قانون مالية تكميلي لتنظيم الانتدابات الجديدة تونس الصباح: أكدت مصادر مسؤولة ل«الصباح» أنه تقرر إتاحة الفرصة لما لايقل عن 7 آلاف شاب من حاملي الشهائد العليا بالحصول على وظيفة رسمية في المؤسسات الحكومية.. في سياق جهود مكافحة البطالة وضمن إستراتيجية تعصير الوظيفة العمومية وتأهيلها. وستتزامن هذه الخطوة مع قرار باحالة حوالي 7 الاف موظفة وموظف على التقاعد المبكر بصفة استثنائية.. سيكونون من بين الذين لا تفصلهم عن سن التقاعد القانوني الا 3 اعوام.. فكيف سيجسم هذا القرار ومن سيستفيد منه؟ حسب مصادرنا جاءت هذه الخطوة تجسيما لقرار بادرت الحكومة باتخاذه خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 10 جوان الجاري.. عل ضوء مشروع مفصل قدمته الحكومة الى المجلس للسماح باستصدار «قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية». قانون مالية تكميلي وحسب نفس المصادر فان مشروع القانون الجديد يهدف إلى تمكين الأعوان العموميين الراغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية «لاعتبارات اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن». وبما أنه سينجر عن هذا الإجراء شغورات في آلاف الوظائف في سلك الوظيفة العمومية سيتم، وفق مشروع قانون مالية تكميلي، تسديدها من خلال انتداب كفاءات عليا خاصة من مهندسين ومختصين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية. ومن بين أهداف هذه المبادرة الحكومية الى جانب توظيف آلاف الشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات «الارتقاء بنسبة التأطير صلب الإدارة المركزية والجهوية وتطوير وظائفها الاستشرافية ومجابهة متطلبات تعميم الإدارة الالكترونية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وللمؤسسة». شروط التمتع بالإحالة على التقاعد المبكر الاستثنائي لكن من الذي سيستفيد من إجراء التمتع بالتقاعد المبكر الاستثنائي الذي سينص عليه هذا القانون؟ حسب مصادرنا «يمكن لكل عون من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون». وينبغي أن تتوفر في هذا العون أقدميه دنيا من العمل الفعلي ب 15سنة على الأقل و3 سنوات على الأقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. وفي جميع الحالات فإن الانتفاع بهذا الإجراء تطوعي لا يمكن أن تفرضه الادارة على الموظف والعون الاداري. إجراءات الإحالة على التقاعد كما ينبغي على الموظف الراغب في التقاعد أن يتقدم بطلب إلى إدارته. ويتم اقتراح المطالب التي حظيت بموافقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري على لجنة مختصة بالوزارة الأولى تتركب من ممثلين عن مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وممثل عن الوزارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر وممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. الشفافية.. والمساواة في الحظوظ لكن من سيضمن شفافية العملية.. والمساواة في الحظوظ بين المترشحين للتقاعد المبكر الاستثنائي وللوظائف الجديدة؟ ردا على هذا السؤال أوردت مصادرنا أنه حرصا على ضمان الشفافية والمساواة بين جميع الراغبين في التمتع بهذا الإجراء فإن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار عند دراسة الملفات العناصر التالية: - ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية لقطاع الوظيفة العمومية - خصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي - المدة المتبقية للإحالة على التقاعد أي أن اللجنة تعطي الأولوية للعون الذي بقيت له سنة على التقاعد قبل الذي بقيت له سنتان أو 3 سنوات. كما حدد مشروع القانون الحكومي الذي سيعرض لاحقا على مجلس النواب الحد الأقصى من الأعوان الذين يمكن أن يشملهم هذا الإجراء ب 7000 عون على أقصى تقدير أي حوالي ثلث الأعوان الذين سيبلغون سن التقاعد خلال الثلاث سنوات القادمة. وحدد آخر أجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام هذا القانون بثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية..بعد استكمال اجراءات المصادقة عليه من قبل مجلسي النواب والمستشارين وختمه من قبل رئيس الدولة. متى يبدأ التمتع بجراية التقاعد؟ من بين التساؤلات التي تطرح في هذا المجال متى يتمتع الموظف المحال على التقاعد المبكر الاستثنائي بجراية التقاعد؟ حسب تاكيدات مصدرنا فان مشروع القانون الحكومي يخول في أحكامه التفصيلية الانتفاع بصفة فورية بجراية التقاعد وبتنفيل مساو للمدة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويتكفل المشغل (أي وزارة الاشراف) بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام. وحرصا على المحافظة على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فإن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على إحداث حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم «حساب تمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد» ويمول الحساب المذكور بواسطة: - نسبة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، - نسبة من مردود المعاليم الموظفة على المراسلات القصيرة sms))، - الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتمثل هذه الكلفة في: - جراية التقاعد لفائدة الأعوان الذين تتم إحالتهم على التقاعد في إطار مشروع هذا القانون. - المساهمات الاجتماعية المستوجبة تبعا لتطبيق أحكام مشروع القانون. - كل النفقات الناجمة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد. الموارد البشرية وحسب القائمين على قطاع الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري فان هذا المشروع الذي سيوفر7 الاف فرصة عمل للشباب خريجي الجامعات العاطلين عن العمل سيمكن من تدارك ثغرات ونقائص كبيرة في طاقم التاطير الحالي في بعض الوزارت والمؤسسات الحكومية.. لا سيما في مجالات الاعلامية والانترنات.. والقطاع المؤطر لتنمية الموارد البشرية.. وسيساعد الادارة على تعزيز مواردها البشرية بكفاءات عليا في اختصاصات متعددة.. وستحدد لاحقا تفاصيل اجراءات توظيف ال7 الاف موظف جديد قطاعيا.. على ان الاولوية المطلقة ستعطى للخبراء في مجال الاعلامية والانترنات والادارة الالكترونية..
