حضر المتهم في قضية الحال بحالة سراح أمام محكمة الدرجة الثانية مستأنفا لحكم ابتدائي كان قد صدر ضده وقضى بسجنه مدة 4 أعوام من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وتخطئته ب720 ألف دينار. وقد انطلقت قضية الحال بشكاية تقدم بها الشاكي وذكر أنه نظرا لعلاقته الوطيدة بأحد أصدقاءه قام بتعيينه كمحتسب بمحطة البنزين التابعة له وهو مكلف بايداع المبالغ المالية المتأتية من مداخيل المحطة بأحد الفروع البنكية اذ انه خلال اواخر سنة 2003 لاحظ الشاكي تدني كبير في المداخيل واصبح يعاني من الافلاس. وبتعيين خبير في المحاسبة لتبيان قيمة الأموال التي استولى عليها المتهم تبين من خلال الاختيار ان المتهم استولى على اكثر من 720 ألف دينار. وبمزيد التحرير على العاملين بمحطة البنزين ذكروا ان المتهم كان يوميا متواجدا بالمحطة كما انه هو من كان يتسلم كافة المداخيل المتأتية من محطة البنزين. لكن بالتحرير مع المتهم ذكر انه تربطه والمتضرر علاقة متينة وقوية وهما بمثابة الاخوين وانه فعلا كان يتردد على محطة البنزين التابعة للشاكي والكائنة بالحي الاولمبي الا انه نظرا للصداقة التي كانت تربطه بصديقه كان يتولى ايداع الاموال المتأتية من مداخيل المحطة بأحد الفروع البنكية بمقرين وقد تكررت هذه العملية العديد من المرات التي لا يمكنه حصرها وبعرض قاضي الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس بما ورد على لسان المتضرر من كونه عين المتهم كمحتسب بالمحطة المذكورة نفى ذلك وذكر ان ما قام به من ايداع مداخيل المحطة بالبنك كان نتيجة الصداقة التي تجمعه بالمتضرر لا غير واضاف المتهم انه كان يتسلم المبالغ المالية في ظرف فيتولى ايداعها باحد البنوك دون التثبت في قيمتها وانه يتولى تسليم وثيقة الايداع الى المتضرر وانه لا يعلم من كان يتولى ايداع الاموال بالحساب البنكي للمتضرر خلافه هو. وباحالة الكلمة لدفاع المتهم طلب التأخير لاحضار الوثائق التي تم بموجبها ايداع اموال الشاكي بالبنك. وقدم محامي المتضرر مستندات ومؤيدات وقامت المحكمة بتأخير القضية الي جلسة لاحقة.
