مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب من مواليد 1978 مهنته تقني في الاعلامية لمحاكمته من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة بالفات النظر علنا على وجود فرجة لارتكاب فجور وذلك بتسجيلات سمعية بصرية الكترونية طبق الفصل 226 مكرر منطلق القضية كان على اثر ورود ارشادات امنية مرفوقة بقرص ليزري مضغوط تفيد انه من خلال تفحص موقع الكتروني لنشر صور وتسجيلات اباحية تم التفطن الى وقوع زيارة الموقع من قبل عدد من مستعملي شبكة الانترنات من عديد الدول من بينهم تونسي وذلك لغاية النسخ والترويج وبالاطلاع على وثيقة تم تحديد المعرف الشخصي للشخص الذي اجرى عملية الربط والاتصال وتحديد التوقيت وتبين انه تم تحميل ملف يتضمن ما يزيد عن 2800 صورة جنسية وتم التعرف على هوية ذلك الشخص وهو المتهم في هذه القضية. وبتنقل اعوان الامن الى مقر سكناه تمكنوا من حجز وحدة مركزية يستعملها ذلك الشاب للربط بشبكة الانترنات و201 قرص ليزري تتضمن اشرطة مجلة الاخلاق والاداب العامة و50 قرصا ليزريا تحتوي على صور تحرض على الفجور. احيل المتهم على انظار القضاء وادين ابتدائيا وقضي في شأنه بالسجن مدة 6 اشهر وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا امام احدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة واعترف المتهم بتنزيل الاشرطة ونفى ترويجها. ورافع في حقه محاميه مؤكدا على ان منوبه احتفظ لخاصة نفسه بالاشرطة التي نزلها في شبكة الانترنات واستبعد ركن العلانية باعتبار ان منوبه لم يخرج مكانيا عن غرفة نومه او من منزل والديه ولاحظ ان التهمة الموجهة الى منوبه اجتماعية ثقافية جنسية منحرفة لكنها غير قانونية وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. واثر المفاوضة صرحت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي والقاضي ب6 اشهر سجنا.
