باروسو( بروكسال (من مبعوث وات/أمير العيادي)- أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانوال باروسو يوم الثلاثاء ببروكسيل أن //الالتزام الأوروبي تجاه تونس الديمقراطية يظل التزاما ثابتا//. وأعرب خلال محادثة جمعته برئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عن إرتياحه //للضمانات التي قدمها الجبالي بخصوص إلتزام تونس الراسخ بانجاح مسار انتقالها الديمقراطي والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لكل التونسيين//. وقال باروسو في تصريح لممثلي وسائل الإعلام الدولية //إن حرية التعبير وإحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل وإرساء دولة القانون عموما تمثل جميعها عناصر أساسية لمستقبل البلاد واستقرارها//. وأشار إلى أن لقاءه برئيس الحكومة مثل مناسبة للتأكيد مجددا على الدعم الأوروبي لمسار الإنتقال الديمقراطي في تونس وعلى الطابع المميز للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وتونسالجديدة. وافاد باروسو في هذا الإطار انه //على يقين من أن إتفاقية الشراكة المميزة بين الإتحاد الأوروبي وتونس والتي هي حاليا محل مشاورات ستفضي إلى تعزيز التعاون بينهما// مشيرا في هذا الإطار إلى الإرادة المشتركة قصد التوصول إلى إتفاق سياسي لتفعيل هذه الشراكة في نوفمبر المقبل. واضاف في السياق ذاته ان اتفاقية الشراكة المميزة بين الاتحاد الاوروبي وتونس ستؤكد الدور الريادي لتونس في التحولات الديمقراطية في جنوب المتوسط . وبين باروسو ان الاتحاد الاوروبي ضاعف من دعمه المالي لتونس خلال الفترة 2011-2013 لتبلغ 400 مليون اورو مؤكدا ان اوروبا مستعدة لبذل مزيد من الجهود سنة 2013 لدفع برنامج السلطات التونسية في مجال النهوض بالاقتصاد . كما اعرب عن الالتزام بالتقدم في سير المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الكامل والشامل لتعزيز اندماج تونس في السوق الاوروبية موءكدا ان اختتام المفاوضات في القطاعين الفلاحي والجوي الى جانب الشراكة في مجال التنقل من شانها ان تؤثر ايجابيا على السياحة والفلاحة التونسية وبالتالي على قطاع التشغيل وتنشيط الاقتصاد. من جهته عبر حمادي الجبالي عن الامل في أن يكون الدعم الأوروبي لتونس في مستوى التحديات المطروحة مؤكدا عزم تونس على دعم شراكاتها الاستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي على أساس الإحترام المتبادل خدمة للمصالح المشتركة. ووصف الجبالي لقاءه برئيس المفوضية الأوروبية ب //المثمر والصريح// مبينا انه تناول آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي الى جانب التاكيد على ضرورة دعم حجم المساعدات المالية الموجهة إلى تونس خلال الفترة القادمة من أجل مساندة مسارها الديمقراطي. ودعا بالمناسبة البلدان الاوروبية الى المساهمة في استرجاع الاموال المنهوبة وتحويل الديون التونسية الى مشاريع لفائدة المناطق المحرومة على غرار ما قامت به المانيا. وتم عقب لقاء رئيس الحكومة برئيس المفوضية الاوروبية الامضاء على اتفاقيتي تمويل بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 37 مليون اورو (حوالي 74 مليون دينار).
