تونس - الصباح: انطلقت القضية بتاريخ 2 ماي 2002 عندما تقدم أحد المحامين بشكاية في حق موكليه ضد أحد الأشخاص ومحتوى تلك الشكاية كون المظنون فيه أحال جميع حصصه في رأس مال لشركة للمتضررين وفي نفس اليوم انتهت علاقة ملك الشركة وكذلك انتهت مهمته كوكيل، الا انه تبين في نفس اليوم تعمده التفويت في أسهم الاصل التجاري التابع للشركة لفائدة شركة اخرى يمثلها ابنه وادعى ان هذا التفويت قد تم بتفويض صادر عن الجلسة العامة للشركاء والحال ان المتضررين لا علم لهما بهذا العقد ولا بالتفويض المنسوب اليهما وتولى كذلك المظنون فيه بيع مغازة لفائدة مطلقته وادعى ان ذلك تم بتفويض من الشاكيين وهو ما لم يحصل. واضاف القائم بالحق الشخصي ان المظنون فيه عمد الى رهن الاصل التجاري التابع للمغازة المذكورة لخلاص قرض بقيمته 270 ألف دينار والحق بذلك خسائر مادية حدت من قيمة رأس مال الشركة وجعلتها مدينة بعد ان كانت تحقق ارباحا واضر بحقوق المتضررين عندما تولى التفريط بالبيع في الأصل التجاري لشركة المتضررين وكذلك للمغازة التجارية التابعة لهما، فضلا عما تكبدته الشركة من خسائر نتيجة توظيف الاداءات على عملية احالة الاصل التجاري الاول علاوة عن تحميله لشركة الشاكيين لعدة خسائر مالية واستغل بذلك المتهم صفته كوكيل بشركة المتضررين واختلس اموال الشركة المتأتية من بيع الاصل التجاري. اما المتهم فقد ذكر خلال الابحاث انه يملك 70% من رأس مال شركة المتضررين الى حد سنة 1997 تولى بيع 32%. واضاف ان بيعه للأصلين التجاريين لم يضر بالقسمة المجراة بينه وبين المتضررين. اما الخبير المنتدب فقد ذكر بتقريره ان قيمة الشركة قبل القسمة كانت تناهز 725 ألف دينار الا ان المتهم فرط في أصلها التجاري بقيمة 400 الف دينار كما قام برهن الاصل التجاري التابع لمغازة الشاكيين مقابل 220 ألف دينار وانتهى الخبير الى ان المتهم قد اخر بالقسمة المجراة بينه وبين المتضررين وكبدهما خسائر فاقت ال500 الف دينار. وقد احيل ملف القضية على انظار الدائرة الجناحية بابتدائية تونس واحيل المتهم بتهمة التحيل وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن.
