الملتقى العلمي الّذي تمّ تنظيمه في نهاية الاسبوع الماضي من طرف الفرع الجهوي للمحامين بتونس بالحمامات، حول "المحامي :أخلاقيات المهنة والتعامل مع وسائل الاعلام" كان ساخنا كما وصفته في ركن الاسبوع الماضي. ومصدر هذا المناخ، كثرة التدخّلات وتضمّن بعضها ل"شحنات" من الحماس والغضب أحيانا، ول" حقنات" من الكلام الجارح أو السّاخر. وقد أثار كل ذلك ردود فعل متباينة، خرجت أغلبها عن الوجهة القانونية الّتي كان من المتّجه أن تبقى في إطارها. ويمكن تلخيص وجهات النظر الّتي تمّ إستعراضها في أربع محاور رئيسية. أوّلها، يبدو حائزا لاجماع المتدخّلين، ويرتكز على إعتبارمشاركة المحامين في الاعلام ليست جديدة على الساحة العامّة، إذ سبق ظهور محامين بصورة دائمة في برامج تلفزية وإذاعية، دون أن يثير ذلك، إهتمام الهياكل الساهرة على المحاماة وعموم المحامين.و هناك فراغ تشريعي مدعّم غياب متابعة الهياكل لهذه المسألة ولمسائل أخرى شبيهة لا تقل أهمية. كما يجمع كل المتدخّلين تقريبا على أن هذه المشاركة المكثّفة، أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر، وأخلّت بقواعد المنافسة. أما المحور الثاني، فيتعلّق بالتكييف القانوني لما يقوم به المحامون المشاركون. ورأى البعض، أن قانون المحاماة وضع ضوابط ومجال ممارسة مهنة المحاماة وذلك بحصرها في نيابة الاشخاص والذوات المعنوية ومساعدتهم والدّفاع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية والادارية والتأديبية وتقديم الاستشارات القانونية. وحسب أصحاب هذا الرأي، فإن مشاركة المحامين في هذه البرامج، لا يمكن تصنيفها إلاّ في باب تقديم الاستشارات القانونية.و لكن، يصطدم هذا التصنيف، بمكان تقديم هذه الاستشارة وبضوابطها المتصّلة بالسر المهني،و بالمعطيات الشخصية وغيرها... كما يرى أصحاب هذا الرأي، أن هذه المشاركات، تدخل في باب الاشهار الّذي يمنعه قانون المحاماة ويخالف تقاليد المهنة ونواميسها.بل أن بعض الاستشارات تدخل تحت طائلة المؤاخذة لكونها خاطئة أو متجاوزة لضوابط قانونية مختلفة.و قد كان على الهيكل الداعي إلى تنظيم هذا الملتقى إتخاذ الموقف المناسب بدل الدعوة إلى نقاش لا طائل منه. أماّ المحور الثالث، فيتمثّل في وقوف بعض المحامين إلى جانب المشاركة في مثل هذه البرامج وعدم ترك الكرسي فارغا ومواكبة التطور، واعتبروا ذلك في صالح المحاماة، لانّه يؤكّد للرأي العام أهمية دور المحامي وهو ما يوسع مجال تدخّل المحامين.و يرى أصحاب هذا الرأي أن المهم،أن يكون المشارك في مستوى دوره أخلاقا وعلما وتجربة. أمّا المحور الرابع، فيتعلٌق، بضرورة العمل على إحترام جملة من الضوابط، نصّ قانون الصحافة على بعضها، ونص قانون المحاماة وقوانين أخرى متفرّقة على بعضها الاخر،مثل عدم التعرّض للقضايا الّتي لم يبت فيها القضاء، والاكتفاء بما يعترض المواطنين من إشكاليات لم تعرض بعد على القضاء، أو بت فيها القضاء بصفة باتّة ونهائية. إذ يرى أصحاب هذا الرأي أنّه لا يعقل أن تتحول قناعات الرأي العام، إلى إعتبار الاعلام التلفزي يعوّض القضاء.و يرى هؤلاء أنه على المحامي أن يتجنّب المشاركة في"عروض" يكون فيها أداة إعلامية، وعلى الهياكل أن تتخّذ الاجراءات اللاّزمة لوضع ضوابط يجب تطبيقها على الجميع دون إستثناء. استفاقة؟ من المنتظر أن يعقدمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ندوة أو جلسة أخبارية في نهاية هذا الشهر، لتدارس أهم مشاغل المحامين في الوقت الرّاهن. وأكّد المصدر أنه لم يقع ضبط مختلف المسائل الّتي سيقع التطرّق إليها. وتجدر الملاحظة، بالمناسبة، أن إشكاليات عديدة تهمّ العمل اليومي للمحامين محلّ تبرّم وتنتظر لفتة من الهياكل للعمل على إيجاد الحلول لها. التسخير الحيني يبدو أن مسألة التساخير الحينية، للمحامين المتمرّنين أمام الدّوائر الجنائية، الّتي لم تجد بعد حلاّ، ستتحوّل إلى طور الاحتجاج، وقد أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن ذلك وحدّد يوم 25 مارس الجاري موعدا لذلك. فهل سيحلّ الاشكال قبل الاستفحال؟ في القاهرة في إطار نشاط اتحاد المحامين العرب يتناول المكتب الدّائم للاتحاد يوم 12 مارس الجاري بالقاهرة، مساعي تجاوز الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، والموقف الّذي أعلنت عنه المحكمة الجنائية المتعلّق بإصدار مذكّرة إعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. مشاركة إفريقية في الكامرون شارك عميد المحامين برفقة الاستاذ عماد بالشيخ العربي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة هيئة الاتحاد الافريقي للمحامين الّذي إنعقد يومي 28 فيفري الماضي و1 مارس الجاري بالكامرون. وقد صدر عن المجلس بيان ختامي حول مختلف المسائل الّتي تهمّ ممارسة مهنة المحاماة في الدول الافريقية وحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية. اقتراح مباح أمام تواصل غلق نادي المحامين بسكّرة، وعدم تنشيطه، يرى البعض أنه يمكن أن يتحوّل هذا النادي إلى مقرّ لصندوق الحيطة وتقاعد المحامين، بدل تسوّغ مقرّ بما لا يقل 36000 دينار سنويا. ويمكن تخصيص شبّاك خاص بدار المحامي لتقديم الخدمات السريعة للمنخرطين. الاشتراكات المتخلّفة أمام تواصل تخلّف العديد من المحامين عن خلاص إشتراكاتهم السنويةلفائدة صندوق الهيئة الوطنية للمحامين، يتزايد عجز الصندوق ليبلغ ما يفوق مليوني دينار، وبما أنّ نواقيس الحملة الانتخابية بدأت تدقّ لا ينتظر أن يقع إتخاذ أي إجراء لحل هذا الاشكال. تعطّل تأكيدا لما وقعت الاشارة إليه في هذا الركن بخصوص كثرة العاملين في صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وذلك دون موجب، أكّد لنا البعض أن تعطيل الترجيع مازال متواصلا، وأن بعض الملفات يرجى النظر فيها لاعادة العرض على الفحص الطبي، دون أن يقع تعيين لجنة طبية مختصّة بذلك، الامر الّذي يرشّح مزيد التعطيل. وأكّد مصدر مطلّع أن مهام كل العاملين بالصندوق لا تتجاوز مهمةّ الرقن، وهي مهمّة لا تحتاج في الحقيقة لاكثر من عونين. عريضة تعرض على المحامين عريضة للامضاء تتعلّق بجرايات التقاعد، وذلك للدعوة لصرف كامل مبلغ الجراية دون الخصم من المورد، بداية من أوّل موعد لها في جويلية 2008 تنفيذا لقرا ر الجلسة العامّة. أقراص ليزرية محاضرات ختم التمرين تتكدّس في مقرات الهيئة الوطنية للمحامين، وتأخذ حيّزا لا يستهان به، وقلّما يقع الرجوع إليها، فلماذا لا يطالب المحاضر بتدقيم قرص تسجل به المحاضرة إلى جانب عدد صغير من النسخ المكتوبة، فيقع تسجيل ربح في المال والمكان معا، ويسهّل الرجوع إلى المحاضرات بعد تخزينها بأيسر السبل؟؟ بلا متابعة؟ معدّل مداخيل طابع المحاماة بقيت في حدود خمسمائة ألف دينار شهريا وهو ما لا يتماشى مع ما كان منتظرا بعد الترفيع الكبير في المعاليم. كما أن عدد المنخرطين بقى في حدود حوالي3600 منخرط، كما أن عمليات إستخلاص معاليم التامبر في الابّان من جميع أنحاء البلاد لا تتمّ كما يجب، ولا توجد متابعة لمطالبة المخالفين عن وضع طابع المحاماة، فما رد أعضاء مجلس الادارة؟؟ النقد اللاّحق بعد الاجماع السّاحق يبدو أن تنقيح مجلّة الشركات التجارية مرّ مثل بقية مشاريع القوانين، دون أن تساهم الجمعيات القانونية المختصّة والهيئات المعنية مثل الهيئة الوطنية للمحامين، بإبداء رأيها قبل المصادقة. ولا غرابة أن تعلو الاصوات بعد المصادقة على نقد التنقيحات وكشف نواقصها... عدد مارس لمجلّة الاخبار القانونية صدر العدد الجديد من مجلّة الاخبار القانونية وتضمّن عدّة مواضيع هامّة إلى جانب الاخبار المتفرّقة والتعاليق السريعة. ومن بين المواضيع الّتي جاءت بهذا العدد، "معضلة الايقاف التحفّظي "للاستاذ الهادي كرو، و"إنابة المحامي في مطالب التسجيل العقاري" للاستاذ الحبيب الشطّي و"الزواج المختلط وآثاره على مؤسّسة الارث والملكية العقّارية" للسيد مصطفى بوعفيف، و"تبنّي الاجنبي في القانون التونسي" للاستاذة درّة الجليدي بوشماوي..
