قريبا انطلاق تكوين المحامين المباشرين في المعهد الأعلى للمحاماة أعلن السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان عن انطلاق "بوابة العدل وحقوق الإنسان E-Justice " على شبكة الانترنت خلال شهر مارس المقبل لتمكين المحامين والمتقاضين من متابعة قضاياهم والحصول على المعلومة القانونية والقضائية بأيسر السبل وفي أقصر وقت. كان ذلك خلال إشرافه على حفل الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2008/2009 الذي انتظم عشية أول أمس الجمعة بقصر العدالة بتونس بحضور القضاة السامين والأساتذةPaul Nemo الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين وإبراهيم السملالي الأمين العام للاتحاد وسامح عاشور رئيس الاتحاد والبشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ونائب رئيس الاتحاد الافريقي للمحامين وعدد كبير من عمداء وأعضاء الهيئات العربية والدولية للمحامين. بوّابة للعدل وحقوق الإنسان وقال الوزير في معرض حديثه عن الخطوات التي تمّ اتخاذها لتيسير عمل المحامين وتبسيط مسالك الحصول على الخدمات القضائية أنّ بوابة العدل وحقوق الإنسان ستكون آليّة عصريّة تمكّن المحامي أينما كان وانطلاقا من مكتبه من الحصول على العديد من الخدمات القضائية ومتابعة مختلف أطوار قضاياه المنشورة لدى محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية، وبإمكانه أيضا الاطّلاع بواسطة هذه الخدمة على قضاياه لمدّة خمس سنوات مضت، وضمانا لنجاعة هذه الخدمات، تمّ اتخاذ كلّ الإجراءات والاحتياطات لضمان السريّة التامّة للمعطيات الخاصّة المتعلقة بالقضايا وتفادي أيّ اختراق للبوّابة ولمختلف منظوماتها وذلك بحصر النّفاذ إلى المعلومة للمحامي المعني دون غيره. كما سيكون بإمكان المحامي الإطّلاع على فقه القضاء التونسي منذ سنة 1959 تاريخ صدور أول نشرية لمحكمة التعقيب إلى جانب أحدث قرارات فقه القضاء دون انتظار صدورها بالنشرية والإطّلاع أيضا على رصيد هام من التشريع التونسي وجميع الاتفاقيات القضائية المبرمة بين تونس وسائر البلدان والحصول حينا على مجموعة من الشهادات العدلية إلكترونيّا. وتوجّه الوزير بالتهاني الحارة إلى المحامين الناشئين أصحاب محاضرات التمرين المتميّزة الذين نالهم التكريم الخاص من خلال فوزهم بجوائز أحسن محاضرات التمرين مشيرا إلى ما تبذله هياكل المحاماة من هيئة وطنية وفروع جهوية من جهود واهتمام متزايد بالتمرين من سنة إلى أخرى ومؤكّدا في هذا الإطار أنّ التمرين ليس فقط تمرينا على تقنيات المهنة من إعداد تقارير ومرافعات، بل هو أيضا تمرين على أخلاقيات هذه المهنة النبيلة وما تقتضيه من احترام للمحامين فيما بينهم وحرص على تأكيد علاقة الاحترام المتبادل بين الأسرة القضائية وأسرة المحاماة. وذكّر الوزير بما أذن به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قرارات لمساعدة المحامين المبتدئين على تخطّي الصّعوبات التي يواجهونها في بداية عهدهم بالمهنة من ذلك الترفيع في منحة التسخير في عديد المناسبات لتبلغ 130 دينارا عن كلّ قضية وتمكين المحامين المتمرنين من الانتفاع بمنحة التربص للإعداد للحياة المهنية بمقدار 120 دينارا شهريّا، وقد بلغ عدد المحامين المنتفعين بهذه المنحة إلى موفّى السنة الماضية أكثر من 600 محام متمرن. تكوين المحامين المباشرين وأكّد السيد البشير التكاري أنّ الانتهاء من التمرين لا يعني غلق باب التكوين نهائيا، فالمتغيرات التشريعية والمنافسة الدولية تقتضي من المحامي تنمية معارفه القانونية بصفة مستمرة وإنّ المعهد الأعلى للمحاماة، الذي يكرّس مبدأ توحيد المدخل إلى مهنة المحاماة ويحول دون الإغراق الذي عرفته في السنوات الأخيرة والذي برّر أحيانا لدى البعض خرق قواعد المنافسة الشريفة، سيكون أيضا إطارا لمن يرغب في الحصول على تكوين إضافي متخصّص في المسائل القانونية المستحدثة انطلاقا من الأشهر القليلة المقبلة، مبيّنا أن هذا التكوين الذي سيوفّره المعهد سيساهم في تدعيم مكانة المحامي التونسي وإشعاعه ليس داخل البلاد فقط بل حتى خارج التراب التونسي. وعبّر عن اعتزام الوزارة مزيد تأكيد الحماية للمحامي لما في ذلك من حماية أيضا للمتقاضي ودعم للمنظومة القضائية وإعلاء للقضاء والحقّ والعدل من خلال تطوير النصوص القانونية التي تعاقب السمسرة وسدّ الثغرات القانونية التي يستغلّها البعض ليمارس الوظائف المسندة قانونا وبصفة حصرية إلى المحامي. ودعما لوضعية المحامي صدرت نصوص تشريعيّة كثيرة تفسح مجال العمل أمامه آخرها إقرار نيابة المحامي في النزاعات الجبائيّة والحضور إلى جانب المظنون فيه عند الاستماع إليه من قبل أعوان الضابطة العدلية المكلفين بالبحث بمقتضى إنابة قضائية وإقرار إنابته الوجوبية في المادة الجزائية لدى محكمة التعقيب وفي قضايا التسجيل الاختياري وقضايا التحيين فضلا عن الإجراءات الهادفة إلى تيسير عملهم اليومي بالمحاكم وما تمّ من تيسير لإجراءات الطعن بالتعقيب من خلال تقديم مطالب التعقيب لدى محاكم الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه دون تحمّل مشقّة التنقّل إلى مقرّ محكمة التعقيب وضبط الإجراءات والآجال المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب. واختتم الوزير كلمته مؤكّدا أنّ كلّ هذه الإصلاحات تعكس نظرة شمولية لمختلف جوانب المهنة وحرص على دعم مكانة المحامي وحفزه على التعلّق دائما بقيم الامتياز والتألّق في ظلّ الحوار المتّزن والبنّاء مع هياكل المهنة بروح عالية من المسؤولية التي تجعل مصلحة المحاماة ومصلحة القضاء والمتقاضين فوق كلّ اعتبار. وتمّ في ختام الحفل توزيع الجوائز على ثلاثة فائزين من المحامين المتمرّنين بأحسن محاضرات تمرين للسنة القضائية 2008-2009.
