تونس الصباح قالت مصادر نقابية عليمة، أن الاتحاد العام التونسي للشغل، لن يشارك في الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر من العام الجاري.. وأوضحت مصادرنا التي فضلت التكتم على هويتها، أن المنظمة النقابية لن تدخل في تحالف مع أي من الأحزاب السياسية، في الحكم أو المعارضة، لكنها ستتيح للنقابيين هامش الاختيار الفردي في الاستحقاق الانتخابي، سواء عبر التقدم إلى الانتخابات التشريعية ضمن قائمات حزبية تحددها الهوية السياسية والإيديولوجية لكل نقابي، أو من خلال الانخراط ضمن قائمات مستقلة.. وكان الأمين العام لاتحاد الشغل، عبد السلام جراد، أكد في أعقاب لقائه برئيس الدولة قبل يومين، "عزم الشغالين على الإسهام في المواعيد الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية".. وكان جراد أوضح في ندوة عقدت مؤخرا في سوسة، أن المنظمة النقابية ليس من حقها دخول الانتخابات التشريعية، لأنها ليست حزبا سياسيا.. وشدد عبد السلام جراد على أن الاتحاد "لا ينوي تكوين حزب عمالي ذي وظيفة سياسية، ولن يقوم بدور الأحزاب في الانتخابات"، لكنه ألمح إلى أن من حق النقابيين التقدم للاستحقاق الانتخابي بشكل فردي، وهو ما تعود عليه النقابيون منذ أكثر من عقدين.. هيئة إدارية للانتخابات وعلمت "الصباح" من مسؤولين نقابيين، أن المنظمة تتهيأ لعقد هيئة إدارية وطنية خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية القادم على الأرجح لتحديد موقفها النهائي من الاستحقاق الانتخابي.. وحسب المعلومات التي توفرت لدينا، فإن الموقف صلب اتحاد الشغل يميل بقوة إلى ترشيح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية، وهو التقليد الذي دأبت عليه المنظمة الشغيلة خلال المواعيد الانتخابية الماضية.. وحول ما إذا كانت النية تتجه صلب المنظمة النقابية إلى المشاركة في "التشريعية" في إطار قائمات مستقلة مدعومة من القيادة النقابية، وفق ما يتردد في أوساط النقابيين منذ فترة، قالت مصادرنا، "أن الأمر غير وارد"، مؤكدة أن الاتحاد سيوفر للنقابيين هامش الانخراط في الاستحقاق الانتخابي التشريعي، من خلال المشاركة الفردية المستقلة وغير المدعومة.. السيناريو المرفوض ودعت تشكيلات نقابية نشيطة في وقت سابق، إلى دخول الانتخابات المقبلة ضمن قائمات نقابية مستقلة، تكون مدعومة أو مزكاة من القيادة النقابية، لكن هذا السيناريو ترفضه المركزية النقابية رفضا قاطعا، ليس لكونه لا يتناغم مع موقف المنظمة التي اختارت "الحياد الانتخابي" في التشريعية منذ مدة طويلة نسبيا فحسب، وإنما أيضا لأن القيادة النقابية لا تريد أن تصطف خلف أي من التيارات والحساسيات السياسية التي يحتضنها الاتحاد ضمن المعادلة النقابية الواسعة.. وأفادت مصادر نقابية قريبة من الهيئة الإدارية، بأن النقاش صلب القيادة الموسعة للمنظمة النقابية (الهيئة الإدارية)، سيرتكز بالأساس على كيفية المساهمة في الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الموقف من المشاركة في هذه الانتخابات محسوم بصورة مبدئية من قبل رموز المنظمة.. ورفض اتحاد الشغل دخول مجلس المستشارين بسبب الصيغة المعتمدة لدخول النقابيين (الكوتا وطريقة احتسابها)، وهو غير ممثل أيضا في مجلس النواب، ما يفسر دعوة جراد للحكومة ب "تشريكها في وضع بعض القوانين المتعلقة بالعمال والمؤسسات، حتى يعبر الاتحاد عن وجهة نظره، طالما أنه غير ممثل بهاتين المؤسستين الدستوريتين"، على حدّ تعبير الأمين العام.. في مقابل ذلك، من المتوقع أن لا يكون ملف الاستحقاق الرئاسي محل جدل بين النقابيين، لأن الاتحاد اختار منذ انتخابات 1989، دعم ترشيح الرئيس بن علي (مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي)، وهو ما سوف يعكسه البيان الذي سيصدر عن الهيئة الإدارية للاتحاد في منتصف شهر جويلية القادم...
