تونس- الأسبوعي: أصبح اليوم بإمكان المحامي أينما كان انطلاقا من مكتبه الحصول، عبر بواّبة E-Justice على العديد من الخدمات القضائية وخصوصا متابعة مختلف أطوار قضاياه المدنية والجزائية المنشورة لدى محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية دون حاجة للتنقّل إلى مقرّات المحاكم حيث يجب الوقوف في الطوابير والانتظار مدّة زمنية قد تطول أو تقصر حسب ضغوط العمل المسلّطة على الأعوان والكتبة.. وأصبح ذلك متيسّرا إذا ما تولى تسجيل المعطيات الخاصّة به والحصول على مفتاح العبور إلى هذه الخدمة. وسيكون بإمكانه أيضا الإطّلاع بواسطة هذه الخدمة على مختلف قضاياه المنشورة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها لمدّة خمس سنوات مضت بمجرّد وضع كلمة العبور الخاصّة به. متابعة القضايا والشكايات كما تتيح نفس المنظومة للمتقاضين إمكانية الاطلاع على القضايا والشكايات والمحاضر الخاصة بهم في كل المحاكم على اختلاف درجاتها وكذلك الشكايات المودعة لدى مصالح الوزارة وذلك وفق قواعد تستوجب استخدام عدد القضية أو الشكاية وتاريخها والمحكمة المنشورة لديها وهو ما سيجنّب عناء التنقل إلى المحاكم ومشاكل الازدحام في المحاكم والتصادمات التي تقع أحيانا بين المتقاضين وأعوان شبابيك الخدمات في المحاكم. وسيجد المتقاضون والمحامون ضالتهم في هذه البوابة التي وضعت على ذمتهم القائمة الكاملة لعدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء العدليين المعتمدين لدى المحاكم والأطباء الشرعيين وأطباء تقدير الضرر البدني والمصفين وأمناء الفلسة وتوزيعهم عبر المحاكم وأرقام هواتفهم هو ما سيجنب الجميع عناء البحث المضني عن عناوين الخبراء الذّين يغيّرون عناوينهم وهواتفهم باستمرار. وسيكون بالإمكان أن يستخرج المتقاضون نماذج من التصاريح الخاصة بالمحكمة الابتدائية كالتصريح حول تأسيس ذات معنوية أو تنقيح السجل التجاري أو التصريح حول توقف النشاط الاقتصادي إلى جانب نماذج من مطالب الحصول على شهادة نشر ومضمون حكم جزائي أو استئناف حكم مدني أو تعقيب حكم أو مطالب استخراج نسخ تنفيذية أو مجردة من الأحكام ومطالب الحصول على إذن على عريضة ومطابقة للأصل من تقرير اختبار. خدمات قضائية وأتيحت في هذه البوابة إمكانية الحصول على نماذج من مطالب شهادات التسوية في قضايا الشيك بدون رصيد والتمتع بالعفو والسراح الشرطي أو مطالب التسجيل الاختياري والإجباري للعقارات ومطالب الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية. ويمكن من خلال هذه البوابة التي أطلقتها وزارة العدل وحقوق الإنسان مؤخرا على شبكة الانترنت الاطلاع على مختلف المراجع القانونية المتعلّقة بالخدمات المقدمة وفقه القضاء التونسي الصادر عن محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية منذ سنة 1959 إلى اليوم وعلى أحدث قرارات هذا الفقه دون انتظار نشريّة محكمة التعقيب التي يتأخّر صدورها أحيانا عن مركز الدراسات القانونية والقضائية لأشهر. وسيستفيد الطلبة ورجال القانون من هذه البوابة الالكترونية حيث يمكنهم الإطّلاع على رصيد هام من النصوص القانونية التونسية في مختلف القطاعات والمجالات وكذلك الاتفاقيات القضائية المبرمة بين تونس وسائر البلدان مع إمكانية طبعها على الورق. وتوفرت البوابة على عدد هام من أدلة الإجراءات القانونية والقضائية التي تتيح للمتقاضي فرصة التعرّف على مسالك التقاضي في المحاكم وحقوقه ومختلف الإجراءات التي يجب القيام بها للوصول إلى حقوقه وهو ما سيقطع الطريق أمام سماسرة المحاكم الذين يستغلون جهل المتقاضين بالقانون وبإجراءات التقاضي إلى جانب توفير كل محتويات المجلات القانونية التي تساعد على فهم الحقوق. وحرصت وزارة العدل وحقوق الإنسان في هذه البوابة على ضمان السريّة التامّة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالشكايات والمحاضر والقضايا المنشورة بالمحاكم واتخذت كلّ الإجراءات والاحتياطات لتفادي أيّ اختراق الكتروني للبوّابة ومختلف منظوماتها بأن حصرت النفاذ إلى المعلومة القضائية في المحامي أو المتقاضي المعني دون غيره علْى اعتبار ما يتوّفر له من معطيات حول قضيته لا يتوفّر لغيره.
