تراجع الصادرات ب1،4% في جانفي تونس - الصباح أفادت المؤشرات الأخيرة لقطاع النسيج والملابس بأن الصادرات تراجعت بنسبة 1،4% خلال شهر جانفي من العام الحالي لتبلغ ما يناهز 4،462 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. ويعرف قطاع النسيج والملابس بإمكانياته التصديرية الكبرى والتي تفوق 80% تستقطب دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 96% منها كما يعرف هذا القطاع بقدرته التشغيلية حيث يوفر قرابة 204 آلاف فرصة عمل. 2080 مؤسسة في القطاع منها 80% مؤسسات مصدرة يضم قطاع النسيج والملابس ما يقارب 2080 مؤسسة 80% منها مؤسسات مصدرة كليا وتمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 71% من مؤسسات القطاع وقد استقطب القطاع خلال سنة 2007 ما يفوق 90 مليون دينار ساهمت في توفير أكثر من 8000 فرصة عمل. وتعد تونس ثاني مزود لفرنسا في مجال الملابس وخامس مزوّد للاتحاد الأوروبي ومن أهم المنتوجات المصدرة الملابس المزودة بنسبة 16% والملابس الداخلية النسائية بنسبة 14% وملابس العمل ب11% والدجينز والقماش بنسبة 30% وجميع هذه المجموعات تمثل حوالي 70% من الصادرات الجملية للقطاع. ومن ضمن 2080 مؤسسة في قطاع النسيج والملابس توجد 1684 مؤسسة تنشط في خياطة الملابس و127 مؤسسة تنشط في الزرد كما تختص 359 مؤسسة في نشاطات متنوعة كالاكسسوارات والخدمات... وقد استفادت 1650 مؤسسة من البرنامج الوطني للتأهيل أي 40% من المؤسسات المنخرطة والتابعة لقطاع الصناعات المعملية وذلك في نهاية أكتوبر من سنة 2008 وسجلت صادرات القطاع نموا بنسبة 25% بين سنة 2004 و2008 ليبلغ حجمها 11،5180 مليون دينار سنة 2008. ظرفية اقتصادية صعبة في ظل الأزمة المالية ويفسر تراجع صادرات قطاع النسيج والملابس بالظرفية الاقتصادية العالمية التي اتسمت بتباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع المبادلات التجارية وعدم استقرار الاسواق المالية العالمية وتجلى ذلك بصفة واضحة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من سنة 2008 ومازالت تلقي بظلالها في بداية العام الحالي ومن المؤكد أنها ستتواصل خلال الأشهر القليلة القادمة وفي بقية البلدان الأخرى حيث أوقفت العديد من مصانع الملابس الجاهزة خطوط انتاجها والتجأت الى الاستيراد توفيرا للنفقات ولمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع النسيج والملابس مع العلم أن اتجاه المصانع للاستيراد من الخارج سوف يتسبّب في زيادة التداعيات السلبية للأزمة وبالتالي فإن 30% من مصانع الملابس الجاهزة قررت وقف خطوط انتاجها في مصر. كما شهد القطاع في المغرب أسوأ أزمة في تاريخه مع العلم أنّ نسبة العمال به أكثر من 40% إذ خفضت إسبانيا وفرنسا وأنقلترا التي تشتري أكثر من 70% من منتجات القطاع في المغرب طلبيات الشراء بدرجة كبيرة وبسبب انخفاض الطلبيات شهد القطاع استغناء جماعيا عن العمالة خاصة عن العمال الوقتيين وسرح ما لا يقل عن 300 عامل مؤقت خاصة من النساء وشهدت تونس نفس الظرف ونفس الوضعية الاقتصادية حيث قامت عديد مصانع الملابس الجاهزة بتسريح عدد كبير من اليد العاملة كما أغلقت بعض المصانع الأخرى وبالتالي فإن القطاع فقد قدرته على جلب اهتمام المستثمرين. فشهدت ملابس الأطفال انخفاضا وتتمثل أهم عوائق الموضة في تقلص الشراءات والتغييرات التي قام بها أصحاب الماركات في مسالك التوزيع الأوروبية. ويمكن القول ان قطاع النسيج والملابس شهد تقلبات على مستوى الصادرات خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب الغاء الاتفاقية متعددة الالياف مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005 ودخلت بذلك المنتوجات التونسية في منافسة مع السلع الآسيوية وخاصة الصينية بما أن الصين تمثل المزود الأول للاتحاد الأوروبي. مؤشرات ايجابية هناك مؤشرات تبين أن أصحاب القرار ومركزيات الشراء في أوروبا نظرا للأزمة الاقتصادية بدوا يعدلون عن التزود من آسيا نظرا لما يتطلبه ذلك من سيولة واتجهوا الى التزود قريب المدى وإيداع طلبيات صغيرة الحجم تحترم آجال التسليم وخاصة تتوفر فيها الجودة والمواصفات المطلوبة. وهذا طبعا متوفر في البلدان القريبة من الاتحاد الأوروبي وخاصة تونس وبالتالي يمكن القول أنها قادرة على تحقيق نتائج طيبة رغم بوادر الأزمة المالية وتصبح انعكاسات الأزمة ايجابية اذا تم استغلالها بطريقة صحيحة. وستساهم القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة في 23 ديسمبر 2008 في تجاوز هذه الازمة من خلال دعم المؤسسات المصدرة وتنويع القاعدة التصديرية من الخيرات بالترفيع في حصة صادرات الخدمات. كما تم الانطلاق في خطة للترويج والتعريف بالقطاع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية ومركز النهوض بالصادرات وتهدف الى تدعيم التواجد بالأسواق التقليدية والانفتاح على أسواق جديدة وتمتد هذه الخطة الى 2011 ويتوقع أن تشهد مؤسسات القطاع تطورا من خلال التظاهرات المختصة في الخارج فقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية يضم لوحده 10 صالونات بالخارج وهذا من شأنه أن يدعم القطاع ويفتح سبلا جديدة للاستثمار والتعريف بمزايا البلاد وللإشارة فإن شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية شملا 3 تظاهرات في القطاع كالصالون الدولي للملابس الداخلية «Sil» بباريس والصالون الدولي للمناولة في ميدان النسيج والملابس «Zoomby Fatess» والصالون الدولي للملابس وتم تخصيص ميزانية في حدود 1،2 مليون دينار للقطاع ستساعد على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
