التركيز على مبدأي الاحتياط لضمان حماية المستهلك من خطر محتمل وغير معروف والوقاية للتوقّي من الأخطار الصحيّة المعروفة والثابتة تونس الصباح: تطبيقا لما ورد بالنقطة 14 "دخل أرفع للمواطن وحماية أكبر للمستهلك" من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لسنة 2004 2009، علمنا أنه تم الإذن بإصدار قانون خاص بجودة المواد الغذائية وسلامتها "لتحقيق التوافق بين مقاييس السلامة الصحية الوطنية والمواصفات الأوروبية". وتنفيذا للالتزامات المترتبة عن إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من حيث تسهيل المبادلات التجارية والتلاؤم مع التشريع الأوروبي بتكريس جملة من المبادئ في مجال السلامة الصحية للأغذية مثل مبدإ الاحتياطPrincipe de la précaution الذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خطر محتمل غير معروف وغير ثابت يمكن أن يؤدي تطور البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية حدوثه إلى ضرر بصحة أو بسلامة المستهلك، ومبدإ الوقاية Principe de la prévention الذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك من الأخطار الصحية المعروفة الثابتة، سوف يجري العمل طبقا لهذا القانون على تطوير البحث العلمي وذلك من خلال: تنوع المنتجات الغذائية من حيث مكوناتها ومصادرها. وضع آليات فنية كنظام الإسترسال ونظام تحليل احتمال وقوع المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة . تعميم العمل بتلك الآليات الفنية من طرف جميع المستغلين وإضفاء الصبغة الوجوبية عليها. أهداف مشروع القانون يهدف مشروع القانون المتصل بهذا البعد والخاص بالسلامة الغذائية إلى: ضمان سلامة الغذاء المتداول بالسوق وذلك بوضع الآليات القانونية و الفنية الكفيلة. تحقيق مستوى عال لحماية صحة المستهلك طبقا لأسلوب شامل ومتكامل يعرف بأسلوب "من المزرعة إلى المائدة". وسوف يتم مجال تطبيق مشروع القانون على المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري، وأغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية المعدة للإستهلاك البشري. وبخصوص توجهات هذا القانون فإنها تقوم على: تعزيز المنظومة القانونية العامة والتلاؤم مع النصوص القانونية الخاصة القطاعية. الأستئناس بالقانون المقارن على مستوى المفاهيم وعلى المستوى المؤسساتي. مشروع القانون وتعزيز المنظومة القانونية يستند مشروع القانون في هذا الجانب على الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. لكن المتابع لبنود مشروع القانون يلاحظ أنه يقع التنصيص إلا على المفهوم العام للسلامة الذي يتعلق بالمنتجات الصناعية والغذائية على حد السواء، دون ضبط الآليات الفنية والقانونية الكفيلة بضمان سلامة الغذاء بصفة دقيقة ومفصلة وحول جانب التلاؤم مع النصوص الخاصة القطاعية فهي نصوص قانونية وترتيبية خاصة تتعلق بقطاعات غذائية معينة وقد تضمنت أحكامها إجبارية تطبيق نظام الاسترسال. إجبارية تركيز نظام تحليل احتمال وقوع الخطر والتحكم في النقاط الحرجة من طرف المؤسسة ( قطاع منتوجات الصيد البحري) الإستئناس بالقانون المقارن لبعض الدول الأوروبية هناك 4 تراتيب أوروبية حديثة تم الأستئناس بها في وضع مشروع القانون التونسي في هذا الغرض والتي تتعلق أساسا ب: الترتيب في وضع المبادئ العامة والمستلزمات العامة للتشريع الغذائي المؤسس للسلطة الأوروبية لسلامة الأغذية والمحدد للإجراءات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية. الترتيب المتعلق بحفظ صحة المواد الغذائية. الترتيب المتعلق بضبط القواعد الخاصة بحفظ الصحة المطبقة على المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني. الترتيب المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتنظيم المراقبة الرسمية المتعلقة بالمنتوجات ذات الأصل الحيواني المعدة للإستهلاك البشري مشروع القانون والمفاهيم ويستند مشروع القانون على مستوى المفاهيم على اعتماد المصطلحات ذات العلاقة بسلامة الغذاء والتعاريف المتعلقة بها مثل: المستغل الخطر: عامل بيولوجي، كيميائي أو فيزيائي موجود في المادة الغذائية أو أحد عناطرها يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة. احتمال وقوع الخطر: بحدوث اثر سلبي على صحة الانسان والحيوان الاسترسال: القدرة على اعادة رسم سير مادة غذائية، غذاء للحيوان، حيوان منتج للمواد الغذائية؟. السحب والاسترجاع. هيكلان للتقييم والتنسيق تماشيا مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ علمنا أنه سيتم اعتماد هيكل تقييم ستوكل له مهمة: توفير الآراء العلمية والفنية في كل الميادين التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الغذاء. جمع وتحليل المعطيات التي تمكن من تقييم وتشخيص ومراقبة المخاطر. السهر على وصول المعلومة الصحيحة والناجعة والموضوعية والمفهومة للعموم أو الأطراف المعنية في الميادين الراجعة له. التعاون مع الهياكل المماثلة له والتي لها نفس المهام المتواجدة في بلدان أخرى. أما هيكل التنسيق الثاني المزمع بعثه في علاقة بهذا القانون فإن مهامه تتمثل في: المساهمة في تحقيق التوافق في طرق المراقبة بين مختلف مصالح المراقبة الرسمية. تنسيق أنشطة المراقبة المقترحة من مختلف هياكل المرافبة الرسمية خاصة البرمجة؟
