سيكون للمحامين غدا الإثنين 1 أكتوبر موعد لمسامرة رمضانية "حول التأمين الصحّي" على السّاعة التّاسعة ليلا بنزل افريكا المورادي بتونس العاصمة. ولو أن هذه السهرة ستبقى في مستوى المسامرة ربّما للإعلام بالمستجدّات وجسّ النبض، فإن مجلس الهيئة يبدو حريصا على عقدها في هذه الفترة بالذات، لذلك شدّد على ضرورة حضورها "لأهميتها". وللتذكير أنه سبقت الإشارة في هذا الركن يوم الاحد 16 سبتمبر، إلى مستجدّات المشروع الّذي أعدّه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، والمتمحور حول تدعيم صندوق الحيطة والتقاعد بصندوق للتأمين على المرض مع صيغ جديدة في التمويل، سواء بالترفيع في معلوم تامبر المحاماة طبق درجات التقاضي، أو بمساهمات مالية إضافية تختلف بإختلاف صنف المحامي بجدول المحاماة. وللتذكير أيضا، فإنّ هذه المسامرة، هي المناسبة الأولى الّتي سيلتقي فيها المحامون بمجلس الهيئة الّذي انتخب في نهاية الصّائفة الماضية، وسيتعرّفون على نوعيّة الخطاب الجديد وعلى كيفية طرح واحدة من أهم الإشكاليات الّتي تنتظر المحاماة حلّها، لذلك ستكون المسامرة حول طبق ساخن..
يحفظ ... ويقاس عليه... ضبط الأمر عدد 1812 الصادر في 17 جويلية 2007 المتعلّق بضبط النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء العدليين المعيّنين بقرار منح الإعانة العدلية، في فصله الرّابع المعايير الّتي يأخذها رئيس المحكمة المختصّة بعين الإعتبار، في تقدير أتعاب المحاماة. وقد جاء بالفصل المذكور 4 معايير وهي، 1) درجة المحكمة المتعهدة بالنظر، و2) طبيعة ونوعية القضية و3) الجهد المبذول من طرف المحامي و4) القسم الّذي ينتمي إليه المحامي المعني في جدول المحامين. هذه المعايير وضعت بعض الأسس الّتي يمكن الإستئناس بها من طرف مجالس الفروع الجهوية للمحامين والقضاء بخصوص تسعير أتعاب المحامي في مختلف النزاعات. فكلّ المعايير المذكورة تدخل في تقدير أتعاب المحامي، ولو أنّها تبقى منقوصة من معياري مدّة التقاضي وقيمة النزاع، الّلذين يمكن وضعهما ضمن معيار الجهد المبذول، ومعيار طبيعة ونوعية القضية. والملاحظ أن عناصر التقدير يمكن أن تسدّ فراغا تشريعيا، وتكون أساسا لإجتهادات قضائية مختلفة، وقد يكون على المحامين الّذين يطالبون بتسعير أتعابهم عند عدم الإتفاق مع حرفائهم، أن يبرزوا العناصر المذكورة بصورة ضافية حتّى يتبيّن المتعهّد بتقدير الأتعاب أمام المحاكم أو لدى الفروع الجهوية، مسوّغات ما يطلب.
تفويض، وتعديل جزئي انعقد يوم الجمعة 28 سبتمبر الجاري اجتماع مجلس الهيئة الوطنية بمقرات الهيئة بقصر العدالة بتونس. وقد تداول أعضاء المجلس حول جملة من المسائل منها الإعتداءات والتجاوزات الّتي طالت بعض المحامين. وقد فوّض المجلس الأمر للعميد القيام بالإجراءات والمساعي الّلازمة. كما تداول المجلس حول بعض الحالات الإجتماعية .كما تناول المجلس مسالة المعلوم المطلوب بالرّاغبين بالإلتحاق بمهنة المحاماة من الّذين كانوا يشغلون وظائف أخرى. وفي هذا الباب تمّ إقرار معلوم ألفي دينار للمتقاعدين والمرفوتين والمستقيلين، واعتبار المتحصلين على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة أو الطلبة الّذين كانوا يمارسون عملا ثم استقالوا من وظائفهم وطلبوا الالتحاق بالمحاماة بعد حصولهم على الشهادة الّتي تخوّلهم لذلك، مثلهم مثل الملتحقين الجدد المطالبين بأداء معلوم 500 دينار فقط، ولكن بشرط ألا يتجاوزوا أجل 3 أشهر من حصولهم على الشهادة المتوفّرة لديهم. وقد يكون اتخذ هذا القرار بعد أن تذمّر البعض من شطط المعلوم المطلوب وطلبهم لتسهيلات خاصة لظروف خاصّة.
لماذا لا يحرر المحامون عقود الهبة؟ الفصل 204 من مجلّة الاحوال الشخصية ينصّ على أن " الهبة لا تصحّ إلاّ بحجّة رسمية". ويتساءل البعض عن سبب عدم تمكين المحامين من تحرير كتائب الهبات، ويرون أنه استثناء غير مبرّر. فإذا كان لعدول الإشهاد أن يحرّروا الكتائب طبق أحكام مجلّة الحقوق العينية إلى جانب المحامين ومحرّري العقود الإداريين، فإنه كان من المتجه عدم استثناء عقود الهبة.
