نطالب سلطة الإشراف بالإسراع في إصدار طلب عروض لل 2300 موقع تكوين المتبقية دون السقوط في فخ الأخطاء السابق المطلوب آليات تمويل جديدة كالمناولة والطلب العمومي لضمان ديمومة مؤسساتنا الشراكة مع جهاز التكوين المهني العمومي مجرّد شعار المؤسسات تخشى الاتصال بوزارة المالية للحصول على شهادة الانخراط في منظومة التكوين المهني (TFP) تونس- الأسبوعي: تحتل مدارس المهن والتكوين مكانة متميزة في المنظومة الجديدة للتربية والتكوين في إطار سياق متغير مرتبط بالمشاريع العمرانية العملاقة التي أعلن عن البدء فيها بتونس العاصمة.. ومرتبط كذلك بالتحولات العالمية والوطنية في مجال البرامج التكوينية المتجهة نحو جمهور الشباب والباحثين عن عمل قصد إدماجهم في سوق الشغل أو إعدادهم الإعداد الأمثل لاقتناص الفرص المتاحة في إطار التعاون الفني ..ولهذا السبب ارتأينا أن يكون لقاؤنا هذا الاسبوع مع السيد رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص ليحدثنا عن النقلة التي شهدتها منظومة التكوين المهني وصولا الى صك التكوين والتكوين المستمر لفائدة المؤسسات الاقتصادية مرورا بالخشية من الاستثمار في هذا القطاع رغم مجالات التكوين الواعدة في المهن الجديدة المطلوبة في سوق الشغل.. والمشاكل والعراقيل التي تشكو منها بعض مراكز التكوين وخاصة منها في الاختصاصات شبه الطبية فضلا عن غياب أية شراكة أو تعاون بين جهازي التكوين العمومي والخاص. * شهدت منظومة التكوين المهني بتونس عدة تحسينات في السنوات الأخيرة ترجمتها الكثير من الاجراءات والآليات ، الامر الذي جعل من هياكل التكوين المهني بجناحيه العمومي والخاص مقصدا لأصحاب المستويات التعليمية الجامعية ولم يعد التكوين حكرا فقط على من تعثر في شراك الفشل الدراسي.. فهل غيرت كل هذه الاشياء من واقع القطاع؟ - فعلا منظومة التكوين المهني عرفت نقلة هامة كما وكيفا ويتجسد ذلك بالخصوص في وجود معابر بالمنظومة الجديدة بين التعليم الأساسي والتكوين المهني وإحداث باكالوريا مهنية.. وبالتالي فالتكوين المهني أصبح مسلكا للنجاح وموفرا أكبر الحظوظ لطالبي الشغل.. ونحن كغرفة وطنية ندعو أصحاب القرار لمزيد تفعيل الدور الإعلامي والتحسيسي لتغيير عقلية العائلة التونسية ونظرتها للتكوين المهني بهدف الانخراط والإقبال على منظومة التكوين الجديدة... ونقترح كمهنيين عدم حصر التكوين في دائرة تقني سامي بل فسح المجال نحو إحداث اختصاصات تتوج بشهادة مهندس متخرج من التكوين المهني على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. * وما الذي ينقص هذا القطاع في الوقت الحالي حتى يصبح بالفعل مسلكا حقيقيا للنجاح ووجهة محبذة للاستثمار من قبل الراغبين في ذلك؟ - لمزيد تفعيل منظومة التكوين المهني قمنا بإعداد دراسة إستراتيجية للقطاع تهدف بالخصوص لتشخيص منظومة التكوين المهني الخاص.. ومن الاستنتاجات الهامة التي خلصت إليها هذه الدراسة أولا، ضرورة وضع إستراتيجية عامة للتعريف بقطاع التكوين المهني كمسلك حقيقي للنجاج.. إضافة لتضافر الجهود بما يساعد على خلق سوق تشغيلية تكون حافزا لتأمين التكوين الضروري والملائم ولتوجيه المستثمرين نحو مجالات التكوين الواعدة.. وفي الأخير تأتي أهمية التخلي عن التكوين الممدرس واستبداله بالتكوين الممهنن بتشريك المهنة فعليا في وضع صيغ البرامج والتقييم وضبط الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل . * تتحدث عن تشريك فعلي للمهنة بما يوحي بأنكم مغيبون عن اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم مستقبل القطاع فهل أنتم فعلا كذلك؟ - نحن نأمل أن تشرّع الأبواب أكثر في وجه المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في قطاع التكوين المهني لمعاضدة مجهود الدولة في قطاع إستراتيجي في مجال تنمية الموارد البشرية شريطة توفر إستراتيجية واضحة تقوم على دعم ومساندة وتوجيه الدولة لضمان نجاح الاستثمار في هذا القطاع فضلا عن ضرورة إيجاد بعض الضمانات مثل الاستمرارية في تقديم الدعم المادي للمتربصين من قبل الدولة على غرار صك التكوين.. وإحداث آليات تمويل أخرى كالمناولة والطلب العمومي لضمان ديمومة المؤسسة التكوينية ودعم الإستثمار. * ذكرت موضوع صك التكوين الذي انطلقت الدوائر المسؤولة في اعتماده مؤخرا..فكيف تابعتم أول عملية من هذا القبيل في إطار هذه الآلية الجديدة في مجال التكوين المهني؟ - لم تعرف أول عملية لهذه الآلية الجديدة النجاح المرتقب بحكم أن الاختصاصات التي أدرجت بكراس الشروط موجودة فقط بالمراكز العمومية للتكوين المهني.. أضف الى ذلك تزامن الإعلان عن صك التكوين مع الحملة الإعلامية للتسجيل بمراكز التكوين العمومي وهو ما أفرز شيئا من الخلط.. والحال أن منظومة صك التكوين تقوم على مساهمة معينة من المتربص مقابل تكفل الدولة بالباقي في حين أن المراكز العمومية تتوفر بها مجانية التكوين والمنح للمتربصين.. وهو أمر لم تقدر الحملات التحسيسية والتوعوية على تداركه...لكن سلطة الاشراف مشكورة تداركت الأمر وأرجأت انطلاق عملية صك التكوين الى السنة الدراسية 2009 / .2010 * وهل ستظل سلطة الاشراف مشكورة في المستقبل لو ذهبت جل الميزانية المرصودة لمنظومة صك التكوين نحو مراكز التكوين العمومي؟ - أولا نطالب سلطة الاشراف بالإسراع في إصدار طلب العروض أو طلب الانتقاء لإتمام الحصة المتبقية وهي حوالي 2300 موقع تكوين في أقرب الآجال.. وفي اختصاصات أخرى وبرؤيا واعدة حتى لا نسقط في فخ الأخطاء السابقة . * هل توجد مجالات تعاون وشراكة بين جهاز التكوين الخاص وجهاز التكوين العمومي في جانب من الجوانب المتصلة بالتكوين؟ - هذا مطلبنا دائما.. ولطالما عبّرت عنه مختلف مؤسسات التكوين المهني الخاصة.. ومع ذلك فقد بقيت الشراكة مع جهاز التكوين المهني العمومي مجرد شعار بلا تفعيل..لذلك لابد اليوم من خلق تقاليد تعاون وشراكة حقيقية بين جهاز التكوين المهني الخاص والعمومي في اتجاه استغلال أمثل للفضاءات والمناولة في التكوين وفي التوجيه والإعلام. *قلت في دردشة جانبية قبل البدء في الحوار بأن قطاع الاختصاصات شبه الطبية في منظومة التكوين المهني الخاص يعاني من عدة صعوبات وعراقيل رغم المجهودات الهامة التي يسهم بها في معاضدة مجهود الدولة لامتصاص البطالة.. فما هي هذه العراقيل على وجه الدقة؟ -قطاع الاختصاصات شبه الطبية هو قطاع هام من حيث حجم المتكونين الذين تستقطبهم مراكز التكوين الخاصة (حوالي 10 آلاف متكون في قرابة 60 مركز تكوين).. وهو قطاع يعاضد بشكل جليّ مجهود الدولة في مجال معالجة معضلة البطالة.. ولكنه بالرغم من كل المعطيات التي ذكرتها يعرف عدة صعوبات من أبرزها، عدم اعتراف وزارة الإشراف بالشهائد المسندة في بعض الاختصاصات التي تشرف عليها وتمكنها من التراخيص الأولية مثل عون في الإحاطة الحياتية ومحضر صيدلي وعون مخابر إلخ.. * لا أفهم كيف لوازرة أن تعطي ترخيصا للتكوين في اختصاصات بعينها وتشرف بعد ذلك على التكوين ثم لا تعترف بالشهائد التي يتحصل عليها المتربص في تلك الاختصاصات؟ - ذلك هو ما حصل فعلا.. وهو ما أدخل الحيرة والقلق في صفوف أصحاب المراكز والمتربصين الذين يناشدون الوزارة أن تعمل على فض هذا الإشكال بصفة نهائية والمصادقة على الشهائد المذكورة.. وتغيير القوانين لضمان جودة التكوين من ناحية وعدم المس من جوهر ومصداقية الشهادة المسندة ..وإن في توحيد الشهائد والبرامج ضمانا لتصدير اليد العاملة المختصّة. * مراكز التكوين في الاختصاصات شبه الطبية أليست في الأصل منظمة بكراس شروط؟ - ذلك صحيح ولكننا نطالب اليوم بإعادة النظر في كراس الشروط الخاص بإحداث مراكز التكوين في الاختصاصات شبه الطبية ونطلب من سلطة الإشراف تسريع الإجراءات المتعلقة بإحداث اختصاصات واعدة ومطلوبة في سوق الشغل بالاختصاصات شبه الطبية. * في حوار مع رئيس غرفتكم السابق تكلم طويلا عن مسألة التأهيل ومآل التمويلات المرصودة لهذا الجانب فهل طرأ جديد في هذا الموضوع منذ ذلك التاريخ حتى الآن؟ - لئن انتفعت المراكز العمومية بعملية تأهيل واسعة وذلك بتمويلات داخلية وأجنبيّة.. فإن القطاع الخاص لم تشمله أية عملية تأهيل تذكر لحدّ الآن.. ونحن كغرفة وطنية نأمل في مساعدتنا لإنجاز عملية التأهيل باعتبار أن الجودة في التكوين خيارنا الإستراتيجي. * وماذا عن آليات التمويل للتكوين المستمر؟ هل تلقى إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات الإقتصادية؟ - آليات التمويل الجديدة للتكوين المستمر الصادرة بتأخير كبير جعلت إقبال المؤسسة الإقتصادية عليها ضعيفا جدا.. لذلك لابد من مراجعتها وخاصّة من حيث جدول كلفة التكوين إذا ما أردنا المراهنة على الجودة.. وإضافة لإعادة النظر في هذا الجدول لابد من مزيد التحسيس بهذا الخصوص لأن عملا كبيرا لايزال في انتظارنا بهذا الاتجاه بحكم تخوّف المؤسسة من الإنخراط في هذا الصنف من التكوين والناجم عن الخشية من الاتصال بوزارة المالية للحصول على شهادة الإنخراط في هذه المنظومة (TFP)... الأمر الذي أربك معظم المؤسسات الاقتصادية وجعلها تتردد وقد تعزف نهائيا عن الإنخراط في هذا الصنف من التكوين بحكم تهرّبها من أي احتكاك مع مصالح المالية. * وما هو الحل إذن؟! - الحل في تفعيل صندوق تمويل التكوين المهني وأن يعهد بتسييره الى الأطراف الإجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعيدا عن مجال تدخل وزارة المالية مع ترك مهمة الإشراف على الصندوق للدولة مثلما هو معمول به في جميع البلدان المتقدمة.. باعتبار وأن الأموال الموجهة للتكوين المهني متأتية أساسا من المؤسسات الإقتصادية ولا يتم في الوقت الرّاهن صرفها كليا. للتعليق على هذا الموضوع:
