تونس الصباح: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ليوم 3 ماي من كل سنة، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين امس تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس بين 3 ماي 2008 و3 ماي 2009. ورصدت النقابة في هذا التقرير الذي تم توزيعه خلال لقاء احتضنه مقر النقابة الظروف التي تمارس فيها مهنة الصحافة في تونس ومدى استجابة الهياكل والقوانين والاجراءات المؤطرة لهذا القطاع مع متطلبات التعددية الاعلامية وجودة المنتوج الصحفي ومدى احترام أخلاقيات المهنة الصحفية ومصداقية الصحافة الوطنية وقدرتها على أن تشكل سلطة حقيقية داخل المجتمع.. ونقرأ في مقدمة التقرير أن «نقد أداء وواقع المؤسسات الصحفية الوطنية عمومية كانت أو خاصة أو حزبية، لا ينبع من موقف عدائي تجاه هذه المؤسسات، وانما هو إيمان بقدرة المؤسسات الاعلامية على القيام بدور أفضل وعلى التألق في محيط عربي ودولي تشتد فيه المنافسة». وأكدت النقابة أن المؤسسات الاعلامية الوطنية قادرة لو مارست دورها على تقديم منتوج اعلامي يحترم المواطن ويكسب ثقته. وتضمن التقرير أبوابا أخرى رصد فيها المناخ السياسي العام الذي ميز البلاد خلال السنة الماضية وتأثيره المباشر وغير المباشر على ممارسة المهنة الصحفية في تونس، كما تعرض الى الإطار التشريعي وتمت الاشارة الى ضرورة اجراء تحويرات جذرية على مجلة الصحافة. ونقرأ في باب الاطار التشريعي معطيات حول تعديل الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والنظام الأساسي الخاص بمؤسسة الاذاعة والتلفزة والحق في الوصول الى المعلومة وحماية الصحفيين وبطاقة صحفي محترف، وفي هذا الصدد أكدت النقابة على أهمية توحيد المدخل للمهنة بإقرار قانون موحد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب وفقا للقوانين. كما رصد التقرير بعض الانتهاكات ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة الصحفية خاصة فيما يتعلق بسرقة وانتحال المقالات والثلب والترويج الى الفكر الخرافي والشعوذة والحياد عن الموضوعية. وفي كل ذلك خرق واضح لميثاق الشرف. من الأبواب الأخرى التي تضمنها التقرير سالف الذكر الوارد في 27 صفحة، نجد بابا يرصد أوضاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري والاعلام الجهوي والصحافة الالكترونية.. ونستنتج من خلال التقرير أنه رغم تسجيل بعض المحاولات الجادة لتحسين المشهد الاعلامي فإن القفزة النوعية التي يتوق اليها الصحفيون والرأي العام لم تتحقق بعد.
