سعر يوم واحد بمصحة تونسية أقل من 3 إلى 5 مرات في مصحة أوروبية تونس:الصباح أصبحت تونس خلال السنوات الأخيرة تستقطب أعدادا وافرة من الأجانب سواء من بلدان عربية أو أوروبية للتداوي بالمؤسسات الصحية أو طلبا لخدمات المحطات الإستشفائية.. وتشير توقعات وزارة الصحة العمومية إلى مزيد تنامي هذه الفئات سواء في إطار الهجرة العكسية أو غيرها.. خاصة وأن تيارات الهجرة عرفت أنماطا جديدة تتمثل في انتقال الكثير من المسنين والمتقاعدين أصيلي بلدان الشمال نحو بلدان جنوب المتوسط.. وأظهرت دراسات ميدانية توافد أعداد هامة من المتقاعدين التونسيين من الأجيال الأولى للهجرة نحو بلدهم الأصلي وذلك في إطار العودة النهائية.ولا شك أنه منذ إصدار قانون 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي خدماتها لفائدة الغير بدأ عدد الوافدين على المصحات الخاصة من الأجانب يتزايد.. وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن صادرات الخدمات الصحية بالمصحات الخاصة تتطور بنسق مطرد وصل إلى 24 بالمائة بين سنتي 2003 و2005 وأن عدد المرضى المتداوين بتونس خلال الفترة نفسها ارتفع من 42 ألف و211 إلى 56 ألف و383 مع الملاحظة أن جل هؤلاء المرضى من بلدان مجاورة وأن عدد الأوروبيين منهم خلال نفس الفترة تطوّر من 7 فاصل 7 بالمائة إلى 18 بالمائة كما بلغ حجم الصادرات الصحية للمصحات الخاصة 134 مليون دينار سنة 2003. كما تبين المعطيات نفسها أن الخدمات الصحية للأجانب يقدمها أساسا القطاع الخاص.. وأن المرضى الأجانب يفضلون العلاج في تونس بحثا عن الظروف الملائمة التي قد لا تتوفر في أنظمة بلدانهم الصحية مثل انخفاض الكلفة وتوفر التجهيزات والتقنيات الطبية ونوعية العلاج.. ومقارنة بالأسعار المرتفعة بالمستشفيات الأوروبية نجد أن سعر يوم واحد بمصحة تونسية أقل من 3 مرات إلى 5 مرات من أوروبا. كما أن تكاليف الجراحة على القلب المفتوح تقدّر بثلث التكاليف المعمول بها في أوروبا وتعتبر جراحة عدسة العين مناسبة جدا وهي أقل بخمس مائة أورو أي النصف مقارنة بأوروبا.وبالإضافة إلى ذلك فإن التكاليف الجملية المتضمنة للسفر بالطائرة والإقامة والعلاج للعمليات الجراحية التجميلية أقل من 30 إلى 50 بالمائة من تكاليفها بفرنسا ويعد احتساب التكاليف بهذه الطريقة صيغة متبعة في بعض الخدمات الصحية التصديرية ويتعين التفكير في جعلها تشمل خدمات أخرى. كما أن سهولة الحصول على التأشيرة لدخول تونس ساهم في تطور عدد الأجانب الوافدين على المؤسسات الصحية. إضافة إلى أن 90 بالمائة من هياكل القطاع الصحي التونسي الخاص موجودة قرب المطارات الدولية التونسية.. كما الخدمات الإستشفائية بماء البحر ومراكز العلاج بها ساهم في تطوير السياحة الصحية.. ما يجب القيام به لا شك أن دفع قطاع السياحة الصحية بتونس يتطلب العمل على تنمية المداخيل.. ويقترح تقرير صحي السعي إلى تنمية المداخيل بنسبة 20 بالمائة سنويا مع إعداد مراكز للنقاهة الطبية داخل منشآت صحية وإعداد مراكز سياحية ومناطق ذات صبغة سياحية صحية لإقامة الأجانب مثل التجميل وجراحة العيون والعظام والقلب وزرع الأسنان وتطوير سياحة الصحة والرفاهة والعلاج بمياه البحر. كما يجب اعتماد الجودة والتوجه نحو التطابق مع المقاييس والمؤشرات الدولية في مجال الصحة والتوجه نحو التطابق مع المقاييس الأوروبية لتتمكن تونس من استثمار أفضل لطاقاتها في تصدير الخدمات الصحية نحو أوروبا إضافة إلى تهيئة مناطق صحية لاحتضان وانتصاب مشاريع صحية وطبية معدة للتصدير وإقرار تشجيعات لفائدة المستثمرين التونسيين بالخارج والأجانب لبعث مدن وقرى طبية سياحية صحية وتسهيل قدوم المرضى الأجانب ومرافقيهم وبعث مواقع الكترونية على شبكة الانترنيت للتعريف بالخدمات الصحية السياحة ووضع دليل حول السياحة الطبية بتونس. ويمكن إرفاق هذا الدليل بمعطيات حول تطور الموارد البشرية بالقطاعين العمومي والخاص.. وتشير الاحصائيات المتعلقة بالقطاع العمومي لسنة 2007 إلى أن عدد أطباء الأسنان يبلغ 9653 طبيبا وعدد الصيادلة 1859 وعدد الممرضين 31 ألف و758 أما الاحصائيات المتعلقة بالقطاع الخاص فهي تعود لسنة 2006 وتشير إلى أن عدد الأطباء العامين يبلغ 2735 وعدد أطباء الأسنان 1404 وعدد الأطباء المختصين 2141 وعدد العاملين في السلك شبه الطبي يبلغ ألفا و89 .. وفي ما يتعلق بالبنية الأساسية بالقطاع العمومي خلال سنة 2006 فيذكر أن عدد المعاهد والمراكز المختصة بلغ 18 وعدد المستشفيات الجامعية العامة بلغ 11 والمستشفيات الجهوية 33 والمستشفيات المحلية 109 ومراكز الصحة الأساسية 2074 والصيدليات 1712 ومخابر التحاليل 220 ومخابر التحاليل البيولوجية 206 ومخابر تحاليل الأنسجة 14 ووحدات إنتاج الأدوية 30 وبلغت نسبة تغطية الحاجيات من الأدوية بالإنتاج المحلي 46 بالمائة. وفي ما يتعلق بالبنية الأساسية بالقطاع الخاص فتشير إحصائيات سنة 2006 إلى أن عدد المصحات بلغ 99 مصحة بطاقة استيعاب قدرها 2579 وبلغ عدد مراكز تصفية الدم 99 وآلات تصفية الدم 984 ومراكز العلاج بالبحر 26 ومصالح النقل الصحي 90 وسيارات الإسعاف 130 ومراكز التصوير الطبي 134 والصيدليات 1667 ومخابر التحاليل البيولوجية 222 .. ولاشك أن استغلال هذه الإمكانيات لاستقطاب الأجانب سيساهم في تطوير قيمة صادرات الخدمات الصحية.. ولكن يجب أن ندرك أن هناك بلدانا منافسة في مجال السياحة الصحية على غرار تيلندا التي بلغت نسبة تطور قطاع السياحة الطبية فيها 20 بالمائة سنويا وقدر عدد الوافدين على تيلندا لغاية العلاج خلال نفس العام بنحو مليون ونصف مريض أجنبي منهم 30 ألف كندي.. وتجدر الإشارة إلى أن التجارة الدولية للخدمات الصحية عرفت ازدهارا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث بلغت صادرات الخدمات الصحية العالمية 12 مليار دولار أمريكي سنة 2003.
