تونس الصباح علمت »الصباح« من بعض المصادر النقابية أن عدد المطالب الخاصة بالتقاعد قبل السن القانونية لم يتجاوز ال4800 مطلب تم قبول 3 آلاف فقط منها سيتم تمتيعهم بهذا الاجراء بداية من أول جانفي 2010. في حين تم رفض بقية الملفات لعدم استيفائها للشروط. وهو ما يعني أن 3 آلاف وظيفة فقط اصبحت شاغرة مما سيمكن ولو جزئيا من حل مشكلة بطالة أصحاب الشهائد العليا في بعض الاختصاصات. وكانت الوزارة الاولى وضعت منذ الصائفة الماضية خطة لتمتيع 7 الاف موظف بهذا الاجراء وفق قانون تمت المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية، بهدف فسح المجال امام تشغيل 7 الاف من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل. لكن يبدو أن هذا الاجراء لم يستقطب العدد المأمول من الموظفين، حيث علمت »الصباح« من بعض المصادر النقابية أن عدد المطالب لم يتجاوز ال4800 مطلب تم قبول 3 آلاف فقط منها سيتم تمتيعهم بهذا الاجراء بداية من أول جانفي 2010. في حين تم رفض بقية الملفات لعدم استيفائها للشروط.وهو ما يعني أن 3 آلاف وظيفة فقط اصبحت شاغرة مما سيمكن ولو جزئيا من حل مشكلة بطالة أصحاب الشهائد العليا في بعض الاختصاصات. والهدف من القانون عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 هو تمكين الاعوان العموميين الراغبين في الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لاسباب اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن. وينطبق هذا الاجراء على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والذين تتوفر فيهم بعض الشروط منها خاصة أن يكونوا قضوا 15 سنة من العمل الفعلي ولم يتبق لهم سوى 3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. وكان آخر أجل لتقديم مطالب التمتع بأحكام هذا القانون يوم 8 أكتوبر 2009. تشريك الاطراف المتداخلة ومنذ ذلك الموعد، تم تجميع المطالب المقدمة ودراستها من قبل لجنة مختصة بالوزارة الاولى تضم ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وعن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وعن الوزارات المعنية. وقد تم البت في هذه الملفات خاصة على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني ومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالادارة المعنية. وتولت الادارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنة إعداد قرار الاحالة على التقاعد وفقا لاحكام القانون المشار إليه. ثم تمت إحالة القرار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة مع الاخذ بعين الاعتبارعند دراسة الملفات مراعاة ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية لقطاع الوظيفة العمومية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي والمدة المتبقية للاحالة على التقاعد. ويقضي هذا الاجراء بانتفاع العون الاداري الذي اختار الخروج للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية بصفة فورية على جراية التقاعد وبتنفيل مساو للمدة المتبقية لبلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد. ويتكفل المشغل بمبالغ الجراية والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد بموجب أحكام مشروع القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام. ولمواجهة الانعكاسات التي سيخلفها هذا الاجراء الاستثنائي من حصول شغورات في سلك الوظيفة العمومية، تمت برمجة سبل تغطيتها عبر قانون مالية تكميلي من أجل سد الشغورات من الموظفين والاداريين وخاصة منهم ذوي المناصب الادارية العليا. ويذكر ان هذا القانون جاء تجسيما لقرار اتخذه مجلس الوزراء يوم 10 جوان الماضي. وتم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عبر بعض أعضائه عن تحفظهم عن هذا القانون قبل عقد جلسة حوار حوله مع السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.. تم خلالها شرح اساب تقديم المشروع ومبررات التركيز على توظيف المختصين في الاعلامية والمعلومات وليس في كل الاختصاصات وانتداب شباب من خريجي الجامعات خاصة من بين المهندسين والمختصين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية. مناظرات وكان السيد زهير المظفر وزير الوظيفة العمومية أكد على أنه سيتم الحرص على اعتماد معايير موضوعية في انتداب الكفاءات الشابة التي ستعوض المستفيدين من قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. مفيدا أن عملية انتداب أصحاب الشهادات العليا خاصة في الاختصاصات الحديثة كالهندسة وتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية والمالية والاقتصاد والقانون..ستتم سواء عن طريق الملفات أو عن طريق الاسئلة متعددة الخيارات (QCM) وذلك لضمان تكافؤ الفرص. وأكد المظفر أن قانون الاحالة على التقاعد طوعي ويشمل رجال التعليم وكل أسلاك الوظيفة العمومية. مبرزا ان المشرع فتح باب الامل امام حاملي الشهادات العليا بهدف الترفيع في نسب التأطير، وتلبية حاجيات الادارة وتسيير الخدمات الادارية. علما أن الاجراء لم يطبق على المؤسسات والمنشآت العمومية باعتبارها تتميز بالتنافسية، بل على الادارات العمومية فقط.
