مدير عام الديوانة التونسية: النظام يساهم في تسهيل التجارة الخارجية ويذلل العقبات أمام مرور البضائع تونس-الصباح: كان موضوع تطبيق نظام النقل البري الدولي والتعريف بمزاياه في تسهيل حركة مرور البضائع والتجارة الخارجية، محور ملتقى إقليمي دولي ينتظم لأول مرة في تونس وشمال افريقيا، أشرف على افتتاح أشغاله السيد سليمان ورق المدير العام للديوانة التونسية بداية من يوم أمس بنزل ليكو بالعاصمة. الملتقى من تنظيم المجلس التنفيذي لاتفاقية النقل البري الدولي وأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وأمانة النقل البري الدولي، بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة التونسية. ويحضره مشاركون من بلدان متوسطية تشملها الاتفاقية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للنقل البري، فضلا عن خبراء ديوانيين. ويبحث الملتقى في ايجابيات نظام النقل البري الدولي خاصة في ما يهم تذليل الصعوبات التي يتعرض لها متعهدو النقل عند عبور البضائع أراضي دولة أو دول أثناء النقل، على غرار قيام السلطات الجمركية في كل دولة بتطبيق الضوابط والإجراءات الوطنية التي تختلف من دولة لأخرى. وتفتيش الشحنة في كل الحدود الوطنية، وفرض شروط أمن وطنية، مثل مبالغ الضمان بقيمة الرسوم الجمركية.. علما أن كل هذه التدابير المطبقة تباعا في كل بلد من بلدان المرور العابر تؤدي إلى نفقات باهظة وتأخيرات، وعقبات في سبيل النقل الدولي. وقد تم إبرام اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975 تحت رعاية لجنة الأمم لمتحدة الاقتصادية لأوروبا، التي أصبحت سارية المفعول عام 1978. وتعتبر الاتفاقية حتى الآن النظام العالمي الوحيد الموجود للمرور العابر. وساهمت في تسهيل النقل الدولي لا سيما النقل الدولي البري والتجارة الخارجية، داخل البلدان الأعضاء. وقد انضم خلال السنوات الماضية 24 بلدا إلى الاتفاقية. مع العلم أن تونس، والجزائر، والمغرب، من بين الدول الموقعة عليها. وانضم إلى الاتفاقية حتى الآن 67 دولة من بينها المجموعة الأوروبية، وبعض دول شمال افريقيا والشرقين الأدنى والأوسط، وقد أدخلت عدة تعديلات على الاتفاقية المذكورة على غرار سنة 2000 التي سمحت باستعمال الآليات العصرية للمعالجة الالكترونية للبيانات في نظام النقل البري الدولي. كما أقر تعديل سنة 2006، إنشاء نظام مراقبة بطاقات النقل الدولي للحفاظ على البيانات التي تحيلها هيئات الجمارك وتطلع عليها إدارات الجمارك عند انتهاء عمليات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد. وتهدف التعديلات أيضا إلى حماية النظام من أنشطة الاحتيال والتهريب التي ترتكبها خاصة شبكات الجريمة المنظمة دوليا. ونتيجة لتوسع التجارة الأوروبية والزيادة المهمة في النقل البري الدولي، تجاوز عدد دفاتر النقل البري الدولي الصادرة مليون دفتر سنة 1992، ليبلغ ما يناهز 3,2 مليون بطاقة عبور سنة 2008. وهو ما يمثل حوالي 10 آلاف عملية مرور عابر في أكثر من 55 بلدا، وأكثر من 50 ألف اجتياز جمركي يوميا. كما يفوق عدد متعهدي النقل المصرح لهم من قبل السلطات الجمركية الوطنية باستخدام الدفاتر 40 ألف متعهد. ومن مزايا نظام النقل البري الدولي أنه يتميز بالبساطة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة، ويضمن سلامة البضائع المنقولة عبر الحدود. ويقلل من الاشتراطات الوطنية لإجراءات العبور، ويتفادى التكاليف الباهظة للتفتيش اليدوي التقليدي. كما أن عملية المرور العابر الدولي تغطيها وثيقة مرور عابر واحدة فقط هي دفتر النقل البري الدولي، مما يقلل من احتمال تقديم معلومات غير صحيحة إلى الإدارات الجمركية. ويجري العمل حاليا على تمديد نطاق نظام النقل البري الدولي إلى بلدان في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما يتم العمل حاليا على تطبيق نظام الحوسبة الالكترونية لنظام النقل البري الدولي على كافة البلدان الأعضاء في الاتفاقية. وقد تم إحداث نظم المرور العابر لتسهيل حركة مرور البضائع الخاضعة للأختام الجمركية، في التجارة الدولية، وتكفل ما يلزم من الأمن والضمانات الجمركية. كما تم وضع نظام النقل البري الدولي للتخفيف من الصعوبات التي تواجه متعهدي النقل من جهة، وتزويد الإدارات الجمركية بنظام دولي للضوابط يحل محل الإجراءات الوطنية التقليدية. لكن ذلك لا يستبعد حق الجمارك المحلية من إجراء فحوص متفرقة في المكان في حالات الاشتباه بوجود مخالفات. يذكر أيضا أن نظام النقل البري الدولي يحتوي على خمسة شروط أساسية، وهي ضرورة نقل البضائع في حاويات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية، تغطية الرسوم او الضرائب المعرضة للمخاطرة طوال الرحلة بضمان معترف به دوليا، أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل بري دولي مقبول دوليا ومستعمل في بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة مراقبة جمركية في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد. كما يقتضي نظام النقل البري الدولي أن تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المقصد، وأخيرا شرط ترخيص السلطات الوطنية المختصة للجمعيات الوطنية والأشخاص الطبيعيين النفاذ إلى إجراءات النقل الدولي المتاحة لإصدار واستخدام بطاقات النقل البري الدولي. رفيق بن عبد الله مدير عام الديوانة التونسية: النظام يساهم في تسهيل التجارة الخارجية ويذلل العقبات أمام مرور البضائع في تصريح خص به "الصباح" أفاد السيد سليمان ورق مدير عام الديوانة التونسية أن نظام النقل البري الدولي يسهم في تسهيل التجارة الخارجية وتذليل العقبات أمام مرور البضائع بين البلدان الموقعة على اتفاقية النقل البري الدولي. مضيفا أن تونس انضمت إلى الاتفاقية منذ سنة 1981، وبدأت إجراءات تنفيذها منذ 1992، كما تم تضمين أحكام جديدة متعلقة بآليات هذا النظام في مجلة الديوانة بعد تنقيحها سنة 2008. وقال إن بلدان الاتحاد المغاربي منضوية في الاتفاقية على غرار المغرب والجزائر، كما تسعى كل من ليبيا ومصر إلى الدخول في الاتفاقية نظرا لمزاياها العديدة التي تستند إلى مبدأ مراقبة البضائع العابرة مرة واحدة من بلد الخروج، بفضل سلامة السلسلة اللوجيستية المعتمدة في كافة البلدان الأعضاء. وهو ما يتيح التقليص من إجراءات العبور وآجال مكوث البضائع بالموانئ والحدود الديوانية.
