يؤدي عميد المحامين هذه الأيام جولات مكوكية عبر الجهات لحشد التأييد تحضيرا للجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة عقدها يوم 9 ماي الجاري لمناقشة مشروع النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه... ويبدو حسب بعض شيوخ المهنة وخصوصا المستقلين أنّ هذا المشروع يكتسي طابعا ارتجاليا في البعض من جوانبه وخصوصا ما تعلّق بواجبات وحقوق المحامي وحريفه والعلاقة بالهيئات القضائيّة وحقوق الهياكل المهنية على منخرطيها من المحامين.. ولتنشيط الذاكرة فإنّ بعض العمداء والهيئات المهنية السابقة فشلت في تمرير هذا المشروع وآخرهم الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق الذي أراد إنقاذ مدّته الانتخابية بالمصادقة على مشروع نظام داخلي انكبّ على صياغته شهورا فلم يحصد إلا الفشل وسقطت مدّته الانتخابية في الفراغ السحيق والمدوّي وكان الأستاذ البشير الصيد آنذاك أحد المحاربين الأشاوس لهذا المشروع بعد أن عمل مدة شهرين كاملين على رأس لجنة من اللجان الأربع التي أذن ببعثها العميد بن موسى في محاولة لتشريك الجميع وضمان التأييد، وها أنّ التاريخ يعيد صياغة بعض سيناريوهاته وينقلب العميد الصيد إلى داعية للمشروع مستخدما كلّ الطرق والوسائل التي قد تؤدي إلى المصادقة عليه فهل سيكون مشروع النظام الداخلي ورقة رابحة لكسب أوراق أخرى وسدّ بعض الثغرات الخطيرة تماما كالحصان الذي صنعه المحارب اليوناني آشيل لاختراق حصون طروادة ولمّا اخترقها مات بسهام أضعف جنودها. حساب الحقل وحساب البندر بدأت التحضيرات على قدم وساق في الهيئة الوطنية للمحامين للجلسة العامة العادية السنوية لعرض التقرير السنوي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين بعد مضيّ سنة من التصرّف المالي الذي قيل عنه الكثير وحدثت بسببه شروخ داخل مجلس الهيئة بين العميد من جهة بوصفه رئيسا لمجلس إدارة الصندوق وأربعة أعضاء من مجلس الهيئة بوصفهم أعضاء لمجلس إدارة هذا الصندوق، ومن المنتظر أن تكون هذه الجلسة المنتظر عقدها مع موفى السنة القضائية الجارية محطّة هامة وفاصلة قد تلقي بظلالها على الانتخابات المهنية في قطاع المحاماة المتوقعة في جويلية .2010 موقع متميّز استطاعت جمعية القضاة التونسيين تطوير موقعها على شبكة الانترنت بشكل لافت للانتباه بما احتواه من أخبار تفصيلية عن الجمعية ومجالسها الوطنية ومؤتمراتها والمكاتب التنفيذية التي تداولت عليها والقضاة الذين ترأسوها بمسحة جمالية تعكس أهمية هذه الجمعية وإشعاعها الداخلي والخارجي وما تقدّمه لمنخرطيها من خدمات. ملتقى تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع إدارة وحدة البحث «قانون مدني» ملتقى وطني حول «خمسون عاما من فقه القضاء المدني 1959 2009» وذلك من 6 إلى 8 ماي 2009 بنزل الشيراتون بالعاصمة، وسيتولى عدد كبير من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين إلقاء محاضرات علمية حول دور محكمة التعقيب في إرساء فقه قضاء مدني وجزائي ساهم بشكل غير مباشر في إثراء التشريع التونسي. منحة للطلبة مازال طلبة المعهد الأعلى للمحاماة في انتظار ما ستؤول إليه مساعي إدارة المعهد ووزارة العدل وحقوق الإنسان لتمكينهم من منح دراسية تساعدهم على مواجهة نفقات الدراسة والتنقل وكراء المحلات السكنية، ويبدو حسب بعض الطلبة أنّ المساعي جديّة وقد تؤتي أكلها وتثمر نتائج إيجابيّة. للتعليق على هذا الموضوع:
