- الاستاذ فتحي العيوني ل"الصباح": أنا مع تجاوز "الأزمة".. ولكني لم أسحب قضيتي... - اجتمع صباح أمس، مجلس العمداء للهيئة الوطنية للمحامين، للنظر في ما آلت اليه الأمور في قطاع المحاماة، بعد انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا خلفا للاستاذ عبد الرزاق كيلاني الذي التحق بحكومة حمادي الجبالي.. وبعد الاطلاع على محضر الجلسة لمجلس هيئة المحامين، المؤرخ في 3 و5 جانفي الجاري، وبعد التداول، والنظر في جميع الجوانب القانونية والواقعية، والتجاذبات الحاصلة، على اثر انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين، فقد قرر مجلس العمداء انتخاب شوقي الطبيب عميدا للمحامين بمقتضى انتخابه من مجلس الهيئة الوطنية، حصل بصفة شرعية.. وعليه يدعو مجلس العمداء كافة المحامين الى تجاوز التجاذبات الحاصلة، وبالتالي الالتفاف حول هياكلهم الشرعية، ضمانا لوحدة المحامين ومصالحهم.. تفويض وتجدر الملاحظة ان مجلس العمداء الذي زكى، اثر اجتماعه امس، الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين، متكون من الاستاذة: منصور الشفي، والبشير الصيد وعبد الجليل بوراوي، وشوقي الطبيب وقد فوض العميدان عبد الستار بن موسى وعبد الوهاب الباهي، العميد منصور الشفي للامضاء بالنيابة عنهما في قرار مجلس العمداء، مع الاشارة الى انهما مقتنعان بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين... ومن ناحيته فقد اعتذر العميد لزهر القروي الشابي عن حضور هذا الاجتماع لأسباب تبدو صحية.. والسؤال المطروح بعد هذه المستجدات هو: هل فعلا تم تطويق "أزمة" عمادة المحامين؟ وهل سينصرف، الآن، أصحاب العباءة السوداء الى مشاغلهم المهنية ومصالح القطاع؟ في هذا الشأن يقول الاستاذ فتحي العيوني: "أنا ارغب بكل اصرار في تجاوز "الأزمة".. وقد تقابلت أمس مع اعضاء مجلس العمداء، فطلبوا مني سحب القضية التي رفعتها الى محكمة الاستئناف للطعن في قرار مجلس هيئة المحامين، انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا، فرفضت ذلك ولكني استجبت الى تأخير تلك القضية، في انتظار نتيجة المساعي الصلحية". ارتياح ومن جهته اكد العميد شوقي الطبيب ل"الصباح" انه مرتاح لقرار مجلس العمداء، ومرتاح لموقف الاستاذ فتحي العيوني عضو مجلس هيئة المحامين، موضحا: "اننا كمحامين، اسرة واحدة ومتضامنون، وسنبقى كذلك على الدوام حتى نحقق برامجنا واهدافنا". ويقول العميد الجديد للهيئة الوطنية للمحامين: "التجاذبات الاخيرة حول العمادة، هي في الحقيقة زوبعة في فنجان، ومجرد جدل قانوني حول تفسير وتأويل فصل من فصول القانون المنظم لمهنة المحاماة.. وهذه التجاذبات نبهتنا الى ضرورة اعادة النظر في بعض فصول قانون المحاماة الجديد، ومراجعتها وان شاء الله سيتم ذلك بطريقة معمقة، وبالتشاور والتحاور مع كل المحامين". عمار النميري
قضية الطعن في انتخابات عميد المحامين تأجيل النظر إلى 16 جانفي لإجراء مساعي الصلح أجلت أمس دائرة الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في القضية التي رفعها المحامي فتحي العيوني مطالب بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والقاضي بانتخاب المحامي شوقي التطبيب عميدا للمحامين وذلك بطلب من محاميي الدفاع لإجراء مساعي الصلح الى جلسة 16 جانفي الجاري. وكان المحامي فتحي العيوني الذي قام بالدعوى تمسّك في دعواه بضرورة احترام القانون كمسألة أولية قبل الخوض في الانتخابات وتطبيق الشروط الواردة به على المترشحين وقال إن قرار انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا جاء باطلا ومخالفا لأحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خاصة في ما تعلّق بشرط الترسيم في التعقيب لمدّة لا تقل عن ال10 سنوات. وقال إنه لا يجب الخلط بين الشروط والتحجيرات، ولا مجال للتأويل أو التخمين عملا بأحكام الفصل 532 الذي ينص على أن «النص القانوني لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال» و«لا سبيل الى سحب الاستثناء الوارد بالفصل». صباح الشابي
