي أن يغيب عن الذاكرة بأن الثورة الفلسطينية انطلقت في جانفي 1965 من الكويت وإذا كانت هذه الأرض قد شهدت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية، فان دعم النضال الفلسطيني ماديا ومعنويا ظل محل اهتمام القيادة الكويتية في كل الأوقات ،. وكذلك ما تم إعلانه في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي احتضنتها الكويت يوم 19- 20 جانفي 2009 من دعم صريح للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث أعلن الأمير الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لتلبية الحاجات العاجلة للشعب الفلسطيني وسواء تم ذلك من قبل منظمات المجتمع كالهلال الأحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات أو من خلال الدولة. وموقف الكويت الداعي دائما إلى التضامن العربي وتنقية الساحة العربية من الخلافات ودعمها لوحدة الصف العربي جعلتها تتعالى على جراحها من جراء الغزو العراقي الذي طالها، ومد جسور التضامن مع أبناء الشعب العراقي طيلة سنوات الحصار في عهد النظام السابق، واعتبارهم مثل الشعب الكويتي ضحايا ذلك النظام. الكويت وتونس: صلات وطيدة آفاق واعدة أصبحت العلاقات الكويتية التونسية منذ أوائل الستينات مثالا يحتذي على صعيد التعاون الثنائي بين الدول العربية، والأكيد أن عراقة الصلات الممتدة بين الشعبين قد تعززت بتماثل التوجهات السياسية للقيادة الحكيمة في كلا البلدين، وكذلك بفعل القواسم المشتركة خاصة في الرؤية الواضحة حول المستقبل من ناحية وأهمية تطوير العنصر البشري من ناحية أخرى. والحقيقة أن التعاون الكويتي التونسي لم يترك مجالا يعود بالفائدة على شعبي البلدين إلا وامتد إليه فأصبحت الحركية الاقتصادية الحثيثة الدائرة بين تونس والكويت دافعا لمزيد من التبادل الثقافي والإعلامي والاجتماعي، وقد نتج عن اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الكويتية في دورتها الأخيرة توقيع سبع اتفاقيات تغطي مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والشباب والبيئة وغيرها. التعاون الاقتصادي منذ انطلاقها في الستينات لم تتوقف الاستثمارات الكويتية في تونس ومست مجالات حيوية متنوعة، دعمت برامج التنمية الاقتصادية فيها وخاصة في مجالات السياحة والبني التحتية وإنشاء مواني صيد. وتساهم عدة مؤسسات كويتية، حكومية وخاصة، في جهود التنمية في البلاد التونسية منها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشركة الاستكشافات البترولية والمجموعة التونسية الكويتية، فمثلا على امتداد أربعة عقود لعب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا هاما في المسيرة التنموية في تونس لاسيما من خلال القروض الميسرة التي منحها والتي بلغت نحو 31 قرضا بقيمة 143 مليون دينار كويتي أي ما يعادل قرابة 600 مليون دينار تونسي. ولم يقتصر التعاون الثنائي على التدفق المالي والقروض بل عرف ومنذ أواخر السبعينات وبعد أن فتحت تونس أبوابها للاستثمار الخارجي تدفقت الاستثمارات الكويتية عليها والتي لعبت دورا مهما في بعض القطاعات الإنتاجية، وخاصة منها الاستثمارية، والمؤمل أن يتواصل هذا التدفق المالي والاستثماري بالصورة التي تجد فيها تونس المنفعة المشتركة وتبادل المصالح وتساهم فيها الكويت في المجهود التنموي التونسي. التعاون الثقافي والإعلامي لا غرابة في أن تقابل كثافة حجم الاستثمارات التنموية الكويتية في تونس علاقات متميزة على الصعيد الثقافي والإعلامي بين البلدين الشقيقين وقد تجسم ذلك في كثافة الزيارات المتبادلة للمثقفين والمبدعين بين الكويت وتونس. وكان أول خيوط هذا الترابط الثقافي القوي قد نسجها الفن المسرحي، الذي شهد في كلا البلدين نهضة وحركية عاليتين وبالتالي كان المسرحيون والنقاد الكويتيون من أوائل العرب الذين شاركوا في أولى دورات "أيام قرطاج المسرحية" وبعدها أصبح الحضور الكويتي الثقافي بتونس ظاهرة مألوفة سوى من خلال معارض الكتاب أو في المهرجانات الفنية الكبرى أو الملتقيات الشعرية والفكرية، وتتويجا للتبادل الثقافي بين البلدين، تم عام 1997 إبرام اتفاقية تعاون ثقافي وفني بينهما والتي تعد ثمرة جهود متضافرة وزيارات متعددة من الاتجاهين. وتفعيلا لهذا التوجه الثقافي لم يعد غريبا على الكويت حرصها الكبير على المشاركة بانتظام وفعالية في مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والدولية المقامة في تونس، مثل معرض تونس الدولي للكتاب، ومعرض صفاقس لكتاب الطفل، و"ملتقى المبدعات" بمدينة سوسة. كما أصبحت مشاركة الكويت في مهرجان الصحراء الدولي بدوز ومهرجانات الواحات الدولي بتوزر ومهرجان الزيتونة الدولي بالقلعة الكبرى أمرا تقليديا، بالإضافة إلى السهرات الفنية الكويتية التونسية المشتركة التي شهدها المسرح البلدي بتونس العاصمة، وفي المقابل كثفت زيارات الوفود الإعلامية التونسية إلى الكويت في السنوات الأخيرة كما كثفت بالخصوص زيارات الوفود النسائية التونسية المتكونة من برلمانيات وجامعيات وشاعرات وسيدات أعمال وفنانات بدعوة من وزارة الإعلام خاصة، بهدف مد جسور التعاون وربط الصلات مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التونسية من جهة وكذلك بهدف ربط صلات شعبية أكبر مع مختلف مكونات الشعب التونسي من جهة أخرى.
