نظام «أوروبي» لتقييم مخاطر الأغذية والإنذار المبكر بها... وذكرت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن هذا القانون يهدف الى إفراد الاغذية بتشريع خاص يتضمن مفاهيم وآليات فنية جديدة تواكب آخر ما ينص عليه التشريع الاوروبي في مجال السلامة الصحية للغذاء وما تتطلبه من نظام إنذار مبكر خاص بكل المنتجات الغذائية... وسيتم ذلك من خلال فرض مبادئ عامة وأيضا فرض التزامات خاصة على كل متدخل في المجال الغذائي. رقابة... وتقييم يتضمن مشروع القانون الجديد إحداث هيئة وطنية لتقييم سلامة الاغذية دورها علمي بحت لتقييم مخاطر الاغذية المتداولة وإبداء رأيها للجهات المختصة بالتصرف في هذه المخاطر (وزارة الصحة مثلا). كما يتضمن أيضا إحداث هيئة وطنية للانذار المبكر تتولى تجميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخطرة وإعلام هياكل مراقبة السوق بها (المراقبة الاقتصادية المراقبة الصحية الديوانة الأمن التراتيب البلدية) والتنسيق فيما بينها عندما يتعلق الامر بالتدخل الفوزي في السوق بكل نجاعة. إعلام المستهلك سيضع القانون الجديد على كاهل مصنّعي وتجار الاغذية واجب إعلام المستهلك في حالة ثبوت خطر بأحد المواد الغذائية المتداولة وهو ما سيمكن من انقطاع المستهلك عن تناول مادة معينة يكون قد اشتراها وشرع في استهلاكها. وهذه الطريقة معمول بها في التشريع الاوروبي وتؤدي الى إلزام المصنّع باسترجاع البضاعة الفاسدة من المستهلك والتزامه بإرجاع ثمنها له. آليات يهدف القانون الجديد أيضا الى تمكين أعوان المراقبة الصحية والاقتصادية من كل الآليات والتقنيات التي تسمح لهم بمراقبة السلامة الصحية للغذاء ومراقبة جودته وهذا الامر غير متاح اليوم لأعوان المراقبة. ومن جهة أخرى من المنتظر أن ينص هذا القانون على إجبارية احترام الشروط العامة لحفظ الصحة وإرساء نظام للتحكم في النقاط الحرجة من قبل المؤسسات الناشطة في قطاع الغذاء (المواد الغذائية وأغذية الحيوانات). وسيفرض القانون أيضا على الشركات الناشطة في قطاع الغذاء ضرورة تعميم الاشعار عند دخولها حيز النشاط مع ضرورة الحصول على المصادقة المسبقة قبل عرض منتجاتها بالسوق. كما سيتضمن القانون أيضا تسليط إجراءات إتلاف المواد المحجوزة وذلك من خلال إلغاء ترخيص حاكم الناحية شريطة موافقة ماسك البضاعة. تشهير... وإشهار لا تسمح القوانين المعمول بها اليوم في تونس لأي طرف كان (بما في ذلك المراقبة الاقتصادية ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومعهد الاستهلاك) التشهير بمنتوج غذائي ما ثبتت خطورته على الصحة العامة للناس. وكل ما تكتفي به هذه الجهات هو سحب ما يمكن سحبه من كميات من الاسواق وإتلافها. ويقع في تونس اعتماد هذه الطريقة حماية للمؤسسة التي قد تتضرر بشدة (وقد تُفلس وتغلق أبوابها) بسبب خلل صحي في دفعة واحدة من منتوجاتها الغذائية وليس في كامل المنتوج. وسيسمح القانون الجديد بهذا «التشهير» لكن بطريقة غير مباشرة (من خلال تقنية الاسترجاع والسحب) وهو ما سيمكن جانبا هاما من المستهلكين من الاطلاع على بعض الحقائق في هذا المجال غير أن هناك من الخبراء والمختصين من يقول ان هذا «التشهير النسبي» سيكون بمثابة إشهار مجاني للمنتوج المعني والذي قد يستغل هذه «الازمة» ليزيد في الاقتراب من الناس وليترسّخ اسمه في السوق وقد يصبح الاقبال عليه أكثر بعد مرور «الازمة» ودخولها طي النسيان في ذهن المستهلك.
