تونس الصباح : مازالت تلاحظ ظاهرة استشراء الذبح العشوائي المخالف للتراتيب الصحية الجاري بها العمل، ولا تقتصر هذه الممارسات على ذبائح اللحوم الحمراء من ضأن وماعز وبقر، بل أنها تطال أيضا الدواجن التي توفر اللحوم البيضاء. هذه الممارسات نجدها في القرى والمدن، وحتى داخل العاصمة حيث يعمد الجزارون المنتصبون على الطرقات الوطنية إلى القيام بعملية الذبح خفية وخارج المسالخ البلدية، كما لا تزال نقاط بيع لحوم الدجاج التي تتولى داخل دكاكينها ذبح الدجاج. كل هذا يجري رغم تطبيق مقتضيات القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 اكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الفلاحية وطرق التصرف فيها. وعملا على تجاوز ظاهرة الذبح العشوائي ومزيد التضييق على ممارسيها تم استصدار قرار من وزير الفلاحة بتاريخ 26 ماي 2006 يتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية وإخضاع المؤسسات إلى المراقبة المذكورة للتثبت من شروط حفظ الصحة وسلامة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، كما تم ضبط شروط المصادقة الصحية لهذه المؤسسات. لكن بين هذه القوانين وما يجري في بعض الجهات هناك تجاوزات عدة تلاحظ في عديد الجهات وخاصة على الطرقات الوطنية أين ينتصب العشرات أو المئات من الجزارين لبيع لحم "المشوي"، وكذلك في عديد الاحياء المحيطة بالعاصمة أين ينتصب باعة الدجاج الحي. فماذا عن هذه المظاهر وأخطارها الصحية والاقتصادية؟ وهل توصلت المراقبة الإقتصادية إلى تطويق هذه الظاهرة باتجاه القضاء عليها؟ النص القانوني خول تدخل أشمل لمأموري الضابطة العدلية تجدر الإشارة إلى أن هذا النص القانوني المشار أليه آنفا يخول لمأموري الضابطة العدلية وأعوان السلطة المختصة (مصالح المراقبة البيطرية)، اعوان حفظ الصحة المؤهلين وأعوان المراقبة الاقتصادية بمعاينة ورفع المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون. وهكذا فقد وسع هذا القانون من صلاحيات المراقبة وتعددها وتنوع تدخلاتها. ومن هذا المنطلق قامت مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالاشتراك مع مصالح وزارة الصحة العمومية بإجراء بحث شامل للمجازر المنتصبة في جهات عديدة أبرزها بصفاقس والمهدية. وقد تم خلاله حجز كميات من اللحوم لا تتوفر فيها الشروط الصحية والترتيبية باعتبارها لا تحمل الختم الصحي ومعروضة في أماكن لا تستجيب للشروط الصحية. وإذا كانت تدخلات المراقبة تركزت في بعض الولايات فقط، فلا شك أن الظاهرة منتشرة في عديد الجهات ولابد من مسح شامل لها حتى تكون العملية أشمل وتمس أكثر ما يمكن من المتجاوزين، حيث لا يمكن الاقتصار على بعض الولايات وترك بقية الولايات الأخرى دون حملات من هذا النوع. إعداد برنامج مراقبة على المستوى الجهوي وشعورا بتفاقم الظاهرة وتنصل الجزارين من عمليات الذبح في المسالخ الرسمية البلدية، وعملا على تطويق هذه الظاهرة علمنا أنه تم أعداد برنامج عمل على المستوى الجهوي، وذلك في إطار فرق مشتركة ( تجارة، صحة، فلاحة، داخلية)، لمراقبة الشروط الصحية والفنية والترتيبية للحوم المعروضة للبيع للمستهلك، وخاصة في ما يتعلق بالأختام الصحية التي توضع على الهياكل والذبائح والتي تثبت صلوحيتها للاستهلاك البشري، والتأكد أيضا من أن ذبح الحيوانات تم داخل المسالخ المعدة للغرض. مزيد تدعيم الجانب الهيكلي للمنظومة وإلى جانب كل مجالات المراقبة التي تم إتخاذها تم أيضا الإهتمام بالجانب الهيكلي لمنظومة اللحوم وذلك من خلال جملة من الاهتمامات التي تركزت عليها ضمن البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وقد أدرج محور خاص بها بكلفة تناهز 108م.د وذلك من جملة 183م.د مبرمجة بالمخطط 11 للتنمية لفائدة برنامج التأهيل، أي بنسبة 59 بالمائة. ولعلنا لو عدنا إلى أبعاد عملية التأهيل لوجدناها تقوم على: تأهيل 22 سوقا للدواب مركزة بمناطق الانتاج الكبرى بكلفة تناهز 6 فاصل 3م.د تأهيل 11 مسلخا بلديا بالمدن السياحية وأحداث مركبين عصريين بتكاليف تبلغ 30 فاصل 8م.د فتح المجال للخواص لبعث مركبات مندمجة للحوم الحمراء. تأهيل منظومة منتجات الدواجن في نفس الإتجاه تم العمل على تأهيل منظومة الدواجن ومنتجاتها بكلفة تقارب 56م.د وذلك من خلال. تأهيل المذابح الموجودة والبالغ عددها 18 في إطار التأهيل الصناعي. إحداث مذابح جديدة وقد تم لحد الآن اسناد 25 رخصة جديدة في الغرض. إن كل هذه الاجراءات التي تمت خلال السنتين الأخيرتين مازالت لم تعط أكلها بالكامل، ولعل ضرورة القيام بحملات إعلامية ورقابية واسعة قد تحد من انتشار ظاهرة الذبح العشوائي وتحمل الناشطين في هذا القطاع على الإلتزام بشروط وقوانين تعاطي المهنة.
