تونس الصباح: ألقت الأزمة العالمية بظلالها على اقتصاديات العالم منذ الثلاثية الأخيرة من السنة المنقضية وأدت خاصة الى انكماش الاقتصاد الأمريكي والأوروبي على حد السواء وشملت بشكل أقل حدة الاقتصاد التونسي. وفي هذا السياق نظمت مجلة «ليكونوميست ماغريبان» صباح أمس بتونس ملتقى حول الشراكة التونسية المغاربية الأوروبية. أية حلول مشتركة للأزمة الاقتصادية؟ ذلك هو محور الملتقى الذي تخلله تقديم عدة مداخلات حيث اكد الهادي المشري مدير «ليكونوميست ماغريبان» أن السوق المغاربية تمثل الاجابة بخصوص الازمة الاقتصادية التي تؤثر بشدة على الاقتصاد في هذه المنطقة مع ابراز الطلب الكبير وهو طلب مشترك لمجموعة الممثلين الاقتصاديين والاجتماعيين للمنطقة. كما بين تأثير الأزمة المالية العالمية على الشراكة المغاربية الاوروبية وضرورة التعاون الدولي خاصة في اطار سياسة التعاون المتين بما أن أوروبا تمثل أحد أهم المستفيدين من الشراكة في الوقت الذي تقوم البلدان المغاربية على دعم مؤسساتها الاقتصادية وتطوير اقتصادها لتفادي تداعيات الأزمة، ولعل هذه الشراكة ستساهم بدورها في دعم الاقتصاد المغاربي وتقويته وبالتالي دعم الاقتصاد الأوروبي. ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى شدد السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية على ضرورة توثيق الروابط بين المجموعتين المغاربية والاوروبية «لرفع التحديات التي يواجهانها من خلال العمل على بروز قطب اقتصادي اورو-متوسطي متضامن قادر على ان يكون ندا للاقطاب الاخرى الهامة على الساحة الاقتصادية العالمية». واضاف ان «التحديات المشتركة الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية تستوجب من هذين المجموعتين مزيد العمل المنسق من أجل ايجاد حلول مشتركة في اطار شراكة متضامنة تتوافق كليا مع النداء الذي كان توجه به الرئيس زين العابدين بن علي من أعلى منبر البرلمان الاوروبي بسترازبورغ في جوان 1993 من اجل ارساء علاقات شراكة وتنمية متضامنة مع بلدان الاتحاد الاوروبي». وحول تأثير الأزمة الاقتصادية على الشراكة التونسية المغاربية والأوروبية بين السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الأزمة الاقتصادية العالمية شملت القطاع المالي وأثرت على اقتصاديات العالم أجمع، مؤكدا على ضرورة التعاون الأورو مغاربي من أجل دعم والنهوض بالاقتصاد الثنائي، فالاتحاد الأوروبي يمثل في أغلب الأحيان الشريك الأول تجاريا وصناعيا وماليا للبلدان المغاربية التي تمثل أهم شريك في الجنوب المتوسطي بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث أبرم هذا الأخير اتفاقية تعاون مع أغلب البلدان المغاربية لاحداث منطقة التبادل الحر. الحلول المشتركة للأزمة الاقتصادية يمكن لعلاقات الشراكة التونسية - المغاربية - الأوروبية أن تكون حلا للأزمة الاقتصادية، فعند قيام أزمة مالية من هذا النوع يتعين التصدي لها من خلال التعاون بين الدول والدعم المستمر لعلاقات التعاون المغاربي مع البلدان الأوروبية، فعلى سبيل المثال فان نسبة النمو في المغرب العربي بلغت 1% وفي أوروبا 0.7% وبالتالي يمكن القول أن آفاق علاقات الشراكة - الاوروبية المغاربية لها مستقبل يتحقق من خلال المبادرة فاذا حقق الاتحاد المغاربي نموا فانه سيعود بالفائدة على الاتحاد الاوروبي ويحقق الازدهار على جميع المستويات. واشار السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى ان المبادلات التجارية بين تونس والبلدان المغاربية سجلت تطورا خلال السنوات الاخيرة بفضل تقوية الاطار القانوني سواء على المستوى الثنائي او المستوى الاقليمي. فعلى المستوى الثنائي امضت تونس اتفاق التبادل الحر مع المغرب وليبيا وسيتم ابرام اتفاق تجاري مع الجزائر كما يتم التفاوض مع الجانب الموريتاني من اجل اتفاق مماثل، وتضاعفت المبادلات بين تونس وبقية البلدان المغاربية بين سنة 2005 و2008 حيث مرت من 1900 مليون دينار الى 4200 مليون دينار. كما ان الصادرات التونسية في اتجاه البلدان المغاربية مرت من 1000 مليون دينار سنة 2005 الى 1900 مليون دينار سنة 2008 والواردات كانت 900 مليون دينار سنة 2005 لتصل الى 2300 مليون دينار سنة 2008. هذه الازمة توفر اليوم للصناعيين المغاربيين فرصة تاريخية لتحقيق الشراكة الاورو-مغاربية. من جهة اخرى بيّن السفير رئيس وفد المفوضية الاوروبية ان الناتج الداخلي الخام الاوروبي تراجع بنسبة 4% في السنة الحالية ومن المتوقع ان يبلغ 0,1% في أفق 2010 مع ارتفاع نسبة البطالة مرورا ب7% سنة 2008 الى 11% نسبة البطالة في أفق 2010 مع تراجع التجارة الخارجية بنسبة 21,3% في شهر فيفري مقارنة بالسنة السابقة وتراجع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس وقطاع العقارات مع تراجع واردات الصناعات التحويلية. ولتجاوز هذه الازمة اكد السفير ان الحل يتجسم في عدة مقومات كدعم الاستراتيجية الصناعية والحملة الاعلامية الدولية «فكر في تونس» من اجل تقوية حجم الاستثمارات الاجنبية في تونس وكذلك دعم صندوق النقد الدولي مشاريع البنية التحتية مع ضرورة تمويل الاستثمارات الخاصة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن دعم البرنامج الرئاسي المتعلق بتقوية القدرة التنافسية. ومن ضمن الحلول الاخرى المقترحة تعزيز العلاقات الاقتصادية والمفاوضات من اجل ارساء منطقة التبادل الحر وخلق فرص للنمو والتشغيل وخاصة في قطاع الخدمات والقطاع الفلاحي. وهذه الحلول يجب ان تتضاعف للحد من تأثيرات وتداعيات الازمة ولكن قبل كل شيء يجب كسب ثقة الممثلين الاقتصاديين والماليين. ومن جانبه أكد السيد نجيب زروالي عواريتي سفير المغرب في تونس ان الحل الامثل لتجاوز الازمة الاقتصادية يتجسم في الشراكة التونسية - المغاربية - الاوروبية للنهوض باقتصاديات البلدان الثلاث. كما بين أن تدخل الدولة ضروري للحد من تداعيات الازمة الاقتصادية ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية وبالتالي يمكن التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني، وبالطبع إذا تطور الاقتصاد المغاربي فانه من الطبيعي ان يتطور الاقتصاد الاوروبي كما تم ابرام اتفاق التبادل الحر بين البلدان المغاربية واوروبا وبين تونس واوروبا لمزيد النهوض بالاقتصاديات الاورو-مغاربية.
