مكتب تنسيق الطيارين التونسيين يستنكر انحياز القضاء الإيطالي.. وتحامله على طاقم الطائرة تونس-الصباح عبر مكتب تنسيق الطيارين التونسيين الممثل للفيدرالية العالمية للطيارين عن استنكاره واستغرابه من الأحكام الصادرة في حق طاقم الطائرة التابعة للخطوط الدولية في رحلتها رقم UG1153 التي سقطت بعرض سواحل جزيرة صقلية الإيطالية يوم 6 اوت 2005. وقد أصدرت المحكمة الإيطالية منذ أيام قليلة حكمها الابتدائي القاضي بسجن قائدة الطائرة المذكورة 10 سنوات سجنا. ودعا مكتب تنسيق الطيارين في لقاء صحفي انتظم يوم أمس بمقر ودادية الطيارين التونسيين بجهة سكرة التابعة لولاية أريانة، بحضور القائد محمد الطيب البصلي ممثل المكتب، والسيد شفيق الغربي قائد الطائرة المنكوبة، وعدد من الطيارين، بتشكيل هيئة قضائية تونسية للنظر في ملف القضية في إطار احترام المبادئ الأساسية للمنظمة العالمية للطيران المدني وخاصة منها الملحق 13 الذي يمنع الاستناد إلى تقرير فني لحادثة طائرة، لاتهام طواقم الطائرات المدنية. وطالب المكتب سلطات الإشراف بالإسراع لاتخاذ التدابير اللازمة، مبينا في بيان له أصدره يوم أمس، بأن تصرف الطاقم في حادثة الطائرة ATR التابعة للخطوط الدولية، والمتمثلة في الهبوط الاضطراري على سطح البحر وما تلتها من أحداث وتطورات خطيرة، في تلك اللحظات الحرجة والصعبة كان مثاليا وحرفيا، رغم عدم مؤازرة المراقبين الجويين الايطاليين، وذلك بشهادة اهل الذكر والاختصاص وخاصة جمعية الطيارين الإيطالية من خلال تصريحها يوم الحادثة. ولكن خلافا لهذا الموقف فإن السلطات الإيطالية وخاصة منها القضائية ارتأت غير ذلك من خلال تصرفها مع تطورات الحادثة بطريقة تتنافى والقوانين والنظم الدولية وقوانين المنظمة العالمية للطيران المدني وخاصة الملحق 13. ورغم تأكيد مكتب دولي مختص من أن موقع الحادثة كان بالمياه الدولية، فإن إصرار السلطات الإيطالية على الاحتفاظ بملف الحادثة ومتابعته متجاهلة تقرير المكتب المذكور، مواصلة التحقيق معتمدة أساليب فيها عديد الخروقات، يؤكد التحامل المفرط على مؤسساتنا. يذكر أنه تمت إعادة سيناريو الحادثة على الحاكي المشابه بتولوز وبحضور طيارين إيطاليين تابعين لإدارة الطيران المدني الإيطالي، وأكدت أن تصرف قائد الطائرة بالرحلة يوم الحادثة كان هو الأمثل. وكان حادث سقوط الطائرة قد خلف 12 قتيلا ونجا منها 23 راكبا. وقال السيد الطيب البصلي إن تجاهل القضاء الإيطالي يتواصل بتجاهل التقارير الفنية والاعتماد على التقارير الأكثر تحاملا على شركة الخطوط الدولية وطاقم الطائرة. مشيرا إلى أنه ومنذ الساعات الأولى التي تلت الحادثة، ومكتب تنسيق الطيارين التونسيين منكب على متابعة هذا الموضوع والاهتمام بكل جزئياته، بالتنسيق مع سلطة الإشراف والهيئات والمنظمات العالمية وخاصة المنظمة العالمية للطيارين المدنيين، وجمعية الطيارين الإيطاليين، قصد مد يد المساعدة لقائد الطائرة السيد شفيق الغربي، ومساعده وشركة الخطوط الدولية. وأفاد أن الاجتماع الذي انعقد بهونغ كونغ في إطار اللجنة التابعة للمنظمة والمختصة بحوادث الطيران، والذي تم خلاله استدعاء ممثل المصنع الطائرة المنكوبة الفرنسي الايطالي، وإبلاغه بتحميله جزءا من المسؤولية. وجدد استنكار مكتب تنسيق الطيارين التونسيين لهاته التصرفات التي وصفها ب"غير المقبولة وغير المنطقية في ميدان الطيران المدني". فتحامل تجاه شركة الطيران التونسية، قابله تجاهل مسؤولية المصنع في الحادثة من قبل السلطات القضائية الإيطالية يبعث على الاستغراب. وهي التي تعاملت مع الحادثة كحادث إجرامي متعمد، ألقت فيه المسؤولية كاملة على طاقم الطائرة رغم ثبوت كفاءته العالية وحسن تصرفه، بشهادة تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، ومن خلال شهادة التقارير الفنية، وشهادة المنظمات الدولية والهيئات الطيران المدني. قائد الطائرة المنكوبة يوضح ولمزيد توضيح ظروف الحادثة أكد السيد شفيق الغربي قائدة الطائرة المنكوبة، أنه وبعد 112 ثانية فقط من توقف المحرّك رقم 2 دون سابق إنذار، يتوقف وبنفس الطريقة المحرك رقم1، وكان يجهل تماما مثل مساعده ما حدث لأنه لم يبلغ أي انذار مسبق من اجهزة الانذار المثبتة على لوحة القيادة. وكانت المعطيات التقنية للطائرة تؤكد على وجود 1800 كلغ من الفيول، لذلك اطمأن بداية إلى امكانية إعادة تشغيل المحرك، وقرر متابعة التوصيات العادية المعمول بها. فتم طلب من أقرب برج مراقبة وهو بمطار بالرمو، هبوطا الى حدود 17 الف قدم على اعتبار أن المستوى الذي كانت تحلق فيه الطائرة لا يتحمّل التحليق بمحرك واحد.وقبل سقوط الطائرة حاول القائد التونسي مخاطبة المراقبين الجويين الإيطاليين بالانقليزية وإعلامهم عن وضعه المتأزم، فلم يفهموه، فخاطبهم مساعده بالايطالية فلم يفهموه، وطلبا إن كان هناك مطار أقرب من مطار بالرمو للتوجه اليه على اعتبار أن المطار بعيد بعض الشيء لكن المراقب الجوي لم يفهم، مما حدا بقائد طائرة ايطالية كانت مارّة قريبة من الطائرة التونسية للتدخل وترجمة ما قالوه بالانقليزية للمراقب. وبالاعتماد على المعطيات التي قدمها برج المراقبة من مسافة متبقية وعلى اعتبار سرعة الطائرة وارتفاعها على سطح البحر، خير قائد الطائرة النزول على سطح البحر، لذلك اتصل ببرج المراقبة وأعلمه بهذا القرار، وطلب منه أن يوجه طائرات هيليكوبتر على عين المكان. وأكد أنه حسابيا كانت عملية التوجه نحو مطار بالرمو مستحيلة بالنسبة له. وبحكم توقف الكهرباء توقفت بقية الاجهزة ولم يعد ممكنا له معرفة أي معطى عن الريح. وبين قائد الطائرة ، أن نقطة اللمس الأولى عند سقوط الطائرة كانت على مستوى ذيل الطائرة، وبما أن السرعة كانت مرتفعة فإنه حصل انقسام ليندفع ما تبقى منها بقوة الى الامام فتنفصل غرفة القيادة وتبقى بقية الطائرة كما هي.
