تحتفل تونس يوم 25 جويلية 2007 الجاري بخمسينية إعلان الجمهورية، ذكرى نفخر بها ونفاخر، لانها أرست نظاما سياسيا، يرفض الملكية، ويرفض التوارث في السلطة، ويرفض الاستبداد بالرأي، ويقوم على مبادئ جمهورية. مبادئ، تضمن التحرر السياسي، وتضمن سيادة الشعب. فالجمهورية تقوم على عدة مبادئ هامة، كالتداول على السلطة، وحقوق الانسان، والتفريق بين السلط، وسيادة الشعب، وسلطان القانون، وغيرها... جمهورية أعلنها المجلس القومي التأسيسي منذ خمسين سنة، تحديدا في 25 جويلية 1957، واعتبرها خير ضمان لتحقيق الديمقراطية، أي حكم الشعب للشعب، وبواسطة الشعب... جمهورية ألغت حكما استبداديا أي حكم الملكية، وتخلصت منه، وأرست شكلا جديدا للنظام السياسي في تونس، تكريسا للارادة الشعبية التي استمد منها المجلس القومي التأسيسي مشروعيته آنذاك، فجاء إعلان الجمهورية مستجيبا لطموحات الشعب وتطلعاته... جمهورية أعطاها دستور البلاد التونسية لسنة 1959 قيمة فوق دستورية، une valeur supra-constitutionnelle. لذلك، ولكل هذه الاعتبارات، فإن من حق كل مواطن، الاحتفال بهاته الذكرى المجيدة، لانها وفرت للشعب التونسي نظاما سياسيا متطورا، ودستورا سباقا في حماية حقوق الانسان في ذلك الوقت... إلا أن هاته الضمانات، والاجراءات، لم تدم، أو لم تعمّر، إذ سرعان ما تم الانحراف بمبادئ النظام الجمهوري في تونس، نعم وقع الانحراف بهاته المبادئ، في السبعينات وبداية الثمانينات، حيث ظهرت آنذاك ممارسات، أفرزها في الحقيقة الواقع السياسي، ممارسات كانت تبتعد عن قيم الجمهورية، وعن فلسفة الدستور، ولا فائدة من الاطالة في هذا الموضوع، يكفي التذكير بأن التعديل الدستوري لسنة 1976، خالف الدستور، وخرق مبادئ النظام الجمهوري، حيث أقرّ الرئاسة مدى الحياة، والخلافة الالية، بما أبعد الشعب عن المحك السياسي وعن المشاركة في تصريف الشؤون العامة للدولة، وعن حقه في التمتع بمزايا هذا النظام الجمهوري، خاصة في اختيار نوابه، وممارسة كل حقوقه التي وفرها له دستور تونس المتطور لسنة 1959. قلنا لن نطيل في موضوع الانحراف بمبادئ الجمهورية، لانه سرعان ما تم تعزيز أركان النظام الجمهوري، وسرعان ما تم تثمين المقومات الرئيسية التي يقوم عليها النظام الجمهوري، والتي أساسها الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته في كل ما له علاقة بقضاياه الكبرى. فالاصلاحات تتالت منذ التحول السياسي في 7 نوفمبر 1987، لتضمن احترام مبادئ الجمهورية، وليتم إلغاء الرئاسة مدى الحياة، والخلافة الالية كان ذلك في أول تعديل للدستور أذن به رئيس الدولة، الرئيس زين العابدين بن علي في 25 جويلية 1988، أعاد بمقتضاه للشعب حق اختيار رئيسه بصفة دورية، هذا التعديل احترم المبدأ الاول وهو حق الشعب في اختيار رئيسه، بما يسمح لرئيس الدولة عرض برنامجه على الشعب لطلب ثقته فيه، كما يسمح لرئيس الجمهورية بتجديد الشرعية الانتخابية له. فالنظام الجمهوري نظام مبني أساسا على نبذ الشخصنة، وعدم الانفراد بالرأي في ممارسة الحكم، وعلى اعتماد القواعد السليمة لتحديد سبل التداول على المسؤولية العليا بالبلاد. نظام حكم يرفض التوارث في السلطة، ويعتمد على سيادة الشعب، وهو ما يفسّر تعزيز مبدأ الانتخاب، في كل المستويات، وفي كل المؤسسات الدستورية. إن من مبادئ النظام الجمهوري تكريس حقوق الانسان وحماية حرياته، فالجمهورية تقوم على مبدأ حقوق الانسان، أي حماية حقوق الفرد وتطويرها وتثمينها، ودمقرطة