كرسي المكتب الدّائم بخصوص الترشحات لعضوية المكتب الدّائم بإتحاد المحامين العرب، علمنا أن عدد المترشّحين هو في حدود 4 محامين وهم الأساتذة إلياس القرقوري وزهير قريسة ومبروك كرشيد وفيصل الجدلاوي. وحسب مصادرنا فإن للهيئة الوطنية للمحامين بتونس مقعدا ثانيا لم يقع إقراره بعد من طرف هياكل اتحاد المحامين العرب. وبعد أن أشرت في هذا الركن الأسبوع الماضي إلى أنّه من المحبّذ أن يقرّر مجلس الهيئة ترشيح واحد فقط، لاحظ عميد المحامين أنّه يحبّذ ترك باب الترشحات مفتوحا كما سبق أن حصل في السّابق، في حين يرى البعض أن الأفضل أن يرشّح الأكثر تجربة وأقدمية دون منافسة، لذلك قد يكون خيّر العميد عبد الستار بن موسى عدم الترشّح اعتبارا لكون الأستاذ إلياس القرقوري أعرب عن نيّته في الترشح.
عدد جديد من القضاء والتشريع إضافة للتعاليق على القرارات التعقيبية المدنية والجزائية، تضمّن العدد الاخير من مجلّة القضاء والتشريع بحوثا ودراسات حول "شروط التصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة" و"إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن سير العدالة الجزائية بتونس" و"المحاكمة العادلة في المادّة الجزائية" و"القاضي والزجر المالي" و"التأويل الضيق للنص الجزائي" و"نظام العمل لفائدة المصلحة العامّة في تنفيذ العقوبات المالية".
الرحلة المشتركة بنود محضر الاجتماع المشترك للمحامين بالجماهيرية وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بالجمهورية التونسية المنعقد في 29 أوت 2007 بطرابلس، تضمّنت إقرارا لجملة من إجراءات التعاون بين النقابتين في المجال المهني، وإقامة أنشطة مشتركة والتنسيق بين النقابتين في اتحاد المحامين العرب والإتحادات والمنظمات الدولية للمحامين. وأوّل تجسيم لقرارات هذا الاجتماع، جاء في الإعلام الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بخصوص الرحلة الّتي ستنظّم بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين بباريس، الزملاء اللّيبيون "يمكن لهم المشاركة بنفس الشروط ويكون ذهابهم وإيابهم من تونس". والمعلوم أن الرحلة ستكون لستّة أيام وقد فتح باب تسجيل أسماء الراّغبين في المشاركة. وعلمنا من الأستاذ رشاد الفري المكلف من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمتابعة تنظيم الرحلة، أن عدد المشاركين قد يتجاوز عشرين محاميا، وأن النقابة العامّة للمحامين اللّيبيين طلبت الحجز لعشرين مشاركا.
ندوة حول التحكيم كان من المقرّر أن تشارك الهيئة الوطنية للمحامين في ندوة حول حماية الأسرار الشخصية بإحدى المدن الإسبانية في غضون الأسبوع الأوّل من شهر اكتوبر القادم، بوفد يضمّ العميد البشير الصيد والأستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، ولكن تقرّر إلغاء هذه المشاركة، على أن يشارك نفس الوفد في ندوة حول التحكيم ستعقد بالجماهيرية اللّيبية يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وهي ندوة تنظّمها النقابة العامة للمحامين اللّيبيين بالتعاون مع إتحاد المحامين العرب.
التسخير الحيني أصدر مجلس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين، منشورا حول قبول التساخير الحينية والفورية أمام الدوائر الجنائية وقضاة التحقيق، مؤكّدا أن هذا السلوك مناف للقانون ولمبدإ المساواة بين الزملاء وفيه مساس بكرامة المحامي. ودعا الفرع المحامين إلى الإحجام عن قبول التساخير الحينية بإعتبار أن الفرع هو المخوّل له قانونا. ونبّه المنشور أن من يثبت قبوله التسخير أمام الدوائر الجنائية أو التحقيق دون الرجوع إلى الفرع يكون عرضة للتتبعات التأديبية.
التأمين على المسؤولية المدنية جاء في منشور لهيئة فرع تونس دعوة كافّة المحامين إلى التأمين على المسؤولية المدنية المهنية، ووضع مجلس الفرع المذكور سجلا لتسجيل أسماء الرّاغبين في اكتتاب عقد تأمين بغاية النظر في الموضوع.
تجديد ترشيح الأستاذ السملالي؟ فيما بين 22 و23 سبتمبر 2007 شارك العميد الصيد في اجتماع دعت له الامانة العامّة لإتحاد المحامين العرب للتداول حول منتدى شباب المحامين العرب ومنتدى المحاميات العربيات وإعداد اجتماع المكتب الدّائم القادم. وعلمنا أن النية تتجه إلى إعادة تجديد ترشيح الأستاذ إبراهيم السملالي للأمانة العامّة لإتحاد المحامين العرب لفترة اخرى.
