تونس - الصّباح: «قطاع النسيج والملابس: الظرفية والآفاق» هو محور الملتقى الإعلامي الذي نظمه أمس المركز الفني للنسيج والجامعة الوطنية للنسيج التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بإشراف وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات وبرنامج تحديث الصناعة وذلك لتحليل آفاق تطور الأسواق المستهدفة لسنتي 2009 و2010
في ظل الظرفية الاقتصادية الحرجة وإبراز التوجهات العميقة التي تمخضت عنها الأزمة الحالية. أجمعت كل الأطراف الاقتصادية الفاعلة من صناعيين ومحللين وخبراء على أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يتسم بالغموض وبصعوبة استشراف تطور مختلف المؤشرات الأساسية المتعلقة بالاستهلاك والأسواق والنمو الاقتصادي وفي هذا الطار تم عرض تطور التبادل العالمي في مجال قطاع النسيج والملابس والتأكيد على ضرورة دعم الدول الأوروبية للمؤسسات الناشطة من أجل تجاوز هذه الأزمة. بالنسبة إلى تحليل آفاق تطور الأسواق المستهدفة خلال سنتي 2009 و2010 تبين أن عامل الجودة مهم بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاع إضافة إلى التركيز على الأسعار وقد كان لتراجع أسعار النفط وتراجع أسعار المواد الأولية دورا هاما بالنسبة لعملية التبادل ومشجعا لظهور بوادر انفراج الأزمة. ومن أكثر المنتجات المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية في فرنسا نجد الملابس النسائية الجاهزة التي عانت من قلة الاقبال وشهدت ملابس الأطفال انخفاضا طفيفا على مستوى الاقبال وبالتالي يمكن القول أن أهم عوائق الموضة تتمثل في تقلص الشراءات من خلال تغير سلوك المستهلكين والتغيرات التي قام بها أصحاب الماركات والفاعلين في مسالك التوزيع الأوروبية على مستوى عرضهم وذلك بسبب الأزمة المالية، ولكن مع وجود هذه الظرفية تم تحسيس أصحاب المؤسسات بضرورة التحلي بنظرة استشرافية لمؤسساتهم ما بعد الأزمة وذلك للإستفادة من التحولات الحالية. وبالإضافة إلى ذلك تم التطرق إلى المحاور الرئيسية لاستراتيجية التعريف والترويج الخاصة بالقطاع التي يقع حاليا تدارسها من خلال استعراض نتائج التجارة الخارجية لسنة 2008 حيث بلغ حجم الصادرات في قطاع النسيج والملابس 5180,1 مليون دينار مقابل 4141,9 مليون دينار سنة 2004 مسجلا نموا ب25% في الفترة الممتدة بين 2004 و2008 وبلغ نصيب القطاع من الصادرات الجملية 22% وبالتالي فإن قطاع النسيج والملابس في تونس له دور هام في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التصدير. وتمثل تونس المزود الخامس للاتحاد الأوروبي في قطاع النسيج والملابس ودخلت في منافسة حادة مع الصين التي تمثل المزود الأول للاتحاد الأوروبي في القطاع. وتبقى فرنسا الحريف رقم واحد لتونس ب36% من حيث نصيبها في الصادرات الجملية للقطاع ثم بدرجة ثانية إيطاليا ب32,5% وألمانيا ب10,2% وبلجيكا ب6,6% وتواصل تطور الصادرات في اتجاه السويد والبرتغال حيث بلغ نصيب كل منهما 0,5% م الصادرات الجملية لقطاع النسيج والملابس. وبين شكري ماموغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة ركود وانكماش وخاصة الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس حيث من المنتظر أن يتراجع نسق نمو الناتج الداخلي الخام لهذا الأخير سنة 2009 نحو 1,8% مقابل زيادة ب1,3% سنة 2008 ولتفادي هذه التأثيرات والانعكاسات السلبية للاقتصاد العالمي على الصادرات التونسية تم اتخاذ جملة من القرارات لتنمية الصادرات منها تنويع القاعدة التصديرية من الخيرات والخدمات بالترفيع خاصة في حصة صادرات الخدمات ومزيد تنويع المنتوجات وملاءمتها لمتطلبات الأسواق الخارجية وإعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات 2010/2014 يدعم انجازات البرنامج الحالي ويستند الى البرامج القطاعية ذات الصلة باعتماد قسط ثالث لصندوق الأسواق الخارجية قصد تقديم المساعدة ل1000 مؤسسة و80 هيكلا مهنيا لملائمة منتوجاتهم مع متطلبات الأسواق الخارجية وتنويع أسواقهم وكذلك مساعدة 100 مؤسسة على الانتصاب بالخارج فضلا عن الترفيع في ميزانية المعارض والصالونات وختاما تدعيم صندوق الضمان المالي وتعزيز تدخلاته لمساندة صادرات الخدمات وذلك بالترفيع في سقف القروض المضمونة من 500 ألف دينار إلى 750 ألف دينار بالنسبة للخيرات ومن 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار بالنسبة للخدمات والترفيع في اعتمادات الصندوق ب5 مليون دينار. وفي مجال الصرف والتمويل تم الرفع في السقف السنوي لمنحة أسفار أعمال المصدرين من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. وفي ختام الملتقى تم تقديم صالون «تكسما 2009» في دورته العاشرة والذي سينتظم أيام 10 و11 و12 جوان من السنة الحالية ومن المنتظر أن يبلغ عدد الزائرين نحو 2500 زائر و250 عارضا.