القضاء، la démocratisation de la justice، ودعم الاصلاحات السياسية، حتى أن فكرة الجمهورية انصهرت في مفهوم حقوق الانسان والديمقراطية. فمفهوم حقوق الانسان كان مسكوتا عنه قبل التحول السياسي في 7 نوفمبر 1987، إلى أن صدر أول نص في 26 نوفمبر 1987 والذي جاء لينظم الاحتفاظ والايقاف التحفظي، ذلك أن الموقوف كان يُحْتَفَظُ به في مراكز الايقاف لمدة غير محددة دون علم أهله وذويه، نص أعتبره هام، ولا يقل أهمية عن كل النصوص التي صدرت منذ نهاية الثمانينات وإلى اليوم (وهي عديدة ومتعددة، ولا يسمح المجال للاتيان عليها كلها)، والتي جسّمت احترام حقوق الانسان وحرياته، ذلك أنها شملت كل الحقوق وكل الاجيال، آخرها قانون 22 مارس 2007، والذي مكّن الدفاع، أي المحامي، من الحضور لدى الشرطة إلى جانب المظنون فيه، في حالة الانابة العدلية. إن من مبادئ النظام الجمهوري، استقلال القضاء، والتفريق بين السلط. استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري، تم تدعيمه منذ نهاية الثمانينات، كما تم احترام مبدأ التفريق بين السلط، وهو مبدأ دستوري كذلك، وذلك بإلغاء الوكيل العام للجمهورية، ومحكمة أمن الدولة في 29 ديسمبر 1987، تم كذلك توسيع مشمولات القضاء،وإخضاع عدة مجالات لرقابته وحمايته،La judiciarisation كدعم لديمقراطية تونس الطموحة. إصلاحات، هدفها تعزيز أركان النظام الجمهوري، وإرجاع المسار الاصلاحي إلى مكانه الطبيعي، فأعيدت للجمهورية هيبتها، ومكانتها كنظام سياسي يوفر عدة ضمانات لتحقيق الديمقراطية، وتكريس حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ونظام يضمن كذلك التحديث السياسي، والتحرر السياسي، إصلاحات سياسية، جاءت في فترة ما بعد التحول السياسي مباشرة، بين 1987 و2002، لاصلاح ما فسد، لبناء ما هدم، وطُمِسَ، لتعزيز ما همّش، لكن هذه الفترة لا يمكن أن تدوم، فترة إعادة البناء، وترميم ما يمكن ترميمه، لا يمكن أن تتواصل، لذلك فكّر الرئيس بن علي في أجيال اليوم، وأجيال المستقبل، فكر في هذه الاجيال التي تطالب بحياة سياسية متطورة، فأذن بإصلاح جوهري للدستور يؤسس به لجمهورية الغد، هذا الاصلاح تجسّم في 1 جوان 2002، هذا الاصلاح أرسى دعائم جمهورية الغد... أرادها الرئيس بن علي إصلاحات، جوهرية، أساسية، عميقة، لحياة سياسية متطورة، مواكبة للتطورات الداخلية، والخارجية، مواكبة لهذا العالم، المعولم، سريع التغيّر، أرسى لابناء تونس جمهورية الغد، بإدراج حقوق الانسان صلب الدستور، وتمكين البلاد من مؤسسات دستورية ديمقراطية ترتكز على دولة القانون، والتعددية، جمهورية لا تقطع مع الماضي، كما أنها ليست جمهورية ثانية، بل جمهورية تواصل، إلا أنها جمهورية توفر للمواطن التونسي، حياة سياسية تليق بشباب اليوم، وجيل المستقبل. "إن جمهورية الغد طور جديد في مدّ إصلاحي متواصل تؤسس للافضل دون أن تقطع مع الماضي" (من خطاب الرئيس بن علي في 12 ماي 2002). وفعلا تم توسيع التمثيلية،la représentativité، وذلك بتقوية السلطة التشريعية من خلال بعث الغرفة الثانية "مجلس المستشارين" تكريسا للثنائية البرلمانية le bicamérisme، وكما تم تعزيز التشريك، la participation، (توسيع نطاق الانتخابات)، والتضمينية، l'inclusivité، (إلغاء القوانين التمييزية)، وتم تعزيز المساءلة، la responsabilisation، التي تتطلب التنافسية، والاختيار، والتنافس بين الممثلين والسياسات وبدائلهم، والتحقق، والنقاش، من ذلك تم تكريس المساءلة