نظرت أول أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير في قضيتي قتل ومحاولة قتل نفس عمدا مع سابقية القصد تورط فيهما متهم من مواليد 1977. وكانت محكمة البداية قضت قي شأنه بالسجن مدى الحياة في جريمة القتل و10 أعوام في جريمة محاولة القتل وبعد محاكمته اول امس قضت المحكمة المذكورة بادانته وسجنه مدة 20 عاما في القضيتين. تعود وقائع القضية الى تاريخ 11 أفريل 2006 بعد قبول امرأة ووالدها بمستشفى بعد تعرضهما الى طعنات بواسطة آلة حادة وبتحول ممثل النيابة العمومية الى قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير اين تقيم المرأة افادت أن تلك الطعنات اصابها بها صهرها زوج ابنتها وابن شقيقتها في نفس الوقت وبالتحرير على هذه الاخيرة ذكرت ان يوم الواقعة الموافق ل11 افريل 2006 وفي حدود الخامسة والنصف مساء تقريبا وفي طريق عودتها الى محل سكناها بحي الامان وفي الاثناء اعترضها صهرها الذي كان في تلك الفترة في خلاف مع ابنتها التي غادرت محل الزوجية واضحت تقيم معها ومع زوجها وقد طلب منها صهرها مرافقته الى زقاق قريب من ذلك المكان للتحدث معها في شأن الخلاف الذي حصل بينه وبين زوجته واعلمها انه جلب بعض الاشخاص متواجدين على متن شاحنة قصد التدخل لفائدته ومساعدته قصد التصالح مع زوجته الا انها رفضت مرافقته واعلمته ان الخلاف تحت انظار القضاء وما عليه الا ايجاد حل مع زوجته للصلح اثناء حضورها للجلسة وتركته على حاله وتحولت الى منزلها وبوصولها وعند التحدث الى زوجها فوجئت بصهرها يدفع الباب الخارجي للمنزل ويدخل داخله وشاهدته يستل سكينا وطعنها بها وفي الاثناء نهض زوجها في محاولة للدفاع عنها الا انه اصيب بدوره بطعنة على مستوى جنبه جعلته يسقط ارضا وعاد اليها وطعنها طعنة ثانية ثم يعود الى زوجها ويطعنه طعنة ثانية وكانت ابنتها بصدد الصياح وطلب النجدة ثم شاهدت الجاني يفر واكدت ان الاصابات التي تعرض لها زوجها ادت الى وفاته بعد يومين اما في خصوص ما تعرضت اليه فقد نقلت الى المستشفى اين خضعت الى عملية جراحية واصرت على تتبع الصهر الجاني. وباستنطاق المتهم اقر بما نسب اليه واشار الى الخلافات التي عاشها مع زوجته واستفحالها بعد ان غادرت محل الزوجية بمنزل كامل لتستقر بمنزل والديها واكد انه بتاريخ الواقعة وللحالة النفسية التي كان يعيشها فقد احتسى كمية من الخمر وخطرت بباله فكرة التنقل الى منزل اصهاره اين تقيم زوجته وبتحوله الى هناك عرض على والدي زوجته التصالح فأعلم بان جلسة الطلاق تم تعيينها ولم يعد هناك مجال للصلح فخرج ثم عاد الى المنزل واعتدى عليهما بسكين ونفى التخطيط لقتلهما وسانده محاميه في عدم التخطيط لعملية القتل واشار الى امكانية اسعاف الهالك مؤكدا على وفاته اثر خطأ طبي وتمسك باستبعاد نص الاحالة واثر المفاوضة صرحت المحكمة بالعقوبة المشار اليها 20 سنة سجنا.
