تونس - الصباح: باشرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم أمس النظر في ملف قضية حادثة غرق الزروق بفضاء ترفيهي بياسمين الحمامات وقد احضر على ذمة القضية خمسة متهمين بحالة ايقاف بعد ان وجهت اليهم تهم القتل غير العمد والحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد بسبب القصور وعدم التنبه وعدم الاحتياط واهمال وعدم مراعاة القوانين طبق احكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية. وحسب ما ورد بقرار ختم البحث فقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية التي تابعنا أطوارها منذ انطلاقها على اثر ورود برقية محررة بتاريخ العاشر من ماي الفارط صادرة عن رئيس مركز الاستمرار بياسمين الحمامات مفادها حصول حادث عرضي بفضاء للألعاب بالمدينة تمثل في انقلاب زورق مائي على متنه سبعة تلاميذ من ذوي الجنسية التونسية تتراوح اعمارهم بين 15 و19 سنة ووقع نقل المتضررين على متن سيارات اسعاف الحماية المدنية. وتتمثل ظروف الواقعة في ان زورقا مائيا في شكل دائري طاقة استيعابه تسعة اشخاص بدون محرك يشتغل بواسطة الدفع المائي ويعبر نهرا اصطناعيا عمقه ما بين 70 و110 صنتمترات بعد خروجه من احد الأنفاق لوحظ على شاشة المراقبة انه فقد توازنه وخرج عن مساره المائي وانقلب وعلى متنه ركابه وبقي الزروق فوقهم لبعض الثواني الأمر الذي ادى الى اصابتهم باضرار بدنية متفاوتة الخطورة وقد تم الاحتفاظ باثنين منهم نتيجة اصابتهم الخطيرة وهما الهالكة التي اصيبت بنزيف داخلي على مستوى الرأس واصابة على مستوى كليتها اما المتضررة الثانية فاصيبت بثلاثة كسور على مستوى العمود الفقري. فاذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق كان منطلقا لقضية الحال. وقد تمت في بداية الابحاث احالة سبعة متهمين على قاضي التحقيق الاول بقرمبالية بينهم تقنيون وعمال ومسؤولون عن الصيانة اضافة الى مدير الفضاء ورئيس عملة قبل ان تنحصر الابحاث في مسؤول الصيانة بالفضاء الترفيهي ورئيس العملة وتقني ومدير المكان وتم تقديمهم للمحاكمة. باستنطاق المتهمين في جلسة يوم امس تمسكوا بتصريحاتهم المسجلة عليهم لدى قاضي التحقيق ونفوا مسؤوليتهم عن حصول الحادث. مطالب في الافراج وخلال الجلسة حضرت محامية في حق متضررتين وطلبت التاخير لتقديم ملف الدعوى المدنية كما حضر مجموعة من المحامين في حق جملة المتهمين تقدموا بعلامات نيابة وكذلك بمطالب في الافراج المؤقت على موكليهم الى حين البت في القضية وفي هذا الاطار رافع محامون في حق المتهم الاول وهو مدير الفضاء الترفيهي اكدوا ان مهمة موكلهم تقتصر على الاشراف العام دون التدخل المباشر وهو مدير للفضاء فحسب ولا يتحمل المسؤولية واكدوا ان موكلهم قام بمهامه على احسن ما يرام واستدلوا بمراسلات تفيد ان منوبهم قام خلال فترة ادارته بواجبه على افضل وجه وكان قدوة في المسؤولية وتبعا لذلك طلبوا الافراج المؤقت عنه لنقاوة سوابقه. كما رافع محامون في حق بقية المتهمين فافادوا بان الاختبار الذي تم اجراؤه أثبت بان هناك خطا في صنع الزورق واكد المحامون بان الحادث عرضي ولا وجود لعلاقة سببية بين مسؤولية موكليهم وحصول الحادث اضافة الى غياب التقصير والاهمال ولاحظوا انه تم مراقبة جميع الزوارق بالفضاء بتاريخ الحادثة وبالتالي فان منوبوهم قاموا بواجبهم واضاف المحامون ان السبب في حصول الحادث هو وجود متنفس للهواء بالزورق وذلك لا يتحمل مسؤوليته موكليهم وتبعا لذلك طلبوا الافراج الموقت عنهم وطلب ممثل النيابة العمومية اصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بسجن الايقاف. وقد ارتأت الهيئة حجز القضية للنظر في مطالب الافراج من عدمه واصدار بطاقات ايداع للمتهمين بسجن الايقاف اثر الجلسة.
