إحداث لجنة للمصالحة وتفعيل دور القاضي عند الفصل في قضايا النزاعات الديوانية الجزائية.. تونس الصباح: علمت "الصباح" من مصادر موثوقة، أن الدوائر المعنية بالديوانة، ضبطت "خريطة طريق" للمرحلة المقبلة، تشمل المسائل ذات العلاقة بتحديث أسلوب العمل والتصرف وعمليات التنسيق مع الاطراف المتدخلة في هذا القطاع الحيوي المهم في اقتصاد البلاد.. وتأتي خريطة الطريق هذه، في أعقاب الاجراءات الكثيرة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء تعلق الامر بتعصير الادارة أو إصدار مجلة الديوانة وفقا للمواصفات الدولية المعروفة، وهي المجلة التي يجري حاليا التعريف بها على الصعيد الوطني والجهوي، في حملة واسعة لضمان إنجاح عملية تطبيقها.. وعلمنا أن من بين عناصر خطة الطريق هذه، اعتماد برنامج لاستيعاب التحولات الجارية في القطاع على الصعيدين الوطني والدولي، وإعادة هيكلة أسلوب العمل، من خلال الفصل بين مهام المصالح المركزية والمهام العملياتية التابعة إلى المصالح الحدودية والجهوية، إلى جانب اعتماد ميزانية تقديرية لتطوير تجهيزات الديوانة تمتدّ على أربع سنوات.. حول الرقابة الديوانية وتقرر في ذات السياق، إنشاء هيكل جديد سيعنى بالمراقبة، فيما تتجه النية إلى التقليص في آجال التسريح الديواني، من خلال وضع آليات للتشاور والتنسيق مع مختلف المتدخلين في عملية النقل الدولي وعمليات التوريد والتصدير.. ولا يستبعد في نفس الاطار، القيام بخطوات إضافية باتجاه تشجيع التعاون والتشاور مع المهنيين ذوي العلاقة بمهام الديوانة، وخاصة الوسطاء ووكلاء العبور وغيرهم.. وتأتي الاجراءات المتعلقة بالرقابة، في وقت يرى خبراء في الحقل الجمركي، أن الرقابة الديوانية وما يعرف بعمليات التسريح الجمركي، من أبرز العوائق التي تحتاج إلى حلول عاجلة من أجل تسوية الكثير من الملفات العالقة في هذا المجال، سواء تعلق الامر بمسائل تهم الافراد أو رجال الاعمال أو المؤسسات.. معالجة إلكترونية واسعة من جهة أخرى، أفادت مصادر من الديوانة، أنه يجري العمل حاليا بين جميع الاطراف المتدخلة في الشأن الديواني، على تفعيل منظومة الامضاء الالكتروني واعتماد الدفع الالكتروني.. وتفيد بيانات حكومية في هذا الاطار، أن مصالح الديوانة تمكنت عبر هذه الشبكة من المعالجة الالكترونية لنحو 90% من إجراءات التجارة الخارجية، و80% من التصاريح الديوانية مع نهاية 2007، فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 100% خلال الفترة المقبلة.. وقطعت الديوانة من ناحية أخرى، شوطا لافتا فيما يتعلق بالمعالجة الالكترونية للنقل، سواء من خلال معالجة 100% من إجراءات دخول السفن بصفة إلكترونية، أو عبر الشروع في تعميم المعالجة الالكترونية لاجراءات التوريد ورفع البضائع بالنسبة للخواص مع موفى العام المنقضي، فيما ينتظر استكمال إجراءات التصدير والنقل قبل نهاية سنة 2009. وكانت الفترة المنقضية شهدت إصدار مجلة الديوانة في صيغة جديدة بعد التعديلات التي أدخلت عليها، خاصة فيما يتعلق بدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، دعم الضمانات للمتعاملين مع الادارة وإضفاء المزيد من التنافس عند المعاملات وأخيرا طرح مسألة ملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة القانونية الوطنية. وتضمّنت التعديلات الجديدة، إعادة هيكلة الانظمة الديوانية وآليات لتبسيط الاجراءات المعمول بها باتجاه بلوغ المرونة والنجاعة المطلوبة.. ومن المنتظر، وفقا لمواد المجلة الجديدة، إحداث لجنة للمصالحة ستعوّض على الارجح اللجنة العليا للتعريفة، وذلك بغاية إضفاء المزيد من الشفافية عند المعاملات مع الادارة، فيما تتجه النية إلى تفعيل دور القاضي عند الفصل في قضايا النزاعات الديوانية الجزائية..
