تحسّن في مردودية الأراضي الدولية الفلاحية باعتماد التسويغ والمراقبة اللّصيقة طبق كرّاس شروط تونس الصباح: تولى السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أمس عقد لقاء إعلامي بمقر الوزارة سلط فيه الأضواء على الأراضي الفلاحية الدولية من حيث وضعيتها والتصرف فيها. كما تركز اللقاء حول جملة من المواضيع ذات الصلة بمشمولات الوزارة مثل موضوع الأملاك العقارية للأجانب، المسح العقاري، التفويت بالكراء في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ومدى نجاعة هذا التمشي وانعكاساته على الاقتصاد والتنمية في ظل المتغيرات الحاصلة واعتماد مبدإ اقتصاد السوق. فماذا عن الجديد في جملة هذه المواضيع المطروحة؟ وكيف كانت إجابات الوزير حول جملة الأسئلة التي طرحها الصحافيون؟ الوزارة والإحاطة بالأراضي الفلاحية الدولية استهل الوزير اللقاء الإعلامي بالحديث حول التمشي الذي رسمته الدولة منذ الاستقلال وحتى الآن بخصوص أملاك الدولة وتسوية وضعياتها. وبين في هذا الصدد أن هذه الأراضي الفلاحية تعتبر من حيث الحجم والقيمة من أهم ما تملك الدولة. وطرح سؤال حول أسباب تملك الدولة لهذه الأراضي، ليجيب بأنها متأتية من حل الأحباس طبقا لقانونين صدرا في الغرض، وهي أحباس بعضها عامة، والبعض الآخر خاص. وبين أن الأحباس العامة هي ملك للدولة. وأبرز الوزير أنه بناء على هذه الوضعية جاء قانون ثان تم بموجبه تأميم أراضي المعمرين سنة 1964 . وبناء على هذه المرحلة بلغت أملاك الدولة المتأتية من الأحباس وأملاك المعمرين من الأراضي الفلاحية 828 ألف هكتار. كيف تم التصرف في هذه الأراضي؟ بين السيد رضا قريرة أن الدولة تصرفت في هذه الأملاك التابعة لها ضمن التفويت ببيع هذه الأراضي في مرحلة أولى، وأيضا من خلال اعتماد الدواوين الفلاحية في مجال التصرف فيها. وأفاد أن هذا التمشي مثل تجربة غير ناجحة حيث تراجعت مردودية هذه الأراضي الفلاحية التي تعتبر من أهم الأراضي الخصبة، وكان الهدف من إعتماد هذه الخطة هو الحفاظ على هذه الأراضي باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية. وبين الوزير أنه بعد التغيير أذن رئيس الدولة بتركيز لجنة وطنية للنظر في مجالات التصرف في هذه الأملاك. وقد أفضت نتائج أشغال هذه اللجنة بعد 5 سنوات من العمل الى صدور قانون 1995 الذي يتركز حول عدم التفويت في هذه الأراضي بالبيع، وذلك لتجنب ظاهرة تشتت الملكية وتجنب قلة الرقابة حولها. ومرة أخرى أشار الوزير في تساؤل: كيف يكون العمل بخصوص هذه الأراضي، وهو سؤال طرحته الدولة بعد ثبوت عدم صلاحية الاختيار الأول القائم على التفويت بالبيع لأملاكها؟ إعتماد خطة التسويغ والمراقبة اللصيقة التمشي الذي اعتمدته الدولة بخصوص الأراضي الفلاحية العمومية قام على التسويغ. وبذلك تم وضع كراسات شروط وذلك لضمان المحافظة على هذه الأراضي وخاصة مردوديتها. وقد تم تركيز هذا التمشي طبق خطتين : الخطة الأولى تعتمد الكراء عن طريق الإشهار، وذلك لشركات الإحياء للمساحات الكبرى والفنيين الفلاحيين. أما الخطة الثانية فهي تهم المقاسم الصغيرة ويكون التفويت فيها للعمال الفلاحيين. وطبقا لهذا التمشي وجدت آليات مثل لجنة تنظر في العروض. وبذلك أصبحت 92 بالمائة من هذه الأراضي تخضع لهذه الطريقة. خطة التسويغ ونتائجها منذ 17 سنة وأفاد السيد رضا قريرة أنه منذ 17 سنة تقريبا تم اعتماد هذه الخطة، وهي متواصلة لحد الآن. وبين أنه من خلال المتابعة والإحصائيات المجراة التي قدمتها وزارة الفلاحة هناك مردودية هامة لهذه الأراضي مما تم معه تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد أنواع الإنتاج الفلاحي. وأفاد في نفس الغرض أن عمليات التسويغ كانت في معظمها ناجحة ولم تسجل عملية فك العقود واسترجاع الأراضي من متسوغيها إلا في مستويات محدودة، على اعتبار الإلتزام الحاصل طبق كراسات الشروط، وضمن وجه الاستغلال الذي ينتهجه المتسوغ. حول المسح العقاري.. الأحباس والأملاك العقارية للأجانب هذه المحاور كانت موضوع تساؤلات الإعلاميين الموجهة لوزير أملاك الدولة. وقد تولت "الصباح" طرح أسئلة تعلقت حول تشتت الملكية، بعض الأحباس التي مازالت وضعيتها لم تسو بعد، ,وأيضا ظاهرة تشتت الملكية والخطة المعتمدة لحلها بشكل نهائي. وبخصوص الأملاك العقارية للأجانب أفاد الوزير أنه يجري بشكل عملي وسريع تجاوز هذا الوضع، وفي هذا الإطار تم منذ مدة إصدار قرارات تمكن متسوغ عقار، على ملك أجنبي من تمليكه إياه أذا ما تبين أن المتسوغ لا يملك منزلا في المنطقة المحددة لسكناه. أما على مستوى تشتت الملكية فقد بين الوزير أن هذا الجانب موكول لوزارة العدل، وقد تولت اللجان الجهوية للمسح العقاري تسوية نسبة هامة من الأملاك الخاصة أو العمومية المستغلة على الشياع، وبين في هذا المجال أن تسوية الملكية في هذا الجانب تتم بشكل مجاني وهي تبقى مرتبطة بمبادراة المواطنين. وبخصوص الأحباس فقد أفاد الوزير أن النسبة الكبرى من هذه الأحباس قد تمت تسويتها، وما تبقى منها يجرى العمل على حله، وقد يعود تأخر البت فيه إلى عوامل الوراثة وتقادم هذه الملكية.
