تونس 27 افريل 2010 (وات)- نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل يوم الثلاثاء بتونس ندوة حول تمويل التكوين المهني في القطاع الخاص، حضرها مهنيون وخبراء وممثلون عن الهياكل المعنية. وترمي هذه الندوة الى مزيد التعريف باليات التمويل على غرار /صك التكوين/ وتقييم مردوديتها وبحث اساليب جديدة لتطوير تمويل برامج التكوين فى القطاع الخاص وبالتالي تحسين المهارات المهنية وتنافسية الموءسسة، فضلا عن افاق تعزيز الشراكة بين المنظومتين العمومية والخاصة. وتهدف الية /صك التكوين/ التى تم اقرارها منذ سنة 2007 فى اطار اثراء مصادر تمويل الانشطة التكوينية الى مزيد تشجيع القطاع الخاص على معاضدة جهود الدولة في استحداث مسالك واختصاصات جديدة تواكب طموحات المتكونين وحاجيات سوق الشغل. وتتكفل الدولة فى هذا الاطار بمصاريف التكوين الاساسي جزئيا او كليا لفائدة طالبي التكوين. وشهدت هذه الالية عديد الاضافات الاجرائية والعملية لاضفاء مزيد النجاعة على تدخلاتها وتمكين اكبر عدد من هياكل التكوين من الانخراط فيها. وقد وقع التخلي عن الاختصاصات التى لم تشهد اقبالا مهما واحداث ثمانية اختصاصات جديدة توفر 2300 فرصة تكوين الى جانب مراجعة كراس الشروط فى المجال والتخلي عن الضمان البنكي الوقتي والاكتفاء بالضمان البنكي النهائي عند توفر طالبي التكوين. واتاح اللقاء الفرصة لتاكيد اهمية مراجعة العديد من بنود هذه الالية باتجاه سحبها على الاختصاصات التي تستجيب لتطور حاجيات التكوين والتشغيل واهمية الاسراع بصرف مستحقات هياكل التكوين لضمان توازناتها المالية. ولاحظ عدد من المهنيين اهمية تمتيع موءسسات التكوين المهني الخاصة بتدخلات المركز الوطني لتكوين المكونينن وهو ما يتيح المحافظة على جودة التكوين وتعزيز الشراكة بين مختلف الاطراف المتدخلة فى قطاع التكوين المهني من اجل تجسيد الاولويات الوطنية المرسومة فى برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة. وفى سياق اخر اكد بعض المتدخلين على الاستفادة من تجارب الدول صاحبة الريادة فى التدريب والتكوين المهني وخاصة فرنسا بعد ان ابرام اتفاقيات فى الفترة الاخيرة مع غرف مهنية وقطاعية فرنسية لارساء تعاون ثنائي فى هذا المجال. واكد وزير التكوين المهني والتشغيل السيد محمد العقربي، في اختتام التظاهرة على مزايا تشريك موءسسات التكوين الخاصة في الاستراتيجية المعتمدة للارتقاء بجهاز التكوين المهني ضمن تنفيذ الاهداف ذات العلاقة فى البرنامج الرئاسي 2009-2014 ودعا الى الارتقاء بالشراكة مع مختلف المنظمات المهنية والموءسسات الاقتصادية الى مستويات اعلى بهدف بلورة برامج تكوينية وفق المواصفات العالمية بمايستجيب لحاجيات المستثمرين من المهارات ويساعد على احداث مشاريع للحساب الخاص باعتبار ان التكوين المهني يعد من اهم اليات الرفع من التشغيلية.
