نظرت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تورط فيها 4 أشخاص من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم اعتداء على الأملاك واستعمال عربة مجهزة بلوحات منجمية تحمل رقم تسجيل لا يخصها والسرقة المجردة, وقضي في شأنهم جميعا ابتدائيا بالسجن مدة عام واحد من اجل السرقة المجردة وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك. استأنف المتهمون الأحكام ومثل ثلاثة منهم أمام الدائرة في حالة سراح في حين تحصن الرابع بالفرار وقررت المحكمة التصريح بالحكم إثر المفاوضة. وبالرجوع إلى وقائع الملف فإنه وعلى إثر العديد من التشكيات التي قدمها متضررون ضد مجهولين من أجل سرقة سياراتهم الرباعية الدفع من حمام الشط بولاية بن عروس تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على شخصين من أفراد العصابة بعد أن تبين ضلوعهما في سرقة السيارات ونقلها إلى مدينة بن قردان ثم تسليمها إلى بقية أفراد العصابة لبيعها وتهريبها إلى الخارج. وباستنطاق المتهم الاول أكد اندماجه في عصابة تتكون من أربعة أشخاص منذ 2007 حيث استولى على قرابة 30 سيارة من مختلف مناطق الجمهورية بعد نزع اللوحات المنجمية الأصلية للسيارات المذكورة ثم تجهيزها بلوحة منجمية وهمية لتسهيل عملية نقلها إلى بن قردان ثم بعدها يتم تهريبها إلى القطر الليبي مقابل 6 أو 7 آلاف دينار للسيارة الواحدة اما المتهم الثاني وهو عون أمن فقد كان يتم الاتصال به لنقل السيارات المسروقة من العاصمة إلى صفاقس ثم إلى بن قردان مقابل 250 دينارا عن كل سيارة. وباستنطاق المتهم الثالث اعترف بما نسب إليه وباستيلائه على قرابة 20 سيارة وتهريبها إلى القطر الليبي. أما تحقيقا وجلسة فقد تراجع هذا الأخير عن أقواله المسجلة ضده وأكد انه تاجر بسوق المنصف باي وان عمله يتمثل في بيع السلع التي يجلبها من بن قردان الى محله بسوق المنصف باي ولا علم له بما نسب إليه من تهم السرقة وغيرها أو أن يكون قد حجزت لديه بطاقات مهنية مدلسة. في حين أكد المتهم الثاني أنه كان يتنقل مع المتهم الثالث المعروف بورعه ويلقب بالحاج إلى بن قردان ليؤنسه في الطريق دون علمه بفساد مصدر هذه السيارات.
