حضرت أمس المتهمة الموقوفة في قضية شبكة الدعارة بلبنان أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة. وقد وجهت لها تهمة التوسط في الخناء باستعمال الإكراه والتحيّل والمشاركة طبقا للفصول 32 و231 و232 و233 و235 و291 من المجلة الجزائية في حين لم تحضر المتهمة الثانية وهي بحالة سراح وقد تعلقت بها تهمة التوسّط في الخناء طبقا للفصل 232 من المجلة الجزائية. وباستنطاق هيئة المحكمة للمظنون فيها أنكرت ما نسب إليها من تهم مدعية بأن اعترافاتها لدى باحث البداية كانت تحت طائلة الاكراه والضغط وذلك من خلال الاعتداء عليها ماديا ومعنويا بهدف انتزاع اعترافاتها مؤكدة بأنها تسافر الى لبنان من أجل التجارة فقط. فيما أكد لسان الدفاع عدم توفر أركان جريمة التحيل سواء من ناحية مادية أو معنوية لأنها توسطت في عقود عمل وتأشيرات بالملاهي الليلية ولم تكره أحدا على تعاطي البغاء باعتبار أن جريمة تعاطي الخناء لم تثبت على جميع الفتيات وقد بنيت التهمة على مجرد تخمينات. ومن جهتها طلبت النيابة العمومية المحاكمة مع إصدار بطاقة إيداع في حق المتهمة الثانية التي بحالة سراح وهو ما قبلته هيئة المحكمة.
قرار المحكمة
وقد أثار ملف شبكة الدعارة الدولية التي تعمل على استدراج فتيات تونسيات للعمل فيها جدلا واسعا لدى الرأي العام التونسي نظرا الى اهتمام وسائل الاعلام بهذا الملف وتواصل حضوره علي صفحات ال«فايس بوك» والمواقع الالكترونية. وتكفل قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس التحقيق مع أكثر من ثمانين فتاة تمّ إيقافهنّ الشهر الماضي في مطار قرطاج إثر عودتهنّ من لبنان وقد وجهت لهن تهمة ممارسة البغاء بمقابل مادي والتوسّط فيه وجميعهن بحالة سراح.
فيما تابعت «الشروق» ملف القضية وعلمت بأن المتهمة الرئيسية في هذه القضية وهي من مواليد 1970 مطلقة تقطن بأحد ضواحي العاصمة سعت الى ربط علاقة مع صاحب ملهى ليلي لبناني الجنسية تعرفت عليه عن طريق احدى رفيقاتها حيث كلفها هذا الأخير بانتداب فتيات تونسيات للعمل بالملاهي الليلية بلبنان كراقصات ومجالسات للحرفاء وحثهم على احتساء أكبر قدر ممكن من المشروبات مع تلبية طلباتهم الجنسية ويمكنها مالك الملهى عن كل فتاة تسفّرها من مبلغ مالي قدره 500 دولار كما تقوم المظنون فيها بإرسال جميع الوثائق من صور شمسية ونسخ من جوازات سفر عن طريق البريد الالكتروني والذي بدورة يرسل لها عقود عمل وتأشيرات وتذاكر سفر.
كما بيّنت الأبحاث تورط فتاة أخرى من مواليد 1987 من متساكني ضواحي العاصمة وهي بحالة سراح في التوسط وكانت تتعامل مع نفس صاحب الملهى الذي تعاملت معه المتهمة الرئيسية وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي مما جعلها مرتكبة لجنحة التوسّط في خناء الغير طبقا للفصل 232 من المجلة الجزائية. وللإشارة فقد قرّر قاضي التحقيق بالمكتب الحادي والعشرين تحجير السفر خارج تونس على أكثر من 70 فتاة تونسية تتراوح أعمارهن من 18 الى 22 عاما في تهمة تعاطي المتهمات البغاء وجميعهن بحالة سراح. وللتذكير فقد وردت برقية من الشرطة الدولية التابعة لدولة لبنان تفيد بوجود حوالي 80 فتاة يعملن في شبكة دعارة وذلك عبر إرسال صورهن وأقراص ليزرية بها شرائط فيديو تصورهن في مشاهد إباحية يعملن في شبكات دعارة دولية تكون لبنان محطة الانطلاق ثم يقع توزيعهن على عدة دول منها «أبيدجان بالكوت ديفوار والبحرين ودبي».
وقد ذكرت معظم الفتيات اللاتي أحلن على التحقيق بأنهن يواجهن ظروفا اجتماعية قاسية متمثلة في الفقر والخصاصة والبطالة وقد أجمعن بأن الظروف هي الدافع الرئيسي لإقدامهن على هذا العمل غير الأخلاقي الذي يمسّ من سمعة تونس.