الداخلية، وذلك عبر مراقبة البرلمان لاعمال الحكومة، وتم تدعيم الشفافية عبر الاسئلة القطاعية للحكومة، وعبر النقاش العام حول السياسات الحكومية. وتم إرساء التداول، وتم إدراج حقوق الانسان في نص الدستور لاول مرة في تاريخ تونس، حيث تم التنصيص، على كونية، وترابط وتلازم هذه الحقوق في نص الدستور (الفصل 5 جديد من دستور 1 جوان 2002)، وتم إعلاء عدة مبادئ إلى نص الدستور، كالتعددية، ودولة القانون (الفصل 5 جديد كذلك)، وتم تعزيز دولة القانون من خلال دعم استقلال أعضاء المجلس الدستوري (الفصل 72 وما بعده من دستور 1 جوان 2002)، الضامن لمراقبة دستورية القوانين، كل هذا لجيل تونس الغد، جيل من حقه أن يعايش حياة سياسية متطورة، على غرار البلدان المتقدمة، والعريقة، والتي لها تقاليد في مجال التحديث والتحرير السياسي، ومجال الديمقراطية، وحماية حقوق الفرد وحرياته، جيل من حقه أن يعايش ويشارك في المنافسة السياسية الديمقراطية النزيهة، يمينا ويسارا مع الحفاظ على مصلحة المواطن التونسي أولا وأخيرا، والمحافظة على سيادة الوطن أولا وأخيرا، جيل من حقه أن يعرف وأن يتقن الدفاع عن كل حقوقه دون استثناء، جيل من حقه أن يُسَائِل، ويُسَاءَل، جيل من حقه أن يختار رئيسه، وفي دورتين، عن طريق انتخاب، حر، نزيه، وبصفة دورية، تدعيما لمبدأ سيادة الشعب، جيل من حقه أن يكون ممثلا في كل المؤسسات الدستورية، لان توسيع نطاق المشاركة السياسية لكافة الفئات دون تمييز هي من تعريفات النظام الجمهوري، جيل من حقه أن يتمتع بنعمة سلطان القانون، وهيبة القانون، وخضوع الجميع للقانون، دون استثناء، جيل من حقه أن يعيش اللعبة السياسية ويعايشها ويمارسها، جيل من حقه أن يحس، وينعم، ويمارس فعلا حقوقه كمواطن، تجسيما للمواطنة الحق، جيل، يعلم أن حماية حقوقه وحرياته مكرسة في نص الدستور، وأن مراقبة هاته الحماية من قبل السلطة القضائية، هي في الدستور كذلك (الفصل 12 جديد من دستور تونس لسنة 2002)، جيل بإمكانه أن يقارن بين ما يجري في الديمقراطيات العريقة، وما يجري في تونس، جيل يساهم أكثر في هذا البناء الديمقراطي، يشارك في الحياة العامة، وفي الحياة السياسية، دون استقالة من الحياة العامة، ومن الحياة السياسية، جيل يمارس السياسة في الاحزاب، لا في الجمعيات، أو المنظمات، أو العمادات، أو النقابات، أو غير ذلك، جيل يعايش دمقرطة الحياة السياسية،la démocratisation de la vie politique، مثلما يحصل اليوم، وغدا، وبعد غد، في الديمقراطيات العريقة، جيل يحافظ على هذه الانجازات، وهذه الاصلاحات، هذا التحديث، هذا التحرير، ويكرّسها، ويثمّنها، جيل يواصل هاته الاصلاحات، التي انطلقت منذ نهاية الثمانينات، حتى نقي البلاد من حصول انقطاعات في المد الاصلاحي، مثلما وقعت من قبل. لقد قام الرئيس بن علي بعدة إصلاحات، فأعطى بذلك للجمهورية مفهوما ليضمن تواصل الاصلاحات، وأرسى دعائم جمهورية الغد، لضمان دوام النظام الجمهوري، كما وفر لجمهورية الغد كل الضمانات (مبادئ دستور تونس الحديثة لسنة 2002) لتجسيم هذه الجمهورية على مستوى الواقع لشباب اليوم، ولجيل المستقبل. "إنها القيم المقدسة والمبادئ السامية التي أدرجناها في نص دستور البلاد الذي أرسينا به دعائم جمهورية الغد حتى تظل هذه القيم والمبادئ مرجعا أساسيا ملزما للاجيال المتعاقبة من أبناء شعبنا وبناته بواجب الوفاء للوطن والذود عن حماه وبمسؤولية صيانة مكاسبه وإنجازاته". (من خطاب الرئيس بن علي، في 19 مارس 2005).
