صفاقس- الأسبوعي: أحال أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس على أنظار المحكمة الابتدائية بصفاقس قضية سرقة تعرض لها رجل أعمال مقيم بالسعودية وتورطت فيها احدى السيدات المقيمات ببلد أوروبي... تفاصيل هذه القضية الغريبة الاطوار تفيد أن المتضرر تولى سحب مبلغ مالي من حسابه الخاص من أحد البنوك بمعتمدية المحرس 400 ألف أورو أي حوالي 720 ألف دينار تونسي ثم أودعه بخزانة مكتبه بالعاصمة في انتظار تحويله الى فرنسا.. وفي صبيحة يوم 23 أوت الفارط وعندما كان بصدد ترتيب وثائقه بمكتبه المذكور رنّ جرس الباب الخارجي فتوجه لفتحه تاركا مفتاح الخزانة بثقب القفل ولم يكن الطارق سوى احدى صديقات العائلة التي قدمت من أجل توديعه باعتبار أنها ستغادر بدورها الوطن عبر ميناء حلق الوادي واحتفاءا بقدومها تحول المتضرر للطابق السفلي لمكتبه لجلب بعض المشروبات لضيفته وإثر هذه الجلسة طلبت الضيفة من مضيفها مرافقتها الى المأوى بتعلة أنها ستجد صعوبة في اخراج سيارتها وبعد الوداع عاد الى مكتبه وانتزع المفتاح من قفل الخزانة التي أحكم غلقها دون أن يتفقد أشياءه وأمواله.. وتوجه مباشرة الى منزله بضواحي العاصمة قصد تناول الغداء.. ثم وبعودته الى مكتبه زوال نفس اليوم وبفتحه الخزانة تفطن الى ان الكيس البلاستيكي الذي وضع فيه المبلغ المالي غير موجود وباعتبار أنه الوحيد الذي يملك المفتاح اكتشف المتضرر أنه تعرض لعملية سرقة من قبل ضيفته التي استغلت حسب اعتقاده غيابه وانشغاله بتحضير المشروبات لدقائق معدودة لتفتح الخزانة وتستولي على المبلغ الهام لتخفيه في حقيبتها فقام في الحين بالاتصال بصديقة العائلة هاتفيا والتي كانت على متن الباخرة المتجهة نحو جنوة وسألها عن التصرف الذي أتته فأنكرت التهمة المنسوبة اليها حينها هددها بأنه سيبلغ السلط الأمنية خاصة وأن كاميرا المكتب التقطت لها كامل مراحل العملية ..وأمام هذا الوضع الحرج لم تجد بدا من الانكار فاعترفت باستيلائها على المبلغ وطمأنته باعادته له بفرنسا شريطة أن يتزوج بها إثر طلاقها من زوجها واستغلال هذا المبلغ لشراء منزل بباريس باسم الاثنين.. كما اشترطت المتهمة على ضحيتها عدم الابلاغ السلط الأمنية وفي صورة عدم موافقته لطلبها أو التغرير بها ستتولى إلقاء هذه الأموال في البحر..ثم سرعان ما أعلمته بأنها ستسلمه نصف المبلغ فسافر الى باريس.. قصد استرجاع نصف المبلغ ..ومن باريس حددت له موعدا آخر ب«مونيخ» شريطة أن تكون عملية التسليم عن طريق وسيط وهو ما حصل فعلا ليكتشف المتضرر أن المبلغ كان ناقصا ولم يكن داخل الظرف سوى 278 ألف أورو. ورغم اقناعها بضرورة إعادة بقية المبلغ (122 الف يورو) حوالي ربع مليار امتنعت وأبلغت المتضرر بأنها ستوزعه على فقراء ألمانيا وفي صورة استمرار الضغط عليها ستغادر ألمانيا دون أن تترك أثرا لها . المتضرر وأمام يأسه تقدم بقضية عدلية لدى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس. دنياز المصمودي
