تونس الصباح: قرر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع المنقضي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة لسنة 2009، من خلال ترشيح الأمين العام للحزب، السيد أحمد الإينوبلي، وهو المقترح الذي كان المكتب السياسي الموسع رفعه للمجلس الوطني منذ بداية الشهر الجاري.. وشهد المجلس الوطني للوحدوي، الذي التأم خلال يومين بأحد فنادق الحمامات، نقاشا مستفيضا حول كيفية مشاركة الحزب في الاستحقاق الانتخابي، الرئاسي والتشريعي، في ضوء أجندة الحزب وثقافته العروبية وخبرته التي اكتسبها من المشاركات التي أتيحت له على امتداد المناسبات الانتخابية الماضية، سواء في فصلها التشريعي أو الرئاسي.. ولئن لم يناقش أعضاء المجلس الوطني للحزب، حيثيات قرار ترشيح الأمين العام للانتخابات الرئاسية القادمة، على أساس أن هذا الموضوع أشبع محاورة ونقاشا صلب المكتب السياسي الموسع، الذي يضم عددا لا يستهان به من أعضاء المجلس الوطني، فإن اجتماع نهاية الأسبوع المنقضي، تركز بالخصوص حول مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالتشريعية.. وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن شبه إجماع حصل في المجلس الوطني، على ضرورة الإعداد لهذه الانتخابات، خصوصا في جانبها التشريعي، من أجل مشاركة فاعلة للحزب، تقطع مع منطق "المشاركة للمشاركة"، وتؤسس لنمط جديد من الحضور الانتخابي، سواء عبر القائمات أو من خلال الخطاب الانتخابي الذي سيتم اعتماده في حملات الحزب وبرنامجه خلال الاستحقاقات المقبلة.. وتقرر في هذا الإطار، منح الجامعات حرية اختيار رؤساء القائمات، بالتنسيق مع القيادة المركزية للحزب، على اعتبار أن الجامعات تتوفر على هامش أوسع في الاختيار انطلاقا من محايثتها لواقع المناضلين في كل جهة.. وهو ما ترجمه المجلس الوطني في بيانه الختامي، عندما دعا الهياكل الجهوية للحزب (أي الجامعات تحديدا)، إلى الاستعداد الجدّي من الآن، لإنجاح هذه المحطة، سواء عبر إعداد البيانات الانتخابية، أو من خلال "ضبط ملامح القائمات"، إلى جانب الحرص على التسجيل في القوائم الانتخابية.. الجانب الهيكلي من جهة أخرى، تركزت مناقشات المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، على موضوع إتمام هيكلة الجامعات، حيث أوصى بيانه الختامي بضرورة أن تعقد مؤتمراتها، طبقا للآجال القانونية التي يضبطها القانون الداخلي.. وكان الحزب تفرّغ خلال الفترة المنقضية لملف الهيكلة، وتوصل إلى إعادة ترتيب نحو 23 جامعة، وتجهيز حوالي 27 مقرا بين فروع وجامعات بأحدث التجهيزات العصرية، فيما يستعدّ الحزب لإتمام هذه الهيكلة من خلال فتح جامعتي سليانة والمنستير خلال الفترة المقبلة، بما يجعل الحزب متوفرا على تموقع في جميع ولايات البلاد.. وكانت قيادة الحزب عبّرت منذ فترة عن رهانها على التوسع القاعدي ضمن خيار يستهدف الاقتراب أكثر من المواطنين، بما "يتيح الفرصة لطرح بدائل سياسية مغايرة للسائد"، على حدّ تعبير أحد قياديي الحزب.. على أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، شدد في أعقاب مجلسه الوطني على أن "شرط نجاح المحطات الانتخابية، مرتبط بحياد الإدارة وإرساء إعلام حرّ، إلى جانب ملائمة جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية مع مستلزمات المرحلة بما في ذلك المجلة الانتخابية"، وهو ما كان محور عديد المداخلات في أشغال المجلس الوطني، الذي لم يخل من تعبيرات تميّزت بكثير من الجرأة والحرارة في طرح الملف السياسي في البلاد، في علاقة بالاستحقاق الانتخابي.. بالتوازي مع ذلك، أكد بيان المجلس الوطني الذي تلقت "الصباح" نسخة منه، على أهمية "تنقية المناخ السياسي في الآونة الأخيرة، من خلال ما وصفها ب "حزمة الإجراءات السياسة، في مقدمتها الإفراج عن كل الموقوفين على خلفية أحداث الحوض المنجمي الأخيرة ومطالبهم المشروعة، يعدّ بادرة ايجابية تصبّ باتجاه إنجاح المحطات القادمة".. ولم يخف الحزب من جهة ثانية، على علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، كون "الانخراط في منظومة العولمة والخيار الليبرالي واقتصاد السوق، لا يضمن تنمية مستقلة ودائمة"، قبل أن يطلق صيحة تحذير مما أسماه "خطورة انعكاس هذا التمشي على الشرائح الضعيفة والمتوسطة لأبناء الشعب التونسي"، داعيا "لاستمرار دور الدولة الراعية، من خلال قطاع عام قاطرة للتنمية، وضامنا للعدالة الاجتماعية، ورائدا في معالجة قضايا البطالة والتشغيل"، على حدّ تعبير بيان المجلس الوطني..
