تونس-الصّباح: ارتفعت أسعار البيع الصّناعي قبل وصولها الى مسالك التّوزيع بالجملة والتّفصيل ب2.7 بالمائة في شهر جوان من السّنة الحاليّة ومقارنة بذات الشّهر من السّنة الفائتة لتضاهي الأسعار بهذه المرحلة من البيع ذات المستوى المسجّل على مستوى مؤشّر أسعار الاستهلاك العائلي، حسب أحدث الأرقام الصّادرة عن المعهد الوطني.
ويعرّف الاقتصاديّون مؤشّر أسعار البيع الصّناعي بأنّه المؤشّر الذي يمكّن من قياس أسعار المنتوجات لدى خروجها من المصنع بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة بالخصوص، أو كما يعبّر عنها بأسعار الفاتورة الخام للمنتوجات الصّناعيّة. كما يمكّن بالأساس هذا المؤشّر المؤسّسات من تحليل أسعار سوق معيّنة أو تتطوّر أسعار اقتناءاتهم بالسّوق المحلّية خاصّة على المستوى الشّهري. ويلاحظ انّ منتوجات الصّناعات المعمليّة التي تمثّل 83 بالمائة من تركيبة المؤشّر ساهمت الى حدّ كبير في الحدّ من سرعة نسق المعدّل العام لارتفاع هذه الأسعار ببلوغها وعلى امتداد السّنة 1.4 بالمائة مقابل ارتفاع ب18.5 بالمائة لأسعار منتوجات المناجم و6.9 بالمائة لأسعار منتوجات الطّاقة التي أجّجتها بالخصوص ارتفاع أسعار الموادّ البتروليّة والغاز وب11.6 بالمائة في حين لم تسجّل زيادة تذكر في أسعار الماء والكهرباء الواردة بباب الطّاقة والذي يمثّل نحو 14.4 بالمائة من تركيبة مؤشّر البيع الصّناعي العامّ. ويمكن القول أيضا إنّ الضعف النّسبي لتواجد البيع الصّناعي لمجال الطّاقة بالمؤشّر (14.4 بالمائة) ومجال المناجم (2.6 بالمائة) مقارنة بنسبة تمثيليّة الصّناعات المعمليّة بالمؤشّر (83 بالمائة)، يفسّر الى حدّ كبير مساهمة هذه الأخيرة في كبح جماح سرعة المؤشّر على المستوى السّنوي. على المستوى الشّهري ارتفع متوسّط الأسعار ب0.6 بالمائة مقتربا بذلك المسجّل على مستوى أسعار منتوجات الصّناعات المعمليّة المتكوّنة من الصّناعات الغذائيّة، موادّ البناء والخزف والبلّور، منتوجات صناعة الميكانيك والكهرباء، الموادّ الكيميائيّة، موادّ النّسيج والجلود وصناعات أخرى. ومن أبرز ما يدوّن بخصوص هذه المجالات انّ أسعار قطاعي الميكانيك والكهرباء والبناء والخزف والبلّور بقيت محافظة على نسق ارتفاعها الذي يناهز ال10 بالمائة على المستوى السّنوي وتقارب ال1 بالمائة على المستوى الشّهري متأثّرة بالأساس بظرف ارتفاع أسعار المحروقات إحدى أبرز تكاليف الاستثمار. كما يلاحظ ارتفاعا شهريّا لأسعار الصّناعات الغذائيّة وب0.4 بالمائة رغم انخفاضها السّنوي وب3.1 بالمائة وهو ما يؤدّي الى الإستنتاج أنّ حركة أسعار هذه الموادّ هي تداركيّة أكثر منها ظرفيّة.
