تونس-الصباح: اثر صدور أحكام القضاء الايطالي بشأن الطيارين التونسيين وبعض مسؤولي شركة «توننتار» التونسية للطيران في إطار حادث سقوط طائرة ال"ATR" في رحلتها رقم UG1153 في البحر سنة 2005 قبالة سواحل جزيرة صقلية والذي خلفّ 16 قتيلا، تحركّت الأطراف المسؤولة في تونس محاولة نقض الأحكام الصادرة عن محكمة باليرمو والتي وصفتها ب"الجائرة" بعد أن قضت المحكمة يوم 23 مارس الماضي بسجن شفيق الغربي قائدة الطائرة المذكورة (10 سنوات سجنا) بتهمة القتل على وجه الخطإ ومساعده علي الكبير . إلى جانب حكمها بالسجن على بعض مسؤولي شركة "توننتير" وعلى رأسهم المدير العام المنصف الزواري (9 سنوات سجنا) في سابقة استغربت لها كل الأطراف التونسية منها والدولية. وتركزّت التحرّكات التونسية للطعن في حكم محكمة باليرمو على إثبات ان الطائرة سقطت في المياه الاقليمية الدولية وليس في المياه الإقليمية الايطالية وهو ما سيؤدي إن ثبت ذلك الى إسقاط حكم محكمة باليرمو وإعتباره كما لم يكن خاصة ان وجهة النظر التونسية تصّر على أن هذه" المحكمة قامت بتكليف نفسها تلقائيا بهذه القضية في حين ان الإختبارات الدولية أثبتت ان الهبوط الإضطراري بالبحر تّم بالمياه الدولية". وهو نفس الشيء الذي ذهبت إليه عديد الاطراف الدولية المختصة على غرار "الاتحاد الدولي للطيارين الجويين" و"الفيدرالية العالمية للطيارين" و"العالمية للطيارين المدنيين"، وحتّى جمعية الطيارين الإيطاليين التي ندّدت بالأحكام الجائرة ضّد الطيّارين والمسؤولين التونسيين إضافة الى ما كان أكدّه مكتب دولي مختص من أن موقع الحادثة كان بالمياه الدولية. ورغم كل ذلك فإن السلطات الإيطالية أصرّت على الاحتفاظ بملف الحادثة ومتابعته متجاهلة تقرير المكتب المذكور، مواصلة التحقيق معتمدة أساليب فيها عديد الخروقات.كما تجاهل القضاء الإيطالي التقارير الفنية وآثر الاعتماد على التقارير الأكثر تحاملا على شركة الخطوط الدولية التونسية وطاقم الطائرة. وكان المشاركون في المؤتمر الرابع والستين للاتحاد الدولي للطيارين الجويين في هونغ كونغ عبروا كذلك عن قلقهم إزاء الأحكام غير المنصفة التي أصدرتها إيطاليا بحق طاقم طيران تونسي. وقال الاتحاد ان الطريقة التي جرى فيها توزيع اللوم على من اعتبروا متسببين في الحادث يتجاوز الهدف الأسمى في جعل السفر الجوي اكثر امناً من خلال تحسين اجراءات السلامة الجوية. وأكد الاتحاد في بيان أن "طاقم الطائرة استجاب لهذا الحادث بشكل منهجي سليم وتمكن من القيام بهبوط ناجح في البحر. وكشف التحقيق عن ان الطاقم تصرف بالمعايير الدولية المقبولة وان لا يمكن تحميله المسؤولية عن الحادث فضلاً عن ملاحقتهم على خلفية جنائية". وأضاف البيان أن "هذه المحاكمة لم تكن مبررة على الإطلاق وتدعو أن التركيز ينبغي أن ينصب على تحسين اجراءات السلامة الجوية بدلاً من ذلك". ويذكر أنّ جمعية الاتحاد الدولي للطيارين الجويين تضمّ في عضويتها أكثر من مائة ألف طيار من أكثر من مائة دولة. وتهدف إلى تمثيل الطيارين الجويين في العالم والترويج لأعلى درجات السلامة الجوية وتقديم الخدمات والدعم لكل أعضائها. وبالإضافة إلى هذا الطعن المتعلق بمكان سقوط الطائرة والتنازع القضائي،فإنّ الجهات التونسية دفعت كذلك بأن الاحكام الصادرة عن القضاء الايطالي جائرة ومجحفة مقارنة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الايطالية في شان حوادث طيران أكثر فداحة.وكذلك أشارت الى أنه من المفارقة ان يتم الحكم على قائد الطائرة بالسجن في حين انه تم التأكيد على كفاءته العالية وبطولته من قبل وسائل الإعلام والجمعية العالمية لجمعيات الطيارين وكذلك الراي العام في ايطاليا منوهين بقراره الشجاع المتعلق بالهبوط الإضطراري بالبحر ومهنيته الرفيعة التي ساهمت في انقاذ حياة ثلثي المسافرين خاصة بعد أن تمت إعادة سيناريو الحادثة على الحاكي المشابه بتولوز وبحضور طيارين إيطاليين تابعين لإدارة الطيران المدني الإيطالي، وأكدت أن تصرف قائد الطائرة بالرحلة يوم الحادثة كان هو الأمثل. مع التأكيد على رأي خبراء ايطاليين معترف بهم دوليا من أنّ أسباب الحادث تعود بنسبة كبيرة إلى النقائص الفنية المتعلقة بتصميم أجهزة الطائرة وبالتالي فإنّ المحاولات التي تسعى الى توريط مسيري ومسؤولي الشركة غير مبررة اصلا. ويذكر كذلك أنّ مكتب تنسيق الطيارين التونسيين الممثل للفيدرالية العالمية للطيارين كان عبّرعن إستنكاره وإستغرابه من الأحكام الصادرة في حق طاقم الطائرة واداريي الشركة المالكة وتمّت المطالبة بتشكيل هيئة قضائية تونسية للنظر في ملف القضية في إطار احترام المبادئ الأساسية للمنظمة العالمية للطيران المدني وخاصة منها الملحق 13 الذي يمنع الاستناد إلى تقرير فني لحادثة طائرة، لاتهام طواقم الطائرات المدنية. وكان التحقيق التقني للحادث اثبت أن السبب في تحطم الطائرة هو استعمال جهاز غير مناسب لاستشعار الوقود مما أدى إلى فشل مزدوج للمحرك بعد استنفاد الوقود.